علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیایران، خاورمیانه و اوراسیا؛ ضرورت متوازن‌سازی سیاست خارجی
این آسیب با متمرکز شدن بیش از حد منابع در زمینه خاصِ امنیتی و نظامی و در جغرافیایِ خاص خاورمیانه و درگیر شدن در چرخه ذهنی یا عینیِ تهدید، امنیت و ناامنی، درافتادن به نظامی‌گری و رقابت تسلیحاتی، سپس تشدید معمای امنیت و به تبع آن سوق به تقویت نظامی بیشتر، ائتلاف‌سازی خارجیِ پرهزینه و حتی دست بردن به اقدامات متقارن و نامتقارن علیه یکدیگر شکل می‌گیرد.
هرچند سرمایه‌گذاری برای امنیت‌افزایی در محیط پرآشوب و پرتهدید فعلی خاورمیانه ضرورتی قابل توجیه است، اما طبیعتاً تمرکز منابع و توجهات در حوزه امنیتی و نظامی با کاهش منابع و توجهات در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های انسانی و زیرساختی همراه خواهد بود. نتیجه این کاستی بروز نقص و عدم‌تقارن در راهبردهای توسعه‌ای است که به نسبت‌های مختلف به کشورهای منطقه آسیب می‌زند. عراق و سوریه تا سال‌ها از این آسیب رنج خواهند برد و سایرین از جمله ایران و عربستان نیز بی‌نصیب نیستند.
یکی از راه‌کارهایی که می‌تواند از آسیب بیشتر از این ناحیه بکاهد، اتخاذ رویکرد متوازن و چندبرداری در سیاست‌گذاری توسعه‌ای با تأکید بر تقویت و کاربست طیف متنوعی از ابزارها و شرکاء داخلی و خارجی در حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی مختلف برای تأمین اهداف است. از این طریق، در کنار التفات بایسته به مقولات نظامی و امنیتی، با پراکنده کردن تمرکز در حوزه‌های موضوعی و جغرافیایی مختلف سیاست توسعه‌ای متوازن می‌شود.
این رویکرد ضمن عدم انحراف از اصل توسعه درون‌زا، ضرورت توجه به مولفه‌های پویای محیط پیرامونی را نیز مورد توحه قرار می‌دهد. فرض محوری این است که در بلندمدت و در محیط پرتغییر منطقه‌ای و بین‌المللی تنها یک توسعه متوازن و پویا می‌تواند تضمین‌کننده ثبات و امنیت پایدارِ انسانی، اجتماعی، دولتی، سرزمینی و منطقه‌ای باشد و در مقابل، فقدان آن ثبات و امنیت بلندمدت را در این سطوح چهارگانه با مشکل مواجه می‌کند.
از همین منظر، در کنار توجه به بردار امنیتی و نظامی در خاورمیانه، التفات به سایر بردارهایِ موضوعی و جغرافیایی ضرورت می‌یابد. لذا، هرچند تنش‌های کنونی خاورمیانه بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران را از توجه جدی و عملی به این ضرورت بازداشته، اما برای ممانعت از آسیب‌های میان و بلندمدت باید رویکرد و راهبرد متوازن‌تری تنظیم شود. گرچه بهاء غفلت از این مهم در بسیاری از مقاطع با پترودلارها جبران شده، اما در شرایطی که احتمال و عینیت تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه تهران وجود دارد، ضرورت متوازن کردن بردارهای موضوعی و جغرافیایی بیش از پیش احساس می‌شود.
با توجه به تمرکز نوشتار حاضر بر حوزه خارجی، تأکید آن بر تنظیم سیاست و راهبرد خارجی متوازن مترتب بر توجه بیشتر به بردار اوراسیایی است که الزامات سلبی و ایجابی خاص خود را برای منافع ملی دارد. پویایی‌های این منطقه که به دور از تنش‌های خاورمیانه مسیر خود را طی می‌کند بر کسی پوشیده نیست.
در منابع مختلف سخن در مورد ظرفیت‌های بسیار این بردار در زمینه‌های اقتصادی، ترانزیتی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی بسیار رفته و قصد این نوشتار تکرار نیست. روندها نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر از یک سو به لحاظ عدم‌کفایت شناخت و از سوی دیگر، به دلیل مشغلات خاورمیانه‌ای از توجه عملی به این بردار باز مانده است.
نمونه مشهود این امر، عدم حضور فعال تهران در چند نشست مهم اخیر اوراسیایی از جمله فوریوم جاده ابریشم جدید در چین، فوریوم اقتصادی سن‌پترزبورگ و نشست سران شانگهای است. هرچند ایران حضوری تکنوکراتیک در این نشست‌ها داشت، اما مقایسه این حضور با نوع فعالیت اوراسیایی کشورهایی چون هند و ترکیه که برخلاف ایران پیوستگی جغرافیایی با آسیای مرکزی ندارند، اما با نگاه بلندمدت و با مقاماتی تصمیم‌ساز فعالانه در این نشست‌ها شرکت کرده و می‌کنند، نشان‌دهنده تفاوت رویکرد است.
طبعاً منظور این چند نشست خاص نیست، بلکه مقصود اشاره به فقدان راهبرد و نگاه راهبردی بایسته در طول سالیان گذشته به ظرفیت‌های اوراسیای بزرگ برای منافع ملی است. بدیهی است که بیرون ماندن از روندهای پویای این حوزه نه تنها تهران را در مقابل فشارهای در حال افزایش غرب آسیب‌پذیرتر خواهد کرد و عدم‌تقارن در سیاست خارجی را استمرار خواهد بخشید، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ایران بتواند سهم بایسته خود از نقشه ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکی اوراسیا به‌ویژه در حوزه‌های ترانزیتی، تجاری و انرژی را برداشت کند.
پرواضح است که «خودمهم‌پنداری» با تکیه صِرف بر «ظرفیت‌ها» از جمله کلیشه‌هایی چون «موقعیت ژئواستراتژیکی ایران در منطقه» جایگاهی را برای تهران در اوراسیای بزرگ تضمین نخواهد کرد. لازمه تحقق این امر، در وهله نخست تدوین یک راهبرد مشخص و سپس عملیاتی کردن آن با ابزارهای قابل انطباق با محیط است تا ظرفیت‌ها به «نتیجه» تبدیل شده و به عنوان یک منبع در سیاست داخلی و خارجی قابلیت اتکاء پیدا کنند.
به‌حتم فقدان راهبرد در طرف ایرانی یکی از دلایل اصلی نادیده گرفتن آن در سازمان شانگهای است. لذا، در شرایط موجود نباید جز این انتظار داشت که تاجیکستان به مانعیِ ظاهری یا واقعی برای «مطرح شدن» موضوع عضویت ایران در این سازمان تبدیل شود. بدیهی است که این مشکل با تأکید «صِرف نظری» ایران یا اعضاء شانگهای بر «ظرفیت»های موثر تهران در این حوزه حل نخواهد شد و نیاز به تغییر رویکرد و راه‌کار عملی است.
در طرح‌ریزی سیاست اوراسیایی جدید باید در کنار سایر ضروریات، از آسیب چند سال اخیر، یعنی اتکاء بیش‌از‌حد نظری و تا حدودی عملی به روسیه احتراز شود. همچنانکه نباید سیاست سوریه‌ای و خاورمیانه‌ای تهران به‌تمام به پشتوانه مسکو تنظیم شود و در عمل هم اینگونه نبوده، نگاه به روسیه در سیاست اوراسیایی باید متوازن و به‌دور از اغراق‌های ناصحیحی چون «راهبردی» بودن روابط باشد.
همچنانکه روندها از جمله اصرار کرملین به وارد کردن هند به سازمان شانگهای برای متوازن کردن چین نشان می‌دهد، مسکو تنها نیروی جریان‌ساز در اوراسیای بزرگ و حتی اوراسیای مرکزی نیست. لذا، باید سیاست اوراسیایی ایران ضمن واقع‌بینی نسبت به روسیه، در چهارچوبی کلان‌تر و با رویکردی منطقه‌ای بازتنظیم شود. مسکو بخشی از این منطقه و نه همه آن است و تأکید غیرضرور بر آن، ضمن نامتوازن کردن سیاست تهران در این حوزه، آسیب‌هایی از جمله وارد کردن/شدن غیرلازم ایران به معادله‌سازی‌ها و موازنه‌سازی‌ها میان روسیه، چین و غرب را در پی خواهد داشت.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: ایراس / 29 خرداد 1396
لینک اصلی: اینجا
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد