علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیتردیدها نسبت به سلامت انتخابات دومای پنجم
مقدمه
انتخابات دومای پنجم 11 آذر (2 دسامبر) انجام شد و همان طور که انتظار می‌رفت و بسیاری از نظرسنجی‌ها و تحلیل‌‌ها نشان می‌داد؛ حزب روسیة متحد توانست در جدال نابرابر احزاب، از امتیاز برتری در میان «نابرابرها» به نحو مطلوبی بهره گرفته و با پیروزی قاطع و با فاصلة قابل ملاحظه‌ای از سایر احزاب حدود 65 درصد آراء (حدود 70 درصد کرسی‌های دوما) را از آن خود کند. با توجه به همراهی و حمایت آشکار حزب عدالت روسیه از دولت و شخص پوتین و به تبع آن از حزب روسیة متحد (علی‌رغم مخالفت ظاهری) و نیز رویة دوگانه، اما حمایتی حزب لیبرال دموکرات از این حزب، به نظر می‌رسد حزب روسیة متحد همانند دورة قبل، با در دست‌گرفتن اکثریت قانونی دوما، برای قانون‌گذاری و حتی بازبینی قانون اساسی مشکل عمدهای نداشته باشد. اما آنچه در خصوص این انتخابات نظرها را به خود جلب می‌کند، ابراز تردید بسیاری از تحلیل‌گران روسی و خارجی در خصوص آزادانه و عادلانه بودن این انتخابات است که قبل و پس از انجام انتخابات بخشی از فضای رسانه‌ای را به خود اختصاص داده است.
بسیاری از فعالان سیاسی داخلی و ناظران خارجی با نظر استانیسلاو واویلوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه که ضمن تأیید برخی تخلفات جزئی، اعلام کرد هیچ تخلف عمدهای در این انتخابات صورت نگرفته، موافق نبوده و با غیرآزاد و غیردموکراتیک نامیدن این انتخابات آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند. افزایش محدودیت‌ها در قانون جدید انتخابات، حمایت گسترده و آشکار دولت و مقامات دولتی (به ویژه شخص پوتین) از حزب روسیة متحد، استفاده گسترده این حزب از منابع دولتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی، دسترسی کامل و همراه با تبعیض آن به رسانه‌های خبری و اعمال محدودیت بر سر فعالیت قانونی احزاب مخالف از جمله مواردی بود که گروه‌های مخالف داخلی و ناظران خارجی از آن به عنوان موارد نقض عدالت و سلامت انتخابات یاد می‌کنند که در ادامه به برخی ابراز تردیدها داخلی و خارجی در خصوص سلامت این دورة انتخابات دوما پرداخته می‌شود.
دیدگاه‌های داخلی
همان‌طوری که پیش‌بینی می‌شد نتایج انتخابات 11 آذر (2 دسامبر) در سطح گسترده‌‌ای مورد انتقاد احزاب مخالف دولت قرار گرفت. ایوان ملنیکف معاون اول زیوگانف (رهبر حزب کمونیست) ضمن انتشار اعلامیة حزب متبوعش در مورد نتایج انتخابات اعلام کرد؛ حزب کمونیست درصدد است در اعتراض به نتایج غیرشفافِ انتخاباتِ «ناسالم» و «غیرقانونی» 11 آذر (2 دسامبر) اقداماتی را انجام دهد. به ادعای او به ویژه در چچن، اینگوش، تاتارستان، باشکارتستان، ماردوو، کاربادینو – بالکار و کِمِر تخلفات انتخاباتی متعددی صورت گرفته است. حزب کمونیست با اشاره به وجود مدارکی دال بر بروز 10 هزار مورد تخلف انتخاباتی در سراسر روسیه، اعلام کرده؛ شکواییه‌ای را در این خصوص به دیوان عالی برای تجدید نظر در نتایج انتخابات تنظیم خواهد کرد.[1]
وادیم پراخوروف وکیل حزب اتحاد نیروهای راست نیز 12 آذر (3 دسامبر) اعلام کرد؛ حزب متبوعش با همکاری سایر احزاب از جمله حزب یابلاکا در اعتراض به نتایج انتخابات درصدد جمع‌آوری اسنادی در خصوص تخلفات انتخاباتی برای طرح شکایت به دادگاه است. به اظهار او حزب اتحاد نیروهای راست در خصوص بروز تخلفات متعدد در جریان انتخابات هیچ تردیدی ندارد، اما به واسطة نبود امکان بررسی دقیق اثبات این تخلفات کار آسانی نخواهد بود.[2] کاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدنی نیز این انتخابات را انتخاباتی «از ابتدا فرمایشی» و «نمایشی کمدی» دانست. ائتلاف «روسیة دیگر» (مخالفین دولت) به رهبری وی با تشبیه یک‌شنبه به «روز مرگ دموکراسی»، اعلام کرد در اعتراض به روند انتخابات در برابر ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات تجمع اعتراضی برپا خواهد کرد.[3]
یکی از مواردی که به بیشترین اعتراض‌ها از سوی احزاب و گروه‌های مخالف در خصوص عدم سلامت روند انتخابات دامن زد، حمایت وسیع دولت از حزب روسیة متحد و استفاده از منابع دولتی در این جهت بود. گروه‌های مخالف با اشاره به شرایط سیاسی و اینکه اقتدارگرایان کرملین پیروزی در این انتخابات را محملی برای حفظ قدرت و پیروزی در انتخابات اسفند (مارس- ریاست‌جمهوری) می‌دانستند، معتقدند دولت تمام تلاش خود را حتی از راه‌های غیرقانونی برای پیروزی حزب روسیة متحد به کار گرفته است.[4]
پوتین پیشتر (مهر 1386- اکتبر 2007) با شرکت در نشست سراسری حزب روسیة متحد و با اعلام اینکه تمایلی به عضویت در هیچ حزبی ندارد؛ موافقت رسمی خود را با پیشنهاد این حزب مبنی بر پذیرش سرلیستیِ لیست آن در انتخابات دومای پنجم اعلام کرده بود.[5] به عقیدة تحلیل‌گران حمایت مستقیم پوتین از حزب روسیة متحد و موافقت او با قرار گرفتن نامش در سرلیست سراسری آن، مهم‌ترین عامل موفقیت این حزب در انتخابات بوده است. در عین حال این اقدام پوتین دولت را در معرض اتهام حمایت از این حزب قرار داده و سلامت روند انتخابات را به نحو آشکارتری زیر سئوال برده است. هر چند این موضوع یکی از موارد مهم اعتراضی مخالفین بود، اما 3 آذر (24 نوامبر) دیوان عالی روسیه درخواست آنها مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن سرلیستی پوتین در لیست حزب روسیة متحد را موجه ندانست.[6]
استفاده از منابع دولتی از سوی حزب روسیة متحد به تبع حمایت گستردة دولت از آن مورد دیگر اعتراض احزاب مخالف است. یلِنا پانفیلووا رئیس بخش روسیة دیدبان ضدفساد سازمان شفافیت بین‌الملل[7] نیز با توجه به شرایط موجود گستردگی و میزان استفاده از منابع دولتی در رقابت‌های انتخاباتی این دوره نسبت به دوره‌های قبل را قابل ملاحظه دانست.[8] مخالفین با اشاره به عضویت تعدادی از وزراء دولت پوتین، فرمانداران و بسیاری از مقامات مناطق و سایر مقامات ارشد دولتی در سراسر روسیه در حزب روسیة متحد، معتقدند این مقامات از امکانات دولتی تحت کنترل خود در سطح وسیعی در حمایت از حزب مذکور استفاده کردهاند.
از منظر آنها این موضوع به ویژه در مناطق که تا حدودی نظارت در آنها کمتر است، مشهودتر است. برای مثال مخالفین به این نکته اشاره می‌کنند که بارها از فرماندار پترزبورگ و مقامات دولتی این شهر به دلیل فعالیت‌های آشکار آنها در ادارات دولتی در حمایت از حزب روسیة متحد به دادستانی و کمیسیون‌های انتخاباتی شکایت کرده، اما پاسخی نگرفته‌اند. به عقیدة آنها وضعیت به گونه است که حتی کمیسیون مرکزی انتخابات شکایات علیه حزب روسیة متحد را اساساً قابل طرح نمی‌داند.[9]
باریس نمتسف یکی از اعضای شورای سیاسی اتحاد نیروهای راست (مخالف دولت) قبل از انتخابات در این خصوص اظهار داشته بود؛ «به کمیسیون‌های انتخاباتی مناطق از هم‌اکنون گفته شده که حزب روسیه در چه منطقه چه درصد از آراء را باید کسب کند، برخی مناطق 69 درصد برخی مناطق 100 درصد. فرمانداران باید نسبت به جذب این میزان آراء تمام تلاش خود را بکار گیرند چون آنها منتصب و وابسته به کرملین هستند».[10] هر چند این اظهارات خالی از اغراق و اهداف تبلیغاتی نیست، اما با توجه به شرایط به نظر می‌رسد نفس موضوع دور از واقعیت نباشد.
قانون انتخابات یکی دیگر از موارد اعتراض احزاب و گروه‌های مخالف است. در چهار دورة قبل نیمی از کرسی‌های دوما بر اساس اصل اکثریت نسبیِ هر حوزه یک نماینده، مستقیماً از سوی مردم انتخاب و 225 نمایندة دیگر بر اساس اصل گزینش تناسبی[11] و بر اساس لیست اعلامیِ احزابی که حداقلِ 5 درصدی را در انتخابات کسب می‌کردند، متناسب با آراء بدست آمده انتخاب و معرفی می‌شدند. اما بر اساس قانون جدید انتخابات که لایحة آن در سال 1383 (2004) از سوی دولت به مجلسین ارائه و به تصویب رسید، مقرر شد از دور بعد (انتخابات آذرماه / دسامبر) کلیة نمایندگان بر اساس اصل گزینش تناسبی و بر اساس لیست‌های حزبی انتخاب شوند.
این در حالی است که در روسیه کمتر از یک درصد مردم در احزاب مختلف عضویت دارند. از سوی دیگر بر اساس قانون جدید برخلاف دوره‌های قبل تنها احزابی قادر به راه‌یابی به دوما خواهند بود که حداقل 7 درصد آراء را در انتخابات کسب کنند.[12] از منظر مخالفین این دو عامل در کنار سایر محدودیت‌های قانون جدید انتخابات مانعی است مهم بر سر حضور به ویژه احزاب کوچک‌تر و سایر احزابی که از امکانات محدودی برای رقابت‌های انتخاباتی برخوردارند.
اقدام دولت علیه فعالیت‌های قانونی مخالفین به نفع حزب روسیة متحد در انجام تجمعات، سخنرانی و تبلیغات مورد دیگر اعتراض مخالفین است. آنها در این خصوص به عنوان نمونه به برخورد پلیس با تجمع و راه‌پیمایی ائتلاف «روسیة دیگر» (ائتلاف مخالفین دولت) در روز 3 آذر (24 نوامبر) در میدان ساخارف که در پایان با دستگیری گری کاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدنی و تعداد دیگری از رهبران مخالفان و زندانی شدن پنج روزه وی همراه بود اشاره می‌کنند. به ادعای آنها در سایر مناطق فعالیت احزاب با محدودیت‌های بیشتری از سوی مقامات دولتی مواجه بوده است.[13]
تأمین مالی مبارزات انتخاباتی از دیگر مشکلات احزاب مخالفت دولت عنوان شده است. طبق ادعای احزاب مخالف؛ آنها در خصوص تأمین مالی خود با توجه به تجربة خادورکفسکی (که در سال 1382 (2003) به ظاهر به اتهام فرار مالیاتی ولی در حقیقت به علت فعالیت‌های سیاسی از جمله کمک مالی به احزاب مخالف دولت به هشت سال زندان محکوم شد) با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و هر گونه تحرک آنها در این زمینه ممکن است با اقدامات محدود‌کنندة دولت مواجه شود.
موارد دیگری که مخالفین از آنها به عنوان تخلف یاد می‌کنند عبارت است از؛
1- فعالیت‌های وسیع تبلیغاتی در روز انتخابات از سوی حزب روسیة متحد و حزب لیبرال دموکرات به ویژه در مخاچ‌قلعه، پریم، سوردلوفسک
2- ممانعت پلیس و مقامات دولتی از فعالیت ناظران احزاب در برخی حوزه‌های انتخابی از جمله در کراسنویارسک، اکاترین‌بورگ و ولگاگراد
3- ارائه هدایا (از جمله کارت‌‌های قرعه‌کشی اتوموبیل) به رأی‌دهندگان از سوی برخی احزاب در برخی حوزه‌های انتخابی از جمله در خاباروفسک و نووگوراد[14]
تحت شرایط حادث شده در انتخابات احزاب یابلاکا و حزب اتحاد نیروهای راست که از جمله احزاب غرب‌گرا و مخالف دولت هستند و در دوره‌های قبل توانسته بودند از طریق اصل اکثریت نسبیِ هر حوزه یک نماینده، نمایندگانی در دوما داشته باشند، در این دوره با توجه به عدم کسب 7 درصد آراء فرصتی برای حضور در این نهاد را نخواهند یافت و با عنایت به احتمال زیاد همراهی حزب عدالت و حزب لیبرال دموکرات با حزب روسیة متحد (علی‌رغم برخی مخالفت‌های ظاهری) در دومای آینده، اپوزیسیون دومای پنجم اپوزیسیونی ضعیف متشکل از نمایندگان حزب کمونیست خواهد بود که به نظر می‌رسد با کرسی‌های اندک خود توان اعمال تأثیر مؤثر بر روندهای قانون‌گذاری را نداشته باشد.
دیدگاه‌های خارجی
نتایج و روند انتخابات 11 آذر (2 دسامبر) از سوی بسیاری از ناظران غربی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (اُ اس سی ای)[15] و مجمع پارلمانی شورای اروپا 12 آذر (3 دسامبر) طی بیانیة مشترکی اعلام کردند؛ «انتخابات دومای پنجم انتخاباتی «ناعادلانه» بوده و با بسیاری از موازین و معیارهای «اُ اس سی ای» و شورای اروپا مطابقت نداشته است». در این بیانیه مهم‌ترین مشکل انتخابات محدود بودن قابل ملاحظة فضای رقابت‌های سیاسی عنوان شده است.[16]
همنوا با فعالان داخلی، دخالت دولت در روند انتخابات نیز مورد اعتراض ناظران خارجی قرار گرفت. گوران لن‌مارکر[17] رئیس هیأت ناظران مجمع پارلمانی «اُ اس سی ای» با «ناعادلانه» خواندن این انتخابات اعلام کرد؛ «دولت به نحوی در این انتخابات عمل کرد، گویا شخصاً پارلمان را انتخاب می‌کند». او با اشاره به «بی‌سابقه» بودن شرکت رئیس‌جمهور وقت یک کشور در انتخابات پارلمانی، یکی از معیارهای مورد نظر شورای اروپا در خصوص سلامت انتخابات را بی‌طرفی رهبران کشور مربوطه در رقابت‌ها و تأمین مالی احزاب در جریان رقابت‌های انتخاباتی عنوان کرد که به عقیدة او این معیار در انتخابات دوما به نحو آشکار نقض شده است.
کیمو کیژونن[18] معاون رئیس و یکی از سی نمایندة 19 کشور اروپایی هیأت ناظران «اُ اس سی ای» نیز اظهار داشت؛ «کرملین در عمل نتایج این انتخابات را رقم زد». لوک ون دن برانده[19] رئیس هیأت ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز با اشاره به دخالت دولت در روند انتخابات اظهار داشت؛ «تأثیر قابل ملاحظه‌ای از سوی نهادهای وابسته به رئیس‌جمهور و شخص وی بر رقابت‌های پارلمانی اعمال شد و در نتیجه سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای اعمال تأثیر بر نتایج انتخابات بسیار مشهود بود». او با اشاره به سرلیستی پوتین در لیست حزب روسیة متحد اضافه کرد؛ «ارتباط دولت با احزاب سیاسی باعث سوء استفادة آشکار از امکانات دولت شده و شواهد محکی دال بر دخالت نهادهای وابسته به رئیس‌جمهور در سمت‌دهی و هدایت روند انتخابات در دست است».[20]
عدم همکاری دولت روسیه با ورود ناظران خارجی بیشتر و تعداد اندک آنها از جمله موارد اعتراض هیأت‌های ناظر خارجی به ویژه هیأت «اُ اس سی ای» بود. این سازمان که در اعتراض به کاهش شش برابری ناظران خود در این دوره (در مقایسه با 450 ناظر این سازمان در انتخابات دورة قبل دوما) و عدم صدور روادید از سوی دولت روسیه برای ناظران بیشتر، در ابتدا از شرکت در این انتخابات انصراف داده بود، در نهایت به شرایط مورد نظر کرملین تن داد و با 70 ناظر این انتخابات را همراهی کرد.
به عقیدة تحلیل‌گران مقامات کرملین اساساً برای منصرف کردن این سازمان از شرکت در فرآیند نظارتی این انتخابات به این اقدام محدود‌کننده دست زده و آنها به طور کلی حضور ناظران خارجی را در انتخابات دخالت در امور داخلی روسیه تلقی می‌کنند، اما به واسطة فشارهای خارجی و به منظور مشروعیت بخشیدن به این انتخابات به صورت محدود با حضور ناظران خارجی موافقت کردهاند. به نظر می‌رسد با همین ملاحظه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با حضور سایر ناظران خارجی از جمله ناظران برخی سازمان‌های غیردولتی امریکا از جمله موسسة جمهوری‌خواه بین‌المللی[21] و مؤسسه دموکراتیک ملی[22] این کشور مخالفت کرده باشد.[23]
هیأت‌هایی نیز از سازمان کشورهای مستقل مشترک‌‌المنافع و سازمان شانگهای در این انتخابات شرکت کردند، اما به اظهار تحلیل‌گران همان‌طور که تجربة مأموریت‌های قبلی آنها نشان می‌دهد نقش این ناظران صرفاً تشریفاتی و تأییدکننده بوده و همان طور که انتظار می‌رفت این تجربه این بار نیز تکرار شد و گائو یوشن رئیس هیأت سی نفرة ناظران سازمان شانگهای اعلام کرد؛ «انتخابات دومای پنجم در فضایی آزاد برگزار شد و تخلفی از قوانین صورت نگرفته است».[24]
موارد دیگری که ناظران خارجی از آنها به عنوان تخلف یاد می‌کنند عبارت است از؛
1- قانون جدید انتخابات که از منظر آنها به نحو قابل ملاحظه‌ای فعالیت و ورود احزاب کوچک به دوما را محدود کرده است.
2- ممانعت و کارشکنی دولت در خصوص فعالیت‌های قانونی احزاب مخالف از جمله در برگزاری تجمع، سخنرانی و انجام تبلیغات
3- امتناع حزب روسیة متحد از شرکت در مناظرات انتخاباتی که سبب محروم شدن رأی‌دهندگان از آگاهی یافتن از جوانب یک رقابت آزاد شده است.
4- سمت‌گیری بسیاری از رسانه‌های خبری به ویژه تلوزیون‌های ملی در جهت حمایت از حزب روسیة متحد[25]
جمع‌بندی
هر چند نقص قابل ملاحظه روند انتخابات این دوره دوما قابل چشم‌پوشی نیست و با عنایت به اینکه اساساً روندهای رقابتی و کثرت‌گرا نسبیِ دموکراسی ضعیف و بی‌شکل دورة یلتسین می‌توانست در دورة پوتین تقویت و نهادینه شود، اما دولت او بر اساس راهبرد تمرکز قدرت خود به این مهم توجه نکرده، اما به نظر می‌رسد این مشکل را بایستی در سطحی کلان‌تر مورد بررسی قرار داد و نمی‌توان تمام گناه «دموکراسی حاکمیتی» فعلی روسیه را به کرملین، دولت و رئیس‌جمهور نسبت داد.
فرآیند دستیابی به سطح مطلوبی از دموکراسی در درجة اول مستلزم رسیدن به سطح بایسته‌ای از آگاهی از سوی تمام کنشگران جامعة فعلی روسیه اعم از مردم، احزاب و دولت است که این نیز به نوبة خود نیازمند صرف تلاش و زمان زیادی است. به نظر می‌رسد یک دورة زمانی پانزده ساله پس از چندین دهه نظام متمرکز، زمان کوتاهی برای کنشگران جامعة روسیه برای کسب مهارت و ظرفیت لازم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک کارآمد و پویا است و رسیدن به وضعیتی قابل قبول در این زمینه به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد ضمن قبول برخی حقایق در انتقادات غرب به روند این انتخابات، می‌توان با نظر یوگنی مینچنکو هم‌عقیده بود که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری آیندة روسیه برای غربی‌ها، اعتراضات و انتقادات آنها در این دوره از انتخابات دوما بیشتر به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری معطوف است. به این معنا که کشورهای غربی با توجه به تحرکات ضدغربی ماه‌های اخیر دولت‌مردان کرملین تلاش می‌کنند از این طریق تا حد امکان احتمال دخالت کرملین در روند انتخابات آتی ریاست‌جمهوری و انتخاب فردی از حلقة سیاست‌مدران فعلی کرملین به عنوان رئیس‌جمهور آینده را به حداقل برسانند.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) / 20 آذر 1386
انتخابات دومای پنجم 11 آذر (2 دسامبر) انجام شد و همان طور که انتظار می‌رفت و بسیاری از نظرسنجی‌ها و تحلیل‌‌ها نشان می‌داد؛ حزب روسیة متحد توانست در جدال نابرابر احزاب، از امتیاز برتری در میان «نابرابرها» به نحو مطلوبی بهره گرفته و با پیروزی قاطع و با فاصلة قابل ملاحظه‌ای از سایر احزاب حدود 65 درصد آراء (حدود 70 درصد کرسی‌های دوما) را از آن خود کند. با توجه به همراهی و حمایت آشکار حزب عدالت روسیه از دولت و شخص پوتین و به تبع آن از حزب روسیة متحد (علی‌رغم مخالفت ظاهری) و نیز رویة دوگانه، اما حمایتی حزب لیبرال دموکرات از این حزب، به نظر می‌رسد حزب روسیة متحد همانند دورة قبل، با در دست‌گرفتن اکثریت قانونی دوما، برای قانون‌گذاری و حتی بازبینی قانون اساسی مشکل عمدهای نداشته باشد. اما آنچه در خصوص این انتخابات نظرها را به خود جلب می‌کند، ابراز تردید بسیاری از تحلیل‌گران روسی و خارجی در خصوص آزادانه و عادلانه بودن این انتخابات است که قبل و پس از انجام انتخابات بخشی از فضای رسانه‌ای را به خود اختصاص داده است.
بسیاری از فعالان سیاسی داخلی و ناظران خارجی با نظر استانیسلاو واویلوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه که ضمن تأیید برخی تخلفات جزئی، اعلام کرد هیچ تخلف عمدهای در این انتخابات صورت نگرفته، موافق نبوده و با غیرآزاد و غیردموکراتیک نامیدن این انتخابات آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند. افزایش محدودیت‌ها در قانون جدید انتخابات، حمایت گسترده و آشکار دولت و مقامات دولتی (به ویژه شخص پوتین) از حزب روسیة متحد، استفاده گسترده این حزب از منابع دولتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی، دسترسی کامل و همراه با تبعیض آن به رسانه‌های خبری و اعمال محدودیت بر سر فعالیت قانونی احزاب مخالف از جمله مواردی بود که گروه‌های مخالف داخلی و ناظران خارجی از آن به عنوان موارد نقض عدالت و سلامت انتخابات یاد می‌کنند که در ادامه به برخی ابراز تردیدها داخلی و خارجی در خصوص سلامت این دورة انتخابات دوما پرداخته می‌شود.
دیدگاه‌های داخلی
همان‌طوری که پیش‌بینی می‌شد نتایج انتخابات 11 آذر (2 دسامبر) در سطح گسترده‌‌ای مورد انتقاد احزاب مخالف دولت قرار گرفت. ایوان ملنیکف معاون اول زیوگانف (رهبر حزب کمونیست) ضمن انتشار اعلامیة حزب متبوعش در مورد نتایج انتخابات اعلام کرد؛ حزب کمونیست درصدد است در اعتراض به نتایج غیرشفافِ انتخاباتِ «ناسالم» و «غیرقانونی» 11 آذر (2 دسامبر) اقداماتی را انجام دهد. به ادعای او به ویژه در چچن، اینگوش، تاتارستان، باشکارتستان، ماردوو، کاربادینو – بالکار و کِمِر تخلفات انتخاباتی متعددی صورت گرفته است. حزب کمونیست با اشاره به وجود مدارکی دال بر بروز 10 هزار مورد تخلف انتخاباتی در سراسر روسیه، اعلام کرده؛ شکواییه‌ای را در این خصوص به دیوان عالی برای تجدید نظر در نتایج انتخابات تنظیم خواهد کرد.[1]
وادیم پراخوروف وکیل حزب اتحاد نیروهای راست نیز 12 آذر (3 دسامبر) اعلام کرد؛ حزب متبوعش با همکاری سایر احزاب از جمله حزب یابلاکا در اعتراض به نتایج انتخابات درصدد جمع‌آوری اسنادی در خصوص تخلفات انتخاباتی برای طرح شکایت به دادگاه است. به اظهار او حزب اتحاد نیروهای راست در خصوص بروز تخلفات متعدد در جریان انتخابات هیچ تردیدی ندارد، اما به واسطة نبود امکان بررسی دقیق اثبات این تخلفات کار آسانی نخواهد بود.[2] کاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدنی نیز این انتخابات را انتخاباتی «از ابتدا فرمایشی» و «نمایشی کمدی» دانست. ائتلاف «روسیة دیگر» (مخالفین دولت) به رهبری وی با تشبیه یک‌شنبه به «روز مرگ دموکراسی»، اعلام کرد در اعتراض به روند انتخابات در برابر ساختمان کمیسیون مرکزی انتخابات تجمع اعتراضی برپا خواهد کرد.[3]
یکی از مواردی که به بیشترین اعتراض‌ها از سوی احزاب و گروه‌های مخالف در خصوص عدم سلامت روند انتخابات دامن زد، حمایت وسیع دولت از حزب روسیة متحد و استفاده از منابع دولتی در این جهت بود. گروه‌های مخالف با اشاره به شرایط سیاسی و اینکه اقتدارگرایان کرملین پیروزی در این انتخابات را محملی برای حفظ قدرت و پیروزی در انتخابات اسفند (مارس- ریاست‌جمهوری) می‌دانستند، معتقدند دولت تمام تلاش خود را حتی از راه‌های غیرقانونی برای پیروزی حزب روسیة متحد به کار گرفته است.[4]
پوتین پیشتر (مهر 1386- اکتبر 2007) با شرکت در نشست سراسری حزب روسیة متحد و با اعلام اینکه تمایلی به عضویت در هیچ حزبی ندارد؛ موافقت رسمی خود را با پیشنهاد این حزب مبنی بر پذیرش سرلیستیِ لیست آن در انتخابات دومای پنجم اعلام کرده بود.[5] به عقیدة تحلیل‌گران حمایت مستقیم پوتین از حزب روسیة متحد و موافقت او با قرار گرفتن نامش در سرلیست سراسری آن، مهم‌ترین عامل موفقیت این حزب در انتخابات بوده است. در عین حال این اقدام پوتین دولت را در معرض اتهام حمایت از این حزب قرار داده و سلامت روند انتخابات را به نحو آشکارتری زیر سئوال برده است. هر چند این موضوع یکی از موارد مهم اعتراضی مخالفین بود، اما 3 آذر (24 نوامبر) دیوان عالی روسیه درخواست آنها مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن سرلیستی پوتین در لیست حزب روسیة متحد را موجه ندانست.[6]
استفاده از منابع دولتی از سوی حزب روسیة متحد به تبع حمایت گستردة دولت از آن مورد دیگر اعتراض احزاب مخالف است. یلِنا پانفیلووا رئیس بخش روسیة دیدبان ضدفساد سازمان شفافیت بین‌الملل[7] نیز با توجه به شرایط موجود گستردگی و میزان استفاده از منابع دولتی در رقابت‌های انتخاباتی این دوره نسبت به دوره‌های قبل را قابل ملاحظه دانست.[8] مخالفین با اشاره به عضویت تعدادی از وزراء دولت پوتین، فرمانداران و بسیاری از مقامات مناطق و سایر مقامات ارشد دولتی در سراسر روسیه در حزب روسیة متحد، معتقدند این مقامات از امکانات دولتی تحت کنترل خود در سطح وسیعی در حمایت از حزب مذکور استفاده کردهاند.
از منظر آنها این موضوع به ویژه در مناطق که تا حدودی نظارت در آنها کمتر است، مشهودتر است. برای مثال مخالفین به این نکته اشاره می‌کنند که بارها از فرماندار پترزبورگ و مقامات دولتی این شهر به دلیل فعالیت‌های آشکار آنها در ادارات دولتی در حمایت از حزب روسیة متحد به دادستانی و کمیسیون‌های انتخاباتی شکایت کرده، اما پاسخی نگرفته‌اند. به عقیدة آنها وضعیت به گونه است که حتی کمیسیون مرکزی انتخابات شکایات علیه حزب روسیة متحد را اساساً قابل طرح نمی‌داند.[9]
باریس نمتسف یکی از اعضای شورای سیاسی اتحاد نیروهای راست (مخالف دولت) قبل از انتخابات در این خصوص اظهار داشته بود؛ «به کمیسیون‌های انتخاباتی مناطق از هم‌اکنون گفته شده که حزب روسیه در چه منطقه چه درصد از آراء را باید کسب کند، برخی مناطق 69 درصد برخی مناطق 100 درصد. فرمانداران باید نسبت به جذب این میزان آراء تمام تلاش خود را بکار گیرند چون آنها منتصب و وابسته به کرملین هستند».[10] هر چند این اظهارات خالی از اغراق و اهداف تبلیغاتی نیست، اما با توجه به شرایط به نظر می‌رسد نفس موضوع دور از واقعیت نباشد.
قانون انتخابات یکی دیگر از موارد اعتراض احزاب و گروه‌های مخالف است. در چهار دورة قبل نیمی از کرسی‌های دوما بر اساس اصل اکثریت نسبیِ هر حوزه یک نماینده، مستقیماً از سوی مردم انتخاب و 225 نمایندة دیگر بر اساس اصل گزینش تناسبی[11] و بر اساس لیست اعلامیِ احزابی که حداقلِ 5 درصدی را در انتخابات کسب می‌کردند، متناسب با آراء بدست آمده انتخاب و معرفی می‌شدند. اما بر اساس قانون جدید انتخابات که لایحة آن در سال 1383 (2004) از سوی دولت به مجلسین ارائه و به تصویب رسید، مقرر شد از دور بعد (انتخابات آذرماه / دسامبر) کلیة نمایندگان بر اساس اصل گزینش تناسبی و بر اساس لیست‌های حزبی انتخاب شوند.
این در حالی است که در روسیه کمتر از یک درصد مردم در احزاب مختلف عضویت دارند. از سوی دیگر بر اساس قانون جدید برخلاف دوره‌های قبل تنها احزابی قادر به راه‌یابی به دوما خواهند بود که حداقل 7 درصد آراء را در انتخابات کسب کنند.[12] از منظر مخالفین این دو عامل در کنار سایر محدودیت‌های قانون جدید انتخابات مانعی است مهم بر سر حضور به ویژه احزاب کوچک‌تر و سایر احزابی که از امکانات محدودی برای رقابت‌های انتخاباتی برخوردارند.
اقدام دولت علیه فعالیت‌های قانونی مخالفین به نفع حزب روسیة متحد در انجام تجمعات، سخنرانی و تبلیغات مورد دیگر اعتراض مخالفین است. آنها در این خصوص به عنوان نمونه به برخورد پلیس با تجمع و راه‌پیمایی ائتلاف «روسیة دیگر» (ائتلاف مخالفین دولت) در روز 3 آذر (24 نوامبر) در میدان ساخارف که در پایان با دستگیری گری کاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدنی و تعداد دیگری از رهبران مخالفان و زندانی شدن پنج روزه وی همراه بود اشاره می‌کنند. به ادعای آنها در سایر مناطق فعالیت احزاب با محدودیت‌های بیشتری از سوی مقامات دولتی مواجه بوده است.[13]
تأمین مالی مبارزات انتخاباتی از دیگر مشکلات احزاب مخالفت دولت عنوان شده است. طبق ادعای احزاب مخالف؛ آنها در خصوص تأمین مالی خود با توجه به تجربة خادورکفسکی (که در سال 1382 (2003) به ظاهر به اتهام فرار مالیاتی ولی در حقیقت به علت فعالیت‌های سیاسی از جمله کمک مالی به احزاب مخالف دولت به هشت سال زندان محکوم شد) با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و هر گونه تحرک آنها در این زمینه ممکن است با اقدامات محدود‌کنندة دولت مواجه شود.
موارد دیگری که مخالفین از آنها به عنوان تخلف یاد می‌کنند عبارت است از؛
1- فعالیت‌های وسیع تبلیغاتی در روز انتخابات از سوی حزب روسیة متحد و حزب لیبرال دموکرات به ویژه در مخاچ‌قلعه، پریم، سوردلوفسک
2- ممانعت پلیس و مقامات دولتی از فعالیت ناظران احزاب در برخی حوزه‌های انتخابی از جمله در کراسنویارسک، اکاترین‌بورگ و ولگاگراد
3- ارائه هدایا (از جمله کارت‌‌های قرعه‌کشی اتوموبیل) به رأی‌دهندگان از سوی برخی احزاب در برخی حوزه‌های انتخابی از جمله در خاباروفسک و نووگوراد[14]
تحت شرایط حادث شده در انتخابات احزاب یابلاکا و حزب اتحاد نیروهای راست که از جمله احزاب غرب‌گرا و مخالف دولت هستند و در دوره‌های قبل توانسته بودند از طریق اصل اکثریت نسبیِ هر حوزه یک نماینده، نمایندگانی در دوما داشته باشند، در این دوره با توجه به عدم کسب 7 درصد آراء فرصتی برای حضور در این نهاد را نخواهند یافت و با عنایت به احتمال زیاد همراهی حزب عدالت و حزب لیبرال دموکرات با حزب روسیة متحد (علی‌رغم برخی مخالفت‌های ظاهری) در دومای آینده، اپوزیسیون دومای پنجم اپوزیسیونی ضعیف متشکل از نمایندگان حزب کمونیست خواهد بود که به نظر می‌رسد با کرسی‌های اندک خود توان اعمال تأثیر مؤثر بر روندهای قانون‌گذاری را نداشته باشد.
دیدگاه‌های خارجی
نتایج و روند انتخابات 11 آذر (2 دسامبر) از سوی بسیاری از ناظران غربی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (اُ اس سی ای)[15] و مجمع پارلمانی شورای اروپا 12 آذر (3 دسامبر) طی بیانیة مشترکی اعلام کردند؛ «انتخابات دومای پنجم انتخاباتی «ناعادلانه» بوده و با بسیاری از موازین و معیارهای «اُ اس سی ای» و شورای اروپا مطابقت نداشته است». در این بیانیه مهم‌ترین مشکل انتخابات محدود بودن قابل ملاحظة فضای رقابت‌های سیاسی عنوان شده است.[16]
همنوا با فعالان داخلی، دخالت دولت در روند انتخابات نیز مورد اعتراض ناظران خارجی قرار گرفت. گوران لن‌مارکر[17] رئیس هیأت ناظران مجمع پارلمانی «اُ اس سی ای» با «ناعادلانه» خواندن این انتخابات اعلام کرد؛ «دولت به نحوی در این انتخابات عمل کرد، گویا شخصاً پارلمان را انتخاب می‌کند». او با اشاره به «بی‌سابقه» بودن شرکت رئیس‌جمهور وقت یک کشور در انتخابات پارلمانی، یکی از معیارهای مورد نظر شورای اروپا در خصوص سلامت انتخابات را بی‌طرفی رهبران کشور مربوطه در رقابت‌ها و تأمین مالی احزاب در جریان رقابت‌های انتخاباتی عنوان کرد که به عقیدة او این معیار در انتخابات دوما به نحو آشکار نقض شده است.
کیمو کیژونن[18] معاون رئیس و یکی از سی نمایندة 19 کشور اروپایی هیأت ناظران «اُ اس سی ای» نیز اظهار داشت؛ «کرملین در عمل نتایج این انتخابات را رقم زد». لوک ون دن برانده[19] رئیس هیأت ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز با اشاره به دخالت دولت در روند انتخابات اظهار داشت؛ «تأثیر قابل ملاحظه‌ای از سوی نهادهای وابسته به رئیس‌جمهور و شخص وی بر رقابت‌های پارلمانی اعمال شد و در نتیجه سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای اعمال تأثیر بر نتایج انتخابات بسیار مشهود بود». او با اشاره به سرلیستی پوتین در لیست حزب روسیة متحد اضافه کرد؛ «ارتباط دولت با احزاب سیاسی باعث سوء استفادة آشکار از امکانات دولت شده و شواهد محکی دال بر دخالت نهادهای وابسته به رئیس‌جمهور در سمت‌دهی و هدایت روند انتخابات در دست است».[20]
عدم همکاری دولت روسیه با ورود ناظران خارجی بیشتر و تعداد اندک آنها از جمله موارد اعتراض هیأت‌های ناظر خارجی به ویژه هیأت «اُ اس سی ای» بود. این سازمان که در اعتراض به کاهش شش برابری ناظران خود در این دوره (در مقایسه با 450 ناظر این سازمان در انتخابات دورة قبل دوما) و عدم صدور روادید از سوی دولت روسیه برای ناظران بیشتر، در ابتدا از شرکت در این انتخابات انصراف داده بود، در نهایت به شرایط مورد نظر کرملین تن داد و با 70 ناظر این انتخابات را همراهی کرد.
به عقیدة تحلیل‌گران مقامات کرملین اساساً برای منصرف کردن این سازمان از شرکت در فرآیند نظارتی این انتخابات به این اقدام محدود‌کننده دست زده و آنها به طور کلی حضور ناظران خارجی را در انتخابات دخالت در امور داخلی روسیه تلقی می‌کنند، اما به واسطة فشارهای خارجی و به منظور مشروعیت بخشیدن به این انتخابات به صورت محدود با حضور ناظران خارجی موافقت کردهاند. به نظر می‌رسد با همین ملاحظه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با حضور سایر ناظران خارجی از جمله ناظران برخی سازمان‌های غیردولتی امریکا از جمله موسسة جمهوری‌خواه بین‌المللی[21] و مؤسسه دموکراتیک ملی[22] این کشور مخالفت کرده باشد.[23]
هیأت‌هایی نیز از سازمان کشورهای مستقل مشترک‌‌المنافع و سازمان شانگهای در این انتخابات شرکت کردند، اما به اظهار تحلیل‌گران همان‌طور که تجربة مأموریت‌های قبلی آنها نشان می‌دهد نقش این ناظران صرفاً تشریفاتی و تأییدکننده بوده و همان طور که انتظار می‌رفت این تجربه این بار نیز تکرار شد و گائو یوشن رئیس هیأت سی نفرة ناظران سازمان شانگهای اعلام کرد؛ «انتخابات دومای پنجم در فضایی آزاد برگزار شد و تخلفی از قوانین صورت نگرفته است».[24]
موارد دیگری که ناظران خارجی از آنها به عنوان تخلف یاد می‌کنند عبارت است از؛
1- قانون جدید انتخابات که از منظر آنها به نحو قابل ملاحظه‌ای فعالیت و ورود احزاب کوچک به دوما را محدود کرده است.
2- ممانعت و کارشکنی دولت در خصوص فعالیت‌های قانونی احزاب مخالف از جمله در برگزاری تجمع، سخنرانی و انجام تبلیغات
3- امتناع حزب روسیة متحد از شرکت در مناظرات انتخاباتی که سبب محروم شدن رأی‌دهندگان از آگاهی یافتن از جوانب یک رقابت آزاد شده است.
4- سمت‌گیری بسیاری از رسانه‌های خبری به ویژه تلوزیون‌های ملی در جهت حمایت از حزب روسیة متحد[25]
جمع‌بندی
هر چند نقص قابل ملاحظه روند انتخابات این دوره دوما قابل چشم‌پوشی نیست و با عنایت به اینکه اساساً روندهای رقابتی و کثرت‌گرا نسبیِ دموکراسی ضعیف و بی‌شکل دورة یلتسین می‌توانست در دورة پوتین تقویت و نهادینه شود، اما دولت او بر اساس راهبرد تمرکز قدرت خود به این مهم توجه نکرده، اما به نظر می‌رسد این مشکل را بایستی در سطحی کلان‌تر مورد بررسی قرار داد و نمی‌توان تمام گناه «دموکراسی حاکمیتی» فعلی روسیه را به کرملین، دولت و رئیس‌جمهور نسبت داد.
فرآیند دستیابی به سطح مطلوبی از دموکراسی در درجة اول مستلزم رسیدن به سطح بایسته‌ای از آگاهی از سوی تمام کنشگران جامعة فعلی روسیه اعم از مردم، احزاب و دولت است که این نیز به نوبة خود نیازمند صرف تلاش و زمان زیادی است. به نظر می‌رسد یک دورة زمانی پانزده ساله پس از چندین دهه نظام متمرکز، زمان کوتاهی برای کنشگران جامعة روسیه برای کسب مهارت و ظرفیت لازم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک کارآمد و پویا است و رسیدن به وضعیتی قابل قبول در این زمینه به گذشت زمان بیشتری نیاز دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد ضمن قبول برخی حقایق در انتقادات غرب به روند این انتخابات، می‌توان با نظر یوگنی مینچنکو هم‌عقیده بود که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری آیندة روسیه برای غربی‌ها، اعتراضات و انتقادات آنها در این دوره از انتخابات دوما بیشتر به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری معطوف است. به این معنا که کشورهای غربی با توجه به تحرکات ضدغربی ماه‌های اخیر دولت‌مردان کرملین تلاش می‌کنند از این طریق تا حد امکان احتمال دخالت کرملین در روند انتخابات آتی ریاست‌جمهوری و انتخاب فردی از حلقة سیاست‌مدران فعلی کرملین به عنوان رئیس‌جمهور آینده را به حداقل برسانند.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) / 20 آذر 1386
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد