علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیسمتدهی به انتخابات: حربة کرملین برای حفظ قدرت
مقدمه
به طور معمول از انتخابات به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی وجود روندهای دموکراتیک در یک نظام سیاسی یاد می‌شود که کارویژة مهم انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز قدرت و چرخش آزاد نخبگان در سطوح مختلف مدیریتی یک کشور از طریق آن محقق می‌شود. این شاخص در جمهوریهای بازمانده از شوروی کیفیتی ویژه دارد به نحوی که طی سال‌های پس از فروپاشی در جمهوریهای نیمه دموکراتیک (از جمله روسیه) و غیردموکراتیکِ این حوزه (از جمله ازبکستان) انتخابات مسئله‌دار و غیرشفاف نه سازوکاری برای انتقال قدرت، بلکه محملی برای حفظ قدرت نخبگان حاکم بوده است.
مشابه این وضعیت در روندهای انتخاباتی اخیر روسیه (انتخابات دومای پنجم و روندهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری)، هر چند به علت داعیه دموکراتیک بودن و فشار دولت‌های غربی و افکار عمومی داخلی به ضرورت رعایت روندهای دموکراتیک با کیفیت و قالبی متفاوت، اما با همان ماهیت در جریان است و نخبگان کرملین تلاش کرده‌اند با سمت‌دهی به این دو انتخابات از آن به عنوان محملی برای استمرار نفوذ خود بر روندهای سیاسی آتی استفاده کنند.
انتخابات دومای پنجم
انتخابات دومای پنجم روسیه 11 آذر انجام شد و همان طور که انتظار می‌رفت و بسیاری از نظرسنجی‌ها و تحلیل‌‌ها نشان می‌داد؛ حزب روسیة متحد توانست در جدال نابرابر احزاب، از امتیاز برتری در میان «نابرابرها» به نحو مطلوبی بهره گرفته و با پیروزی قاطع و کسب 7/64 درصد آراء 316 کرسی دوما را از آن خود کند. اما آنچه در خصوص این انتخابات نظرها را به خود جلب می‌کرد، ابراز تردید بسیاری از تحلیل‌گران روسی و خارجی در خصوص آزادانه و عادلانه بودن و تأکید آنها بر دخالت مستقیم کرملین برای جهت‌دهی به آن است. بسیاری از فعالان سیاسی داخلی و ناظران خارجی با نظر واویلوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات که ضمن تأیید برخی تخلفات جزئی، اعلام کرد تخلف عمده‌‌‌ای در این انتخابات صورت نگرفته، موافق نبوده و با غیرآزاد و غیردموکراتیک نامیدن این انتخابات آن را مورد انتقاد قرار دادند.
افزایش محدودیت‌ها در قانون جدید انتخابات، حمایت گسترده و آشکار دولت و مقامات دولتی (به ویژه شخص پوتین) از حزب روسیة متحد، استفاده گسترده این حزب از منابع دولتی، دسترسی کامل و همراه با تبعیض آن به رسانه‌های خبری و اعمال محدودیت بر سر فعالیت قانونی احزاب مخالف از جمله مواردی است که گروه‌های مخالف داخلی و ناظران خارجی از آن به عنوان موارد نقض سلامت انتخابات یاد و بر نقش محوری کرملین در این تخلفات تأکید می‌کنند.
بر این اساس یکی از مواردی که به بیشترین اعتراض‌ها در خصوص عدم سلامت روند انتخابات دامن زد، حمایت وسیع دولت از حزب روسیة متحد و استفاده از منابع دولتی در این جهت بود. گروه‌های مخالف با اشاره به شرایط سیاسی و اینکه اقتدارگرایان کرملین پیروزی در این انتخابات را محملی برای حفظ قدرت و پیروزی در انتخابات اسفند (ریاست‌جمهوری) می‌دانستند، معتقدند دولت تمام تلاش خود را حتی از راه‌های غیرقانونی برای پیروزی حزب روسیة متحد به کار گرفته است.[1]
پیش از این پوتین 30 آبان در جمع هزاران هوادار خود در همایش انتخاباتی حزب روسیة متحد اعلام کرده بود؛ «مهمترین اهمیت انتخابات دوما این است که مقدمه برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهور آینده است و اگر حزبی در انتخابات آذر پیروز شود، پیروز انتخابات اسفند نیز خواهد بود». پوتین در این تجمع رسماً از هواداران خود خواست به حزب روسیة متحد رأی دهند تا دوما به «مجمع پوپولیست‌ها» تبدیل نشود.[2] او در همین راستا و برای تضمین موفقیت حزب روسیة متحد مهر 1386 با شرکت در نشست سراسری این حزب موافقت رسمی خود را با سرلیستیِ در لیست آن اعلام کرده بود.[3]
ایوان ملنیکف معاون اول زیوگانف (رهبر حزب کمونیست) ضمن انتشار اعلامیة حزب متبوعش در مورد نتایج انتخابات، با اشاره به وجود مدارکی دال بر بروز ده هزار مورد تخلف انتخاباتی، نسبت به نتایج غیرشفافِ انتخاباتِ «ناسالم» و «غیرقانونی» 11 آذر انتقاد کرد.[4] وادیم پراخوروف وکیل حزب اتحاد نیروهای راست نیز اعلام کرد؛ حزب متبوعش با همکاری سایر احزاب از جمله حزب یابلاکا در اعتراض به نتایج انتخابات درصدد طرح شکایت به دادگاه است.[5] کاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدنی نیز این انتخابات را انتخاباتی «از ابتدا فرمایشی»، «نمایشی کمدی» و یک‌شنبه (روز انتخابات) را «روز مرگ دموکراسی» دانست.[6]
نتایج و روند انتخابات دوما از سوی بسیاری از ناظران غربی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (اُ اس سی ای)[7] و مجمع پارلمانی شورای اروپا طی بیانیة مشترکی اعلام کردند؛ «انتخابات دومای پنجم انتخاباتی «ناعادلانه» بوده و با بسیاری از موازین و معیارهای «اُ اس سی ای» و شورای اروپا مطابقت نداشته است». در این بیانیه مهمترین مشکل انتخابات محدود بودن قابل ملاحظة فضای رقابت‌های سیاسی و دخالت دولت در روند انتخابات عنوان شده است.[8]
گوران لن‌مارکر رئیس هیأت ناظران «اُ اس سی ای» در این خصوص اظهار داشت؛ «دولت به نحوی در این انتخابات عمل کرد، گویا شخصاً پارلمان را انتخاب می‌کند». او با اشاره به «بی‌سابقه» بودن شرکت رئیسجمهور وقت یک کشور در انتخابات پارلمانی، یکی از معیارهای مورد نظر شورای اروپا در خصوص سلامت انتخابات را بی‌طرفی رهبران در جریان انتخابات عنوان کرد که به عقیدة او این معیار در انتخابات دوما به نحو آشکاری نقض شده است. کیمو کیژونن یکی دیگر از ناظران «اُ اس سی ای» نیز معتقد است؛ «کرملین در عمل نتایج این انتخابات را رقم زد». لوک ون دن برانده رئیس هیأت ناظران شورای اروپا نیز با اشاره به دخالت‌های دولت اظهار داشت؛
«تأثیر قابل ملاحظه‌ای از سوی نهادهای وابسته به رئیسجمهور و شخص وی بر رقابت‌های پارلمانی اعمال شد و در نتیجه سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای اعمال تأثیر بر نتایج انتخابات بسیار مشهود بود». او با اشاره به سرلیستی پوتین در لیست حزب روسیة متحد اضافه کرد؛ «ارتباط دولت با احزاب سیاسی باعث سوء استفادة آشکار از امکانات دولت شده و شواهد محکی دال بر دخالت نهادهای وابسته به رئیسجمهور در سمت‌دهی و هدایت روند انتخابات در دست است».[9] قانون جدید انتخابات، کارشکنی دولت در فعالیت‌های قانونی احزاب مخالف و سمت‌گیری بسیاری از رسانه‌های خبری به ویژه تلوزیون‌های ملی در جهت حمایت از حزب روسیة متحد موارد دیگری است که ناظران خارجی از آنها به عنوان تخلف یاد و دولت را در این زمینه مقصر می‌دانند.[10]
به هر ترتیب با توجه به نتایج انتخابات احزاب یابلاکا و اتحاد نیروهای راست (از جمله احزاب غرب‌گرا و مخالف دولت) که در دوره‌های قبل توانسته بودند از طریق اصل اکثریت نسبیِ هر حوزه یک نماینده، نمایندگانی در دوما داشته باشند، در این دوره با توجه به لغو این اصل و عدم کسب حداقلِ هفت درصدی، فرصتی برای حضور در این نهاد را نخواهند یافت و با عنایت به احتمال زیاد همراهی حزب عدالت (با 38 کرسی و علی‌رغم برخی مخالفت‌های ظاهری) و نیز رویة دوگانه، اما حمایتی حزب لیبرال دموکرات (با 40 کرسی) از حزب روسیة متحد به نظر می‌رسد این حزب با در اختیار داشتن اکثریت قانونی دوما برای قانون‌گذاری و حتی بازبینی قانون اساسی مشکلی نداشته باشد.
با این ملاحظه حزب کمونیست به عنوان اپوزیسیون دومای پنجم با کرسی‌های اندک خود (57 کرسی) توان مؤثری در اعمال تأثیر بر روندهای قانون‌گذاری‌ها و مخالفت با حزب روسیة متحد را نخواهد داشت، لذا به نظر می‌رسد مرحلة اول تلاش کرملین برای حفظ قدرت با بدست گرفتن اکثریت دوما با موفقیت همراه بود.
انتخابات سومین دورة ریاست‌جمهوری
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه سومین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور 12 اسفند برگزار خواهد شد. تلاش احزاب و گروه‌های مختلف از مدتی قبل برای شرکت در این انتخابات آغاز شده و در همین رابطه چهار حزب روسیة متحد، کشاورزان، عدالت و نیروی مدنی؛ دمیتری مدودف ((معاون اول نخست‌وزیر، رئیس سابق نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم))، حزب کمونیست؛ گنادی زیوگانف (رهبر این حزب) و حزب لیبرال دموکرات؛ ولادیمیر ژیرینوفسکی (رهبر این حزب) را به عنوان کاندیدای خود در این انتخابات معرفی کرده‌اند.
نکتة حائز تأمل در معرفی مدودف، اجماع بسیاری از تحلیل‌گران روسی و خارجی در خصوص ظاهری بودن جریان معرفی وی از سوی چهار حزب بازگفته و تأکید آنها بر هدایت این روند از سوی کرملین است. آنها با اشاره به دیدار مهرماه پوتین با مقامات حزب روسیة متحد و موافقت ضمنی او برای پذیرش پست نخست‌وزیری دولت آینده[11] و نیز عدم وابستگی مدودف به احزاب هوادار او از یک سو و عدم رعایت عرف‌های حزبی (عدم برگزاری رقابت‌های درون حزبی برای معرفی احتمالی فردی از درون این احزاب به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری) در معرفی وی از سوی دیگر معتقدند؛ این جریان روندی اندیشیده شده از سوی کرملین برای حفظ قدرت است که مرحله اول آن در انتخابات دوما محقق و تحقق نهایی آن در این انتخابات پی‌گیری می‌شود. پیشنهاد مدودف به پوتین مبنی بر پذیرش پست نخست‌وزیری دولت آینده و موافقت رسمی پوتین با این پیشنهاد تردیدها در این خصوص را به یقین نزدیک‌تر کرده است.
روزنامة نزاویسمایا گازیتا طی مقاله‌ای تحت عنوان «پایان دسیسه‌ها» با تأکید بر در جریان بودن روندهایی برای استمرار حضور نخبگان فعلی کرملین در روندهای سیاسی آتی، معرفی مدودف را «پایانِ» آغاز رقابت‌های انتخاباتی و انتخاب وی را به این سمت قطعی ارزیابی کرد. نویسنده، مدودف را دوستِ ِمورد اعتماد پوتین می‌داند که به خوبی برای انجام وظایف خود برای استمرار نفوذ نخبگان کرملین آماده شده است. به اعتقاد وی؛ «مدودف سیاست‌مدار مستقلی است که تنها به پوتین متعهد است! و این تنها بدترین خوشنامی رئیسجمهور سوم نیست».[12] تحلیل‌گران با توجه به پذیرش رسمی پیشنهاد مدودف از سوی پوتین مبنی بر قبول پست نخست‌وزیریِ دولت آینده دو سناریو را برای حضور پرقدرت پوتین در روندهای سیاسی آتی (در مقام نخست‌وزیری) مورد توجه قرار می‌دهند؛
در حالت اول نخبگان کرملین و اکثریت طرفدار آن در دوما با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی و قوانین فدرال به تغییر ساختار سیاسی و افزایش اختیارات نخست‌وزیر و کاهش اختیارات رئیسجمهور اقدام خواهند کرد که در این صورت در دولت آینده دو مرکز قدرت (کابینه به ریاست پوتین و دولت به ریاست مدودف) شکل خواهد گرفت. هر چند پوتین امکان تغییر قانون اساسی و تصویب قوانینی برای افزایش اختیارات نخست‌وزیر به ضرر رئیسجمهور را منتفی دانسته، اما تحلیل‌گران معتقدند نخبگان کرملین حداقل برای جلوگیری از شکاف در طیف‌های حاضر در کرملین و تقابل احتمالی مدودف و پوتین به احتمال زیاد به این امر اقدام خواهند کرد.
در حالت دوم، با عنایت به اینکه نخست‌وزیر به هنگام ضرورت کفیل قانونی رئیسجمهور است و با بروز هر اتفاقِ احتمالی جانشین او خواهد بود، نخبگان کرملین می‌توانند با شکل دادن به این ضرورت و استعفای صوری مدودف راه برای کفالت پوتین همواره کنند. پوتین از این طریق می‌تواند مستقیماً قدرت را به دست گرفته و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش از موعد بصورت قانونی به عنوان رئیسجمهور چهارم انتخاب شود.[13]
به هر ترتیب با توجه به بسیج اکثریت دوما، شخصِ پوتین و مقامات دولتی در حمایت از مدودف از یک سو و با عنایت به نقایصی بازگفته در روند انتخابات دوما (که در انتخابات 12 اسفند نیز به حتم تکرار خواهد شد) می‌توان با نظر لیپسکی و بسیاری تحلیل‌گران دیگر موافق بود که انتخابات اسفند تکرار نمایشِ دموکراسی حاکمیتی کرملین در انتخابات آذر، با نتایج مشخص خواهد بود که به طور حتم به «تاجگذاری» مدودف «انتخابی» ختم و نخبگان کرملین از طریق وی خواهند توانست به استمرار نفوذ خود بر روندهای سیاسی امیدوار باشند.
باید با ناتاروف نیز موافق بود که تحت این شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری نه یک تحول دموکراتیک و سازوکاری برای چرخش آزاد نخبگان در سلسله‌مراتب مدیریتی، بلکه صرفاً انتخابی اداری (دیوان‌سالارانه)، چرخش نخبگان حاضر و تعویض برخی از آنها در پست‌های موجود است. وی انتخاب مدودف را نه انتخاب رئیسجمهور آینده، بلکه انتخاب «همکاری مناسب» برای پوتین می‌داند که به طور قطع نفوذ خود را بر روندهای سیاسی آینده حفظ خواهد کرد.[14]
جمع‌بندی
دخالت مستقیم کرملین در روند انتخابات دومای پنجم و روندهای جاری برای انتخاب رئیسجمهور سوم حاکی از استمرار سنّت جاریِ حفظ قدرت از طریق انتخابات در گسترة جغرافیایی شوروی سابق است که طی سال‌های گذشته بارها در جمهوریهای مختلف این حوزه تجربه شده و این بار در روسیه با همان ماهیت، اما در قالبی متفاوت در حال شکل‌گیری است. این روندها یادآور «گروه‌گرایی»ها و «باندبازی»های سیاسی سال 1378 نیز است که منجر به روندی شد که طی آن (به عقیدة گورباچف، برزفسکی و شوتسووا)، اولیگارش‌ها پوتین جوانِ بی‌تجربه را به قدرت رساندند تا از طریق او به نفوذ خود بر روندها استمرار بخشند.
این بار این تجربه با همان هدف در قالب حمایت «سیلاویک»ها از مدودف در جریان است. اما نباید این امکان را نیز از نظر دور داشت که علی‌رغم این برنامه‌ریزی‌ها، ممکن است سناریویی که پوتین پس از تثبیت موقعیتش در مورد اولیگارش‌ها به کار گرفت و آنها را به تدریج از قدرت کنار گذاشت، بار دیگر از سوی مدودف و طیف لیبرال در مورد او و طیف «سیلاویک» به کار گرفته شود. هر چند با توجه به حمایت حداکثری دوما از پوتین و احتمال تغییر قانون و افزایش اختیارات نخست‌وزیر (پوتین)، این امکان که کنترل «سیلاویک»های «انتخاب‌کننده» بر مدودفِ «انتخاب‌شده» از دست برود اندک است، اما غیرممکن نیست، که در این صورت تغییرات قابل ملاحظه در سیاست داخلی و خارجی دولت لیبرال روسیه دور از انتظار نخواهد بود.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: هفته‌نامة شهروند امروز، 9 دی 1386، شماره 2(31)، صص 34-33.
به طور معمول از انتخابات به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی وجود روندهای دموکراتیک در یک نظام سیاسی یاد می‌شود که کارویژة مهم انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز قدرت و چرخش آزاد نخبگان در سطوح مختلف مدیریتی یک کشور از طریق آن محقق می‌شود. این شاخص در جمهوریهای بازمانده از شوروی کیفیتی ویژه دارد به نحوی که طی سال‌های پس از فروپاشی در جمهوریهای نیمه دموکراتیک (از جمله روسیه) و غیردموکراتیکِ این حوزه (از جمله ازبکستان) انتخابات مسئله‌دار و غیرشفاف نه سازوکاری برای انتقال قدرت، بلکه محملی برای حفظ قدرت نخبگان حاکم بوده است.
مشابه این وضعیت در روندهای انتخاباتی اخیر روسیه (انتخابات دومای پنجم و روندهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری)، هر چند به علت داعیه دموکراتیک بودن و فشار دولت‌های غربی و افکار عمومی داخلی به ضرورت رعایت روندهای دموکراتیک با کیفیت و قالبی متفاوت، اما با همان ماهیت در جریان است و نخبگان کرملین تلاش کرده‌اند با سمت‌دهی به این دو انتخابات از آن به عنوان محملی برای استمرار نفوذ خود بر روندهای سیاسی آتی استفاده کنند.
انتخابات دومای پنجم
انتخابات دومای پنجم روسیه 11 آذر انجام شد و همان طور که انتظار می‌رفت و بسیاری از نظرسنجی‌ها و تحلیل‌‌ها نشان می‌داد؛ حزب روسیة متحد توانست در جدال نابرابر احزاب، از امتیاز برتری در میان «نابرابرها» به نحو مطلوبی بهره گرفته و با پیروزی قاطع و کسب 7/64 درصد آراء 316 کرسی دوما را از آن خود کند. اما آنچه در خصوص این انتخابات نظرها را به خود جلب می‌کرد، ابراز تردید بسیاری از تحلیل‌گران روسی و خارجی در خصوص آزادانه و عادلانه بودن و تأکید آنها بر دخالت مستقیم کرملین برای جهت‌دهی به آن است. بسیاری از فعالان سیاسی داخلی و ناظران خارجی با نظر واویلوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات که ضمن تأیید برخی تخلفات جزئی، اعلام کرد تخلف عمده‌‌‌ای در این انتخابات صورت نگرفته، موافق نبوده و با غیرآزاد و غیردموکراتیک نامیدن این انتخابات آن را مورد انتقاد قرار دادند.
افزایش محدودیت‌ها در قانون جدید انتخابات، حمایت گسترده و آشکار دولت و مقامات دولتی (به ویژه شخص پوتین) از حزب روسیة متحد، استفاده گسترده این حزب از منابع دولتی، دسترسی کامل و همراه با تبعیض آن به رسانه‌های خبری و اعمال محدودیت بر سر فعالیت قانونی احزاب مخالف از جمله مواردی است که گروه‌های مخالف داخلی و ناظران خارجی از آن به عنوان موارد نقض سلامت انتخابات یاد و بر نقش محوری کرملین در این تخلفات تأکید می‌کنند.
بر این اساس یکی از مواردی که به بیشترین اعتراض‌ها در خصوص عدم سلامت روند انتخابات دامن زد، حمایت وسیع دولت از حزب روسیة متحد و استفاده از منابع دولتی در این جهت بود. گروه‌های مخالف با اشاره به شرایط سیاسی و اینکه اقتدارگرایان کرملین پیروزی در این انتخابات را محملی برای حفظ قدرت و پیروزی در انتخابات اسفند (ریاست‌جمهوری) می‌دانستند، معتقدند دولت تمام تلاش خود را حتی از راه‌های غیرقانونی برای پیروزی حزب روسیة متحد به کار گرفته است.[1]
پیش از این پوتین 30 آبان در جمع هزاران هوادار خود در همایش انتخاباتی حزب روسیة متحد اعلام کرده بود؛ «مهمترین اهمیت انتخابات دوما این است که مقدمه برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهور آینده است و اگر حزبی در انتخابات آذر پیروز شود، پیروز انتخابات اسفند نیز خواهد بود». پوتین در این تجمع رسماً از هواداران خود خواست به حزب روسیة متحد رأی دهند تا دوما به «مجمع پوپولیست‌ها» تبدیل نشود.[2] او در همین راستا و برای تضمین موفقیت حزب روسیة متحد مهر 1386 با شرکت در نشست سراسری این حزب موافقت رسمی خود را با سرلیستیِ در لیست آن اعلام کرده بود.[3]
ایوان ملنیکف معاون اول زیوگانف (رهبر حزب کمونیست) ضمن انتشار اعلامیة حزب متبوعش در مورد نتایج انتخابات، با اشاره به وجود مدارکی دال بر بروز ده هزار مورد تخلف انتخاباتی، نسبت به نتایج غیرشفافِ انتخاباتِ «ناسالم» و «غیرقانونی» 11 آذر انتقاد کرد.[4] وادیم پراخوروف وکیل حزب اتحاد نیروهای راست نیز اعلام کرد؛ حزب متبوعش با همکاری سایر احزاب از جمله حزب یابلاکا در اعتراض به نتایج انتخابات درصدد طرح شکایت به دادگاه است.[5] کاسپاروف رهبر جبهة اتحاد مدنی نیز این انتخابات را انتخاباتی «از ابتدا فرمایشی»، «نمایشی کمدی» و یک‌شنبه (روز انتخابات) را «روز مرگ دموکراسی» دانست.[6]
نتایج و روند انتخابات دوما از سوی بسیاری از ناظران غربی نیز مورد انتقاد قرار گرفت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (اُ اس سی ای)[7] و مجمع پارلمانی شورای اروپا طی بیانیة مشترکی اعلام کردند؛ «انتخابات دومای پنجم انتخاباتی «ناعادلانه» بوده و با بسیاری از موازین و معیارهای «اُ اس سی ای» و شورای اروپا مطابقت نداشته است». در این بیانیه مهمترین مشکل انتخابات محدود بودن قابل ملاحظة فضای رقابت‌های سیاسی و دخالت دولت در روند انتخابات عنوان شده است.[8]
گوران لن‌مارکر رئیس هیأت ناظران «اُ اس سی ای» در این خصوص اظهار داشت؛ «دولت به نحوی در این انتخابات عمل کرد، گویا شخصاً پارلمان را انتخاب می‌کند». او با اشاره به «بی‌سابقه» بودن شرکت رئیسجمهور وقت یک کشور در انتخابات پارلمانی، یکی از معیارهای مورد نظر شورای اروپا در خصوص سلامت انتخابات را بی‌طرفی رهبران در جریان انتخابات عنوان کرد که به عقیدة او این معیار در انتخابات دوما به نحو آشکاری نقض شده است. کیمو کیژونن یکی دیگر از ناظران «اُ اس سی ای» نیز معتقد است؛ «کرملین در عمل نتایج این انتخابات را رقم زد». لوک ون دن برانده رئیس هیأت ناظران شورای اروپا نیز با اشاره به دخالت‌های دولت اظهار داشت؛
«تأثیر قابل ملاحظه‌ای از سوی نهادهای وابسته به رئیسجمهور و شخص وی بر رقابت‌های پارلمانی اعمال شد و در نتیجه سوء‌استفاده از امکانات دولتی برای اعمال تأثیر بر نتایج انتخابات بسیار مشهود بود». او با اشاره به سرلیستی پوتین در لیست حزب روسیة متحد اضافه کرد؛ «ارتباط دولت با احزاب سیاسی باعث سوء استفادة آشکار از امکانات دولت شده و شواهد محکی دال بر دخالت نهادهای وابسته به رئیسجمهور در سمت‌دهی و هدایت روند انتخابات در دست است».[9] قانون جدید انتخابات، کارشکنی دولت در فعالیت‌های قانونی احزاب مخالف و سمت‌گیری بسیاری از رسانه‌های خبری به ویژه تلوزیون‌های ملی در جهت حمایت از حزب روسیة متحد موارد دیگری است که ناظران خارجی از آنها به عنوان تخلف یاد و دولت را در این زمینه مقصر می‌دانند.[10]
به هر ترتیب با توجه به نتایج انتخابات احزاب یابلاکا و اتحاد نیروهای راست (از جمله احزاب غرب‌گرا و مخالف دولت) که در دوره‌های قبل توانسته بودند از طریق اصل اکثریت نسبیِ هر حوزه یک نماینده، نمایندگانی در دوما داشته باشند، در این دوره با توجه به لغو این اصل و عدم کسب حداقلِ هفت درصدی، فرصتی برای حضور در این نهاد را نخواهند یافت و با عنایت به احتمال زیاد همراهی حزب عدالت (با 38 کرسی و علی‌رغم برخی مخالفت‌های ظاهری) و نیز رویة دوگانه، اما حمایتی حزب لیبرال دموکرات (با 40 کرسی) از حزب روسیة متحد به نظر می‌رسد این حزب با در اختیار داشتن اکثریت قانونی دوما برای قانون‌گذاری و حتی بازبینی قانون اساسی مشکلی نداشته باشد.
با این ملاحظه حزب کمونیست به عنوان اپوزیسیون دومای پنجم با کرسی‌های اندک خود (57 کرسی) توان مؤثری در اعمال تأثیر بر روندهای قانون‌گذاری‌ها و مخالفت با حزب روسیة متحد را نخواهد داشت، لذا به نظر می‌رسد مرحلة اول تلاش کرملین برای حفظ قدرت با بدست گرفتن اکثریت دوما با موفقیت همراه بود.
انتخابات سومین دورة ریاست‌جمهوری
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه سومین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور 12 اسفند برگزار خواهد شد. تلاش احزاب و گروه‌های مختلف از مدتی قبل برای شرکت در این انتخابات آغاز شده و در همین رابطه چهار حزب روسیة متحد، کشاورزان، عدالت و نیروی مدنی؛ دمیتری مدودف ((معاون اول نخست‌وزیر، رئیس سابق نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم))، حزب کمونیست؛ گنادی زیوگانف (رهبر این حزب) و حزب لیبرال دموکرات؛ ولادیمیر ژیرینوفسکی (رهبر این حزب) را به عنوان کاندیدای خود در این انتخابات معرفی کرده‌اند.
نکتة حائز تأمل در معرفی مدودف، اجماع بسیاری از تحلیل‌گران روسی و خارجی در خصوص ظاهری بودن جریان معرفی وی از سوی چهار حزب بازگفته و تأکید آنها بر هدایت این روند از سوی کرملین است. آنها با اشاره به دیدار مهرماه پوتین با مقامات حزب روسیة متحد و موافقت ضمنی او برای پذیرش پست نخست‌وزیری دولت آینده[11] و نیز عدم وابستگی مدودف به احزاب هوادار او از یک سو و عدم رعایت عرف‌های حزبی (عدم برگزاری رقابت‌های درون حزبی برای معرفی احتمالی فردی از درون این احزاب به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری) در معرفی وی از سوی دیگر معتقدند؛ این جریان روندی اندیشیده شده از سوی کرملین برای حفظ قدرت است که مرحله اول آن در انتخابات دوما محقق و تحقق نهایی آن در این انتخابات پی‌گیری می‌شود. پیشنهاد مدودف به پوتین مبنی بر پذیرش پست نخست‌وزیری دولت آینده و موافقت رسمی پوتین با این پیشنهاد تردیدها در این خصوص را به یقین نزدیک‌تر کرده است.
روزنامة نزاویسمایا گازیتا طی مقاله‌ای تحت عنوان «پایان دسیسه‌ها» با تأکید بر در جریان بودن روندهایی برای استمرار حضور نخبگان فعلی کرملین در روندهای سیاسی آتی، معرفی مدودف را «پایانِ» آغاز رقابت‌های انتخاباتی و انتخاب وی را به این سمت قطعی ارزیابی کرد. نویسنده، مدودف را دوستِ ِمورد اعتماد پوتین می‌داند که به خوبی برای انجام وظایف خود برای استمرار نفوذ نخبگان کرملین آماده شده است. به اعتقاد وی؛ «مدودف سیاست‌مدار مستقلی است که تنها به پوتین متعهد است! و این تنها بدترین خوشنامی رئیسجمهور سوم نیست».[12] تحلیل‌گران با توجه به پذیرش رسمی پیشنهاد مدودف از سوی پوتین مبنی بر قبول پست نخست‌وزیریِ دولت آینده دو سناریو را برای حضور پرقدرت پوتین در روندهای سیاسی آتی (در مقام نخست‌وزیری) مورد توجه قرار می‌دهند؛
در حالت اول نخبگان کرملین و اکثریت طرفدار آن در دوما با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی و قوانین فدرال به تغییر ساختار سیاسی و افزایش اختیارات نخست‌وزیر و کاهش اختیارات رئیسجمهور اقدام خواهند کرد که در این صورت در دولت آینده دو مرکز قدرت (کابینه به ریاست پوتین و دولت به ریاست مدودف) شکل خواهد گرفت. هر چند پوتین امکان تغییر قانون اساسی و تصویب قوانینی برای افزایش اختیارات نخست‌وزیر به ضرر رئیسجمهور را منتفی دانسته، اما تحلیل‌گران معتقدند نخبگان کرملین حداقل برای جلوگیری از شکاف در طیف‌های حاضر در کرملین و تقابل احتمالی مدودف و پوتین به احتمال زیاد به این امر اقدام خواهند کرد.
در حالت دوم، با عنایت به اینکه نخست‌وزیر به هنگام ضرورت کفیل قانونی رئیسجمهور است و با بروز هر اتفاقِ احتمالی جانشین او خواهد بود، نخبگان کرملین می‌توانند با شکل دادن به این ضرورت و استعفای صوری مدودف راه برای کفالت پوتین همواره کنند. پوتین از این طریق می‌تواند مستقیماً قدرت را به دست گرفته و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش از موعد بصورت قانونی به عنوان رئیسجمهور چهارم انتخاب شود.[13]
به هر ترتیب با توجه به بسیج اکثریت دوما، شخصِ پوتین و مقامات دولتی در حمایت از مدودف از یک سو و با عنایت به نقایصی بازگفته در روند انتخابات دوما (که در انتخابات 12 اسفند نیز به حتم تکرار خواهد شد) می‌توان با نظر لیپسکی و بسیاری تحلیل‌گران دیگر موافق بود که انتخابات اسفند تکرار نمایشِ دموکراسی حاکمیتی کرملین در انتخابات آذر، با نتایج مشخص خواهد بود که به طور حتم به «تاجگذاری» مدودف «انتخابی» ختم و نخبگان کرملین از طریق وی خواهند توانست به استمرار نفوذ خود بر روندهای سیاسی امیدوار باشند.
باید با ناتاروف نیز موافق بود که تحت این شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری نه یک تحول دموکراتیک و سازوکاری برای چرخش آزاد نخبگان در سلسله‌مراتب مدیریتی، بلکه صرفاً انتخابی اداری (دیوان‌سالارانه)، چرخش نخبگان حاضر و تعویض برخی از آنها در پست‌های موجود است. وی انتخاب مدودف را نه انتخاب رئیسجمهور آینده، بلکه انتخاب «همکاری مناسب» برای پوتین می‌داند که به طور قطع نفوذ خود را بر روندهای سیاسی آینده حفظ خواهد کرد.[14]
جمع‌بندی
دخالت مستقیم کرملین در روند انتخابات دومای پنجم و روندهای جاری برای انتخاب رئیسجمهور سوم حاکی از استمرار سنّت جاریِ حفظ قدرت از طریق انتخابات در گسترة جغرافیایی شوروی سابق است که طی سال‌های گذشته بارها در جمهوریهای مختلف این حوزه تجربه شده و این بار در روسیه با همان ماهیت، اما در قالبی متفاوت در حال شکل‌گیری است. این روندها یادآور «گروه‌گرایی»ها و «باندبازی»های سیاسی سال 1378 نیز است که منجر به روندی شد که طی آن (به عقیدة گورباچف، برزفسکی و شوتسووا)، اولیگارش‌ها پوتین جوانِ بی‌تجربه را به قدرت رساندند تا از طریق او به نفوذ خود بر روندها استمرار بخشند.
این بار این تجربه با همان هدف در قالب حمایت «سیلاویک»ها از مدودف در جریان است. اما نباید این امکان را نیز از نظر دور داشت که علی‌رغم این برنامه‌ریزی‌ها، ممکن است سناریویی که پوتین پس از تثبیت موقعیتش در مورد اولیگارش‌ها به کار گرفت و آنها را به تدریج از قدرت کنار گذاشت، بار دیگر از سوی مدودف و طیف لیبرال در مورد او و طیف «سیلاویک» به کار گرفته شود. هر چند با توجه به حمایت حداکثری دوما از پوتین و احتمال تغییر قانون و افزایش اختیارات نخست‌وزیر (پوتین)، این امکان که کنترل «سیلاویک»های «انتخاب‌کننده» بر مدودفِ «انتخاب‌شده» از دست برود اندک است، اما غیرممکن نیست، که در این صورت تغییرات قابل ملاحظه در سیاست داخلی و خارجی دولت لیبرال روسیه دور از انتظار نخواهد بود.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: هفته‌نامة شهروند امروز، 9 دی 1386، شماره 2(31)، صص 34-33.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد