علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیمهمترین تحولات عرصة داخلی روسیه در سال 2009
مقدمه
نظام و به تبع آن روندهای داخلی در روسیه، پس از یک دوره تمرکز قدرت فشرده خلال ریاست‌جمهوری پوتین، به ثبات نسبی رسیده و آرامشی ملموس در عرصة داخلی این کشور حکم‌فرما شده که نمود آن در سال 2009 قابل مشاهده بود. هرچند در این فضا، مدویدیف اقدام خاصی برای ثبات‌سازی انجام نداد، اما حتی بحران اقتصادی و تبعات قابل ملاحظة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نیز نتوانست خللی بر سیستم برساختة پوتین ایراد نموده و این نظام را دچار چالش کند. با این وجود، برخی تحولات از جمله سرایت بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد روسیه و پیامدهای متنوع آن، تشدید تنش‌های مسلحانه در قفقاز شمالی، بروز مناقشاتی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر در این کشور و نیز نحوة تعاملی پوتین و مدویدیف از جمله موضوعات درخور توجه‌ترِ عرصة داخلی روسیه در سال 2009 بودند که هر یک به نسبت‌های مختلف بخشی از انرژی کرملین را به خود اختصاص دادند. در ادامه ضمن عنایت به وقوع تحولات مختلف و متنوع در عرصة داخلی روسیه در سال 2009، مروری مختصر از مهم‌ترینِ این تحولات به دست داده می‌شود.
بحران اقتصادی
سرایت بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد روسیه از جمله مهم‌ترین تحولات داخلی این کشور در سال 2009 بود که دشواری‌های زیادی را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف ایجاد و صدمات بسیاری را بر اقتصاد آن تحمیل کرد. این بحران واجد پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که آن جمله می‌توان به کاهش قابل ملاحظه و منفی رشد اقتصادی تا حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی، کسر بودجه قابل ملاحظه برای اولین بار طی هشت سال اخیر، سقوط مهم‌ترین بورس‌های روسیه از جمله «ار.ت.اس» و «ام.ام.و.ب»، اخراج گستردة کارکنان و کارمندان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و به تبع آن افزایش بیکاران به بیش از 200/2 میلیون نفر، کاهش ذخایر طلا و ارز خارجی از حدود 600 به حدود 400 میلیارد دلار، کاهش درآمدهای ارزی از ناحیه صدور حامل‌های انرژی به تبع کاهش قابل ملاحظة بهاء نفت در بازارهای جهانی و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور اشاره کرد. با این ملاحظه و با توجه به پیامدهای گستردة بحران اقتصادی در روسیه، در ادامه به اختصار به برخی از این آسیب‌ها (با تمرکز بر بُعد اقتصادی آن) اشاره می‌شود.
- رشد اقتصادی: نهادها و مؤسسات داخل و خارج روسیه آمار و ارقام متفاوتی از میزان رشد اقتصادی این کشور در این سال 2009 به دست می‌دهند. هرچند بانک جهانی، این میزان را در سال 2009 با کاهش 7/8 درصدی مواجه دانست، اما برخی نهادهای داخلی روسیه در ابتدا به رقم بیش از 9 درصد اشاره و در ماه‌های پایانی این سال و به تبع افزایش نسبی بهاء نفت در بازارهای جهانی این میزان را حدود 5/8 درصد عنوان کردند.([1])
بنا به اعلام سازمان فدرال آمار روسیه (روسستات)، تولید ناخالص داخلی این کشور طی ماه‌های ژانویه تا نوامبر 2009 با کاهش 5/17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش به حدود 3 تریلیون و 3/359 میلیارد روبل رسیده بود.([2]) در این بین و با عنایت به وابستگی قابل ملاحظة اقتصاد روسیه به صدور منابع انرژی، آلکسی کودرین،[1] وزیر دارایی روسیه با پیش‌بینی افزایش بهاء نفت در بازارهای جهانی طی ماه‌های آتی و اشاره به تأثیر مستقیم این افزایش بر رشد اقتصادی روسیه، تأکید کرد مادامی که قیمت جهانی نفت بین 70 تا 80 دلار باشد، رشد اقتصادی روسیه مثبت خواهد بود.([3])
- کسر بودجه: هرچند روسیه از ابتدای هزارة جدید و به ویژه به دلیل افزایش بهاء نفت در بازارهای جهانی رشد اقتصادی ملموسی را آغاز کرد و این وضعیت تا سال 2008 ادامه داشت، اما به تبع بحران اقتصادی، این رشد متوقف و این کشور در سال 2009 برای اولین بار طی هشت سال اخیر با کسر بودجه مواجه شد. گرچه این میزان در ابتدای سال 2009 حدود 3/8 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شد، اما این رقم در هفته‌های آخر این سال بین 9/6 تا 3/7 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد.
- سیاستهای ضدبحران: هرچند دولت روسیه به تبع ورود بحران به اقتصاد این کشور برای مهار ابعاد آن به دخالت گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی اقدام و از جمله به تزریق حدود 400 میلیارد روبل (13 میلیارد دلار) در بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها و صنایع مادر مبادرت کرد، اما این دخالت، به‌رغم برخی نتایج ملموس، به واسطة رویکرد غیرکارشناسی و مقطع‌نگری مورد انتقاد اقتصاددانان مستقل این کشور قرار گرفت. شایان ذکر است که هزینه‌های عمومی دولت روسیه در سال 2009 رقمی معادل 10 تریلیون روبل بود که از این میزان 1/1 تریلیون روبل به سیاستهای ضدبحران از جمله به شکل ارائة سوبسید، ضمانت‌های اعتبار، خرید و یا مشارکت در سرمایة ثابت شرکت‌های در خطر ورشکستگی اختصاص یافت.
- تورم: میزان تورم در اقتصاد روسیه طی روزهای پایانی سال 2009 بین 8/8 تا 9 درصد اعلام شد که به تأکید مقامات دولتی با عنایت به گستردگی بحران اقتصادی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از فروش منابع انرژی در سطح مطلوبی بود. هرچند رشد تورم و به تبع آن افزون شدن بهاء کالاهای مصرفی برای مردم روسیه که طی سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی کمتر نسبت به سال‌های پیشتر آن مواجه بودند، مشکلاتی را ایجاد کرد، اما مقامات کرملین از جمله شخص مدویدیف به تکرار بر مهار این شاخص اقتصادی تأکید کرده و تدابیری را نیز در این زمینه عملیاتی کردند.([4])
- بحران در صنعت خودروسازی: از جمله مهم‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی در روسیه باید به بروز بحران در صنعت خودروسازی و به طور مشخص در عمده‌ترین تولیدکنندة اتوموبیل این کشور یعنی کارخانة «آتوواز» اشاره کرد. بدهی‌های این شرکت تا پایان سال 2009، به دلیل افت قابل تأمل 50 درصدی فروش به رقم قابل ملاحظة 75 میلیارد روبل رسید و آن را تا آستانة ورشکستگی پیش برد. با این وجود، به دنبال کمک دولت از جمله پرداخت مستقیم 25 میلیارد روبل به آن و تدابیر «آتوواز» برای کاهش هزینه‌های خود از جمله از طریق تعدیل نیروها این خطر تا حدود زیادی مرتفع شد. شایان ذکر است که به دلیل کاهش فروش خودرو در روسیه، شرکت‌های جنرال موتورز، فورد و تویوتا نیز که در روسیه خطوط تولیدی را دایر دارند، تولید محصولات خود را در برخی مقاطع سال 2009 کاهش داده و نیروهای خود را نیز تعدیل کردند.
- نوسان در ارزش روبل: به تبع کاهش 200 میلیارد دلاری ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه از اوت 2008 تا مارس 2009، دولت این کشور مجبور به کاهش دستوری ارزش روبل شد. با این وجود و هرچند از فوریة 2009 و به تبع بالا رفتن نسبی بهاء نفت در بازارهای جهانی ارزش روبل کمی تقویت شد، اما بهاء پول ملی روسیه تا پایان سال به نرخ ثابتی نرسید و ارزش آن در برابر سایر ارزها در مقاطع مختلف با نوسان همراه بود، به نحوی که بنا به آمارهای دولتی؛ نرخ برابری روبل در برابر دلار در اواسط ژوئن حدود 30 روبل در برابر یک دلار، حال آن که این رقم در فوریه هر 36 روبل یک دلار بود.([5])
- کاهش سرمایه‌گذاری: بر اساس گزارش ادارة فدرال آمار روسیه، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی 9 ماه نخست 2009 به کمتر از 98/9 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/48 درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد روسیه نیز در این مدت با 8/27 درصد کاهش نسبت به سال قبل، به کمتر از 73/54 میلیارد دلار رسید.([6]) در سوی مقابل و بنا به اعلام بانک مرکزی روسیه، در 9 ماه نخست سال 2009 حدود 300/62 میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شده و خلال این مدت تنها 500/31 میلیارد دلار سرمایه وارد روسیه شده است. هرچند ولادیمیر پوتین طی سخنانی خروج آزاد سرمایه از روسیه را نشانه آزاد بودن اقتصاد این کشور دانست،([7]) اما سرگئی ایگناتی‌یِف،[2] رئیس بانک مرکزی این کشور، نسبت به این آمارها ابراز نگرانی کرد.([8])
تولید و فروش منابع نفت و گاز: میزان تولید نفت روسیه طی نوامبر 2009 برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و با ثبت رکورد ده میلیون بشکه در روز به بالاترین حد خود پس از فروپاشی شوروی رسید و از عربستان (بزرگترین تولید‌کننده نفت جهان) نیز پیشی گرفت. شایان ذکر است که بنا به آمار نهایی سال 2009، روسیه در این سال با افزایش 25/1 درصدی تولید نفت به رکورد 228/494 میلیون تن رسید، این در حالی است که این میزان در سال 2008 به میزان 105/488 میلیون تن بود.([9]) در این بین و بنا به پیش‌بینی ایگور سچین میزان صادرات گاز روسیه در سال 2009 با 10 درصد کاهش به کمتر از 6/170 میلیارد متر مکعب می‌رسید.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام گازپروم، سود خالص این شرکت طی شش ماه نخست 2009 به کمتر از 8/305 میلیارد روبل (6/10 میلیارد دلار) رسیده که این میزان، کاهش 8/49 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که این رقم در نیمة اول 2008 بیش از 4/609 میلیارد روبل (21 میلیارد دلار) بود. میزان صادرات گاز روسیه در ماه‌های پایانی سال 2009 نیز بهبود خاصی نیافت و این کشور کاهش 50 درصدی درآمدها از این ناحیه را به ثبت رساند.([10]) با وجود این آمارهای ناامیدکننده، مقامات کرملین همچنان به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات منابع انرژی تأکید دارند که از آن جمله می‌توان به اصرار مسکو به راه‌اندازی خطوط انتقال جدید گاز به اروپا و راه‌اندازی خط لولة نفتی سیبری شرقی به اقیانوس آرام اشاره کرد.
بحران در دوما
به دنبال اعلام پیروزی حزبِ «روسیة متحد»،[3] در انتخابات محلی روسیه که 11 اکتبر 2009 در 76 منطقه از 83 منطقه این کشور برگزار شد، احزاب مخالف و ناظران انتخاباتی با ایرادِ اتهام تقلب و استفاده از سازوکارهای غیرقانونی از سوی این حزب، خواستار تجدیدنظر در نتایج انتخابات شدند. اما آنچه این انتخابات را از موارد پیشین آن متمایز می‌کرد و در نوع خود تحولی جدید در روندهای سیاسی روسیه محسوب می‌شد، دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تجمعات خیابانی و کشیدة شدن اعتراضات به صحن علنی دوما و ترک جلسات این نهاد از سوی احزاب مخالف بود.
سه حزبِ کمونیست، لیبرال دموکرات و عدالت که خود را در دوما اپوزیسیون حزب «روسیة متحد» (و نه دولت) می‌دانند، با تأکید بر وجود نشانه‌های متعدد و مشهودِ تقلب در انتخابات از سوی حزب روسیة متحد و نیز در پی عدم توجه هیأت رئیسة دوما به اعتراضات آنها، اقدام به ترک جلسات دوما کردند (احزاب لیبرال دموکرات و عدالت به مدت دو روز و حزب کمونیست به مدت یک هفته). در این میان، احزاب کمونیست و حزب لیبرال دموکرات با تأکید بر عدم سلامت انتخابات و حزب عدالت نیز در اعتراض به عدم مجال یافتن نمایندگان این حزب برای ایراد نظرات خود در دوما در باب این انتخابات مبادرت به این عمل کردند.
در آن مقطع، تقاضای احزاب مخالف برای دیدار با رئیس‌جمهور برای مذاکره پیرامون این انتخابات مورد موافقت قرار نگرفت و مدویدیف و پوتین، به‌رغم انتقاد از برخی اقدامات و رویه‌ها در حزب روسیة متحد، بر ضرورت مراجعة احزاب مخالف به مراجع قانونی برای رسیدگی به خواسته‌های خود تأکید کردند. هرچند این اعتراضات پس از مدتی خاتمه یافت، اما ناظران، اقدام سه حزبِ بازگفته در برابر حزب حاکم را اقدامی از جنس ترس می‌دانند، چرا که این احزاب از آن بیم داشتند که نتایج و روندهای این انتخابات در انتخابات‌های آتی و به ویژه انتخابات دومای ششم نیز تکرار شده و محدودة فعالیت آنها هرچه بیشتر تنگ شود. در این بین، انتقاد صریح مدویدیف از حزب روسیه متحد و رویة رفتاری آن در روندهای سیاسی و در تعامل با سایر احزاب در یازدهمین نشست این حزب در پترزبورگ نیز به نوبة خود تحولی در خور توجه محسوب می‌شود که از آن به عنوان انتقاد مدویدیف از حزب پوتین یاد شد.
تعامل مدویدیف و پوتین
همان طور که انتظار می‌رفت، نخبگان، رسانه‌ها و افکار عمومی در داخل و خارج روسیه نحوة تعاملی میان دمیتری مدویدیفِ رئیس‌جمهور و ولادیمیر پوتینِ نخست‌وزیر را در سال 2009 به نحو موشکافانه‌ای دنبال کرده و همچنان نسبت به انتقال واقعی قدرت ابراز تردید می‌کردند. برگزاری نظرسنجی‌های مختلف در این خصوص طی این سال از سوی رسانه‌های داخل و خارج این کشور نیز مؤیدی بر وجود این تردید و ابهام در چگونگی توزیع قدرت میان این دو بود. در این بین، هرچند پوتین و مدویدیف در انظار عمومی همواره بر تعامل مثبت و عدم رقابت تأکید می‌کردند، اما بروز برخی تحولات نشان از تمایل مدویدیف به استقلال بیشتر از پوتین داشت که از آن جمله می‌توان به اقدام به برخی عزل و نصب‌ها و دیدار او با احزاب، رسانه‌ها و برخی طیف‌های مخالف دولت اشاره کرد که روندی متفاوت از رویة رفتاری پوتین بود.
با این وجود، همان طور که سیر امور و نوع واکنش روسیه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در سال 2009 نیز نشان داد، به نظر می‌رسد تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزة سیاست خارجی و امنیتی این کشور همچنان در اختیار پوتین و طیف او قرار داشت و نقش مدویدیف در این حوزه حداقلی بود. در عرصة اقتصادی نیز که زمینة تخصصی مدویدیف می‌باشد نیز آگاهان بر این باروند که بسیاری از تدابیر ضدبحران در سال 2009 با تصمیمات و تدابیر مورد تأکید پوتین پیش رفته است.
افزون بر این، هرچند این دو تا چندی پیش بر عدم رقابت و شرکت یکی از آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 تأکید می‌کردند، اما پوتین در ششمین برنامة پرسش و پاسخ سراسری و مستقیم خود با مردم روسیه بر شرکت خود در این انتخابات تأکید کرد و در مقابل، مدویدیف نیز، در پاسخ به سئوالی در این رابطه، امکان شرکت خود در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را منتفی ندانست.
در این بین باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند در بسیاری از تحلیل‌ها بر متابعت کامل مدویدیف از پوتین در تمام زمینه‌ها حتی «راه رفتن» نیز تأکید می‌شد، اما تأکید ویژة مدویدیف بر ضرورت «مدرنیزه کردن» روسیه که خلال سخنان او در مقاطع مختلف سال 2009 مورد اشاره قرار گرفت، اسباب آن شد تا رسانه‌ها این مفهوم را متعلق به شخص وی بدانند. به عنوان مثال، او در سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال و نیز در مقالة مشهورش زیر عنوان «روسیه به‌پیش!»[4]، ضمن تشریح مشکلات اصلی روسیه، نوسازی این کشور در تمام ابعاد را متذکر شد. او طی سخنانی در مجمع فدرال نیز با اشاره به جایز نبودن تأخیر در این مهم، نوسازی را افزون بر اقتصاد، شامل حوزه‌های صنعت، ارتش، بهداشت، فن‌آوری، عرصة فضا و آموزش و پرورش نیز دانست.
اما، نکتة قابل تأملی که ناظران در این خصوص به آن اشاره می‌کنند این است که هرچند بلافاصله پس از سخنرانی مدویدیف، برخی مقامات فدرال و منطقه‌ای از طراحی برخی برنامه‌ها برای نوسازی مناطق خود خبر داده و برخی دیگر از نخبگان نیز از تدوین ایده‌های ملی نوسازی سخن به میان آوردند، اما مدویدیف و نهادهای تابع او نسبت به ارائه طرحی مشخص در این زمینه اقدامی نکردند.
مهم‌ترین تحولات نظامی
اصلاحات نظامی در رسته‌های مختلف زمینی، دریایی، هوایی و موشکی ارتش روسیه که از دورة اول ریاست‌جمهوری پوتین در دستورکار کرملین قرار گرفته و ایجاد ارتشی کوچک‌تر، اما با کارآمدی بیشتر از جمله از طریق بهینه و تسهیل مدیریت نیروهای نظامی را هدف‌گذاری کرده بود، در دورة مدویدیف و از جمله در سال 2009 نیز دنبال شد. در این سال، بخش عمدة اصلاحات بر روی نیروی هوایی معطوف بود که از آن جمله می‌توان به تقسیم این نیرو به هفت فرماندهی عملیاتی، مشتمل بر پایگاه‌های هوایی و تیپ‌های دفاع هوا- فضا اشاره کرد.
در همین راستا و به تبع تأکید خاص مقامات کرملین مبنی بر مدرنیزه کردن توانمندیهای راهبردی- موشکی روسیه، آزمایش چند موشک راهبردی از جمله موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای «بولاوا»، «سی‌نِوا»، «تاپال.ام» و «وایِوادا» در دستورکار ارتش روسیه قرار گرفت که در این میان، هرچند آزمایش موشک‌های سی‌نِوا، تاپال و وایِوادا موفقیت‌آمیز بود، اما دوازدهمین آزمایش موشک بولاوا نیز در دسامبر این سال با شکست مواجه شد. با این وجود، مقامات روسیه بر عزم خود برای به کارگیری موشک‌های جدید در شاکلة ارتش و عملیاتی کردن موشک بولاوا تأکید کردند.([11])
افزون بر این، دریادار ولادیمیر ویسوتسکی[5] در ژوئیة 2009 با تأکید بر توسعة هم‌زمان توانمندیهای دریایی و زیردریایی روسیه، از تدارک برای تمهید سندی برای ایجاد یک نیروی دریایی متوازن مجهز به موشک‌های هسته‌ای تا سال 2050 خبر داد. به اظهار او، بر اساس «برنامه تدارک تسلیحات دولتی روسیه برای سال 2007 تا 2015» نیز قرار است حداقل 5 زیردریایی هسته‌ای راهبردی که مجهز به موشک‌های بالستیک جدید بولاوا است و نیز دو زیردریایی تهاجمی هسته‌ای چند‌منظوره به نیروی دریایی این کشور اضافه شوند.([12])
برگزاری رزمایش‌های نظامی به صورت مستقل و به همراه سایر کشورها از دیگر تحولات نظامی در خور توجه روسیه در سال 2009 بود که از این جمله می‌توان به مانور مستقل «قفقاز- 2009»[6] در منطقة قفقاز شمالی در واکنش به مانور ناتو در گرجستان، رزمایش مستقل «لادوگا- 2009»[7] در منطقة کالینینگراد به منظور ارتقاء آمادگی ارتش جهت مقابله با تهدیدات تروریستی، مانور مشترک «ماموریت صلح 2009»[8] با همراهی چین و از سری مانورهای دوسالانة طرفین جهت آمادگی برای مقابله با تهدیدات تروریستی، مانور مشترک عملیاتی- راهبردی «غرب – 2009»[9] با بلاروس با هدف ارتقاء آمادگی‌های جنگی و همچنین مانور نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان اشاره کرد.
افزون بر این، روسیه شماری رزمایش کوچک‌تر با ژاپن در سواحل ساخالین، با کره‌جنوبی در سواحل ساخالین و با ایران در دریای خزر برگزار کرد که هدف از آنها بیشتر تمرین عملیات امداد و نجات در دریا و هماهنگی نیروهای مرزبانی با کشورهای هدف بود.([13])
تنش‌های مسلحانه در قفقاز شمالی
هرچند کاهش محسوس کیفیت و کمیت تنش‌های مسلحانه در مناطق مختلف روسیه به ویژه قفقاز شمالی در سال‌های 2007، 2008 و ابتدای سال 2009 مدویدیف را بر آن داشت تا در 16 آوریل 2009 اقدام به لغو رژیم ضدتروریستی در چچن کند، اما تشدید اقدامات شبه‌نظامیان در میانة این سال بار دیگر نشان داد که دولت روسیه نه تنها در درمان ریشه‌ای این معضل موفق نبوده، بلکه کاهش تنش‌های مسلحانه طی سال‌های گذشته نیز موقت بوده است. به تبع این تحول، مدویدیف در سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال و در سایر سخنان خود اعتراف کرد که موضوع ناامنی‌های مسلحانه در قفقاز شمالی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های روسیه است.
هرچند مرور تحولات سال 2009 نشان از بروز ناآرامی‌های مسلحانه در جمهوری‌های مختلف قفقاز شمالی از جمله چچن، اینگوش، داغستان، کاباردینو- بالکاریا، کاراچای- چرکس، اوستیای شمالی و س‌تاوروپول دارد، اما نکتة قابل تأمل در این میان، انتقال کانون درگیری‌ها در میانة این سال از چچن و سپس داغستان به جمهوری اینگوش بود که با ترور شماری از مقامات ارشد این جمهوری از جمله رئیس‌جمهور و وزیر کشور آن همراه شد.
تحول متفاوت دیگر در این زمینه، بروز انفجار در قطار مسیر مسکو- پترزبورگ در 28 نوامبر (7 آذر) بود که از سوی یک گروه چچنی و در پاسخ به سیاست سرکوب دولت فدرال در قفقاز شمالی انجام شد. این حادثه نشان داد که به سان دهه 1990، احتمال سرایت تنش‌های مسلحانه از قفقاز شمالی به سایر مناطق روسیه حتی مسکو و پترزبورگ هنوز وجود دارد و خشونت بیشتر کرملین با خشونت بیشتر از سوی شبه‌نظامیان توأم خواهد بود. با این وجود، مقامات فدرال در مسکو و محلی در قفقاز شمالی از جمله مدویدیف و رؤسای جمهور چچن و اینگوش، همچنان سیاست سرکوب نهایی شبه‌نظامیان را کارآمدترین حربه برای رفع ناامنی‌ها دانسته و بر انجام عملیات‌های بیشتر تا نابودی کامل شبه‌نظامیان تأکید کردند.
مهم‌ترین تحولات اجتماعی
روسیه در حوزة اجتماعی نیز در سال 2009 تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت که از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به تدابیر خاص کرملین جهت ارتقاء امنیت اجتماعی اشاره کرد. دولت روسیه در این راستا، قانونی را به تصویب مجلسین این کشور رساند که طی آن تمام نواحی و مناطق روسیه باید تدابیری را برای منع رفت و آمد نوجوانان زیر 18 سال، بین ساعت 10 شب تا شش بامداد در رستوران‌ها، مراکز تفریحی، اماکن ویژة مصرف مشروبات الکلی اتخاذ کنند. بر اساس این قانون، مقامات منطقه‌ای همچنین باید اماکنی را که برای وضعیت اخلاقی و جسمی نوجوانان مضر است، مشخص کرده و از تردد افراد شامل این طرح به این اماکن جلوگیری کنند. بر اساس قانون، والدینِ نوجوانان ناقض این قانون جریمه نقدی خواهند شد.([14])
دولت روسیه در تحولی دیگر از این دست تمام مراکز تفریحی در راستة قمارخانه‌ها، کازینوها و ... را از مراکز شهرهای بزرگ از جمله مسکو به تنها چهار محدوده غیرشهری واقع در استان‌های پریموریه، آلتای، کالینینگراد و روستوف منتقل کرد. این قانون از اول ژوئیه 2009 (10 تیر 1388) لازم‌الاجرا شد و دادستانی روسیه تأکید کرد که متخلفان از این قانون با تعطیل مراکز فعالیت خود و جریمه مواجه خواهند شد. نکتة شایان ذکر این که شخص مدویدیف نیز اعتراف کرد که لابی‌های برای عدم اجرایی شدن این قانون صورت گرفت، اما به‌رغم این فشارها دولت مصمم به اجرای آن بود و این قانون را نیز عملیاتی کرد.([15])
شیوع آنفولانزای خوکی در روسیه همچون سایر کشورها جهان نیز از دیگر تحولات مهم اجتماعی روسیه در سال 2009 بود که دولت این کشور را به تدابیری برای مقابله و مهار این بیماری واداشت. از جمله اقدامات کرملین در این زمینه باید به اختصاص بودجه خاص به این منظور، ایجاد یک کمیسیون ویژه برای مقابله با این بیماری، منع مقطعی واردات گوشت خوک از مکزیک، آمریکا و کشورهای حوزه کاراییب و کنترل ویژة سلامت مسافرانی که از کشورهای آلوده به روسیه سفر می‌کنند اشاره کرد. طبق آمارها در سال 2009 تعداد 1896 مبتلا به ویروس آنفولانزای خوکی در روسیه شناسایی شدند که از این تعداد 14 جان خود را از دست دادند.[16]
تمدیدی قانون ممنوعیت مجازات مرگ در روسیه از دیگر تحولات اجتماعی در خور توجه این کشور در سال 2009 بود. در همین راستا، دادگاه قانون اساسی این کشور ادامه تعلیق مجازات مرگ پس از انقضای دوره مصوب قبلی آن در اول ژانویه 2010 را تأیید و دلیل آن را تعهد روسیه به معاهدات بین‌المللی، اعلام کرد.([17]) پاول کراشِنینیکوف،[10] رئیس کمیسیون قانون‌گذاری دومای روسیه نیز در این رابطه با تأکید بر این که مجازات مرگ در این کشور باید بطور کامل منع شود، تصویب پروتکل ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپا را که شامل منع این مجازات می‌شود، را خواستار شد.([18])
مهم‌ترین حوادث فنی
هرچند روسیه به واسطة وسعت سرزمینی و جمعیت زیاد هر ساله با حوادث مختلفی مواجه است، اما در میان حوادث سال 2009 در این کشور، آتش‌سوزی 5 دسامبر 2009 در یک کلوب شبانه در پرم که یکی از شدید‌ترین آتش‌سوزی‌ها در تاریخ معاصر روسیه محسوب می‌شود و طی آن 150 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند، موردی ممتاز می‌باشد. وسعت این حادثه به حدی بود که دمیتری مدویدیف یک روز عزای عمومی اعلام و به تبع آن شماری از مقامات پِرم را برکنار و شماری دیگر نیز خود استعفاء دادند. مدویدیف بعد از برخی عزل و نصب‌ها در پرم، با استفاده از فضای به وجود آمده پس از این حادثه، حدود 20 مقام ارشد منطقه‌ای و فدرال دیگر را در سایر مناطق با استدلال ناکارآمدی و سوء مدیریت برکنار کرد.
افزون بر این، در پی حادثة انفجار در نیروگاه عظیم برق-آبی سایانا شوشنسک[11] (بزرگترین نیروگاه برق- آبی روسیه با تولید سالانه 23 میلیارد کیلوات ساعت برق) در منطقه سیبری، سه توربین این نیروگاه بطور کامل تخریب و به هفت توربین دیگر آن نیز خسارات عمده‌ای وارد شد. طی این حادثه که از آن به عنوان بزرگترین فاجعه صنعتی روسیه در سال‌های اخیر یاد می‌شود، 75 نفر کشته، شماری مفقود و تعداد زیادی مجروح شدند. میزان خسارات این حادثه بیش از سه میلیارد دلار برآورده شده و زمان بازسازی آن نیز حداقل 5 سال به طول خواهد انجامید.([19])
پانویسها
[1]. Алексей Кудрин
[2]. Сергей Игнатьев
[3]. Единая Россия
[4]. "Россия, вперед!"
[5]. Владимир Высоцкий
[6]. "Кавказ-2009"
[7]. "Ладуга-2009"
[8]. "Мирная миссия-2009"
[9]. "Запад- 2009"
[10]. Павел Крашенинников
[11]. Саяно-Шушенск ГЭС
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، شماره 6، مؤسسه ابرار معاصر تهران، آذر و دی 1388
نظام و به تبع آن روندهای داخلی در روسیه، پس از یک دوره تمرکز قدرت فشرده خلال ریاست‌جمهوری پوتین، به ثبات نسبی رسیده و آرامشی ملموس در عرصة داخلی این کشور حکم‌فرما شده که نمود آن در سال 2009 قابل مشاهده بود. هرچند در این فضا، مدویدیف اقدام خاصی برای ثبات‌سازی انجام نداد، اما حتی بحران اقتصادی و تبعات قابل ملاحظة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نیز نتوانست خللی بر سیستم برساختة پوتین ایراد نموده و این نظام را دچار چالش کند. با این وجود، برخی تحولات از جمله سرایت بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد روسیه و پیامدهای متنوع آن، تشدید تنش‌های مسلحانه در قفقاز شمالی، بروز مناقشاتی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر در این کشور و نیز نحوة تعاملی پوتین و مدویدیف از جمله موضوعات درخور توجه‌ترِ عرصة داخلی روسیه در سال 2009 بودند که هر یک به نسبت‌های مختلف بخشی از انرژی کرملین را به خود اختصاص دادند. در ادامه ضمن عنایت به وقوع تحولات مختلف و متنوع در عرصة داخلی روسیه در سال 2009، مروری مختصر از مهم‌ترینِ این تحولات به دست داده می‌شود.
بحران اقتصادی
سرایت بحران اقتصاد جهانی به اقتصاد روسیه از جمله مهم‌ترین تحولات داخلی این کشور در سال 2009 بود که دشواری‌های زیادی را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف ایجاد و صدمات بسیاری را بر اقتصاد آن تحمیل کرد. این بحران واجد پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود که آن جمله می‌توان به کاهش قابل ملاحظه و منفی رشد اقتصادی تا حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی، کسر بودجه قابل ملاحظه برای اولین بار طی هشت سال اخیر، سقوط مهم‌ترین بورس‌های روسیه از جمله «ار.ت.اس» و «ام.ام.و.ب»، اخراج گستردة کارکنان و کارمندان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و به تبع آن افزایش بیکاران به بیش از 200/2 میلیون نفر، کاهش ذخایر طلا و ارز خارجی از حدود 600 به حدود 400 میلیارد دلار، کاهش درآمدهای ارزی از ناحیه صدور حامل‌های انرژی به تبع کاهش قابل ملاحظة بهاء نفت در بازارهای جهانی و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور اشاره کرد. با این ملاحظه و با توجه به پیامدهای گستردة بحران اقتصادی در روسیه، در ادامه به اختصار به برخی از این آسیب‌ها (با تمرکز بر بُعد اقتصادی آن) اشاره می‌شود.
- رشد اقتصادی: نهادها و مؤسسات داخل و خارج روسیه آمار و ارقام متفاوتی از میزان رشد اقتصادی این کشور در این سال 2009 به دست می‌دهند. هرچند بانک جهانی، این میزان را در سال 2009 با کاهش 7/8 درصدی مواجه دانست، اما برخی نهادهای داخلی روسیه در ابتدا به رقم بیش از 9 درصد اشاره و در ماه‌های پایانی این سال و به تبع افزایش نسبی بهاء نفت در بازارهای جهانی این میزان را حدود 5/8 درصد عنوان کردند.([1])
بنا به اعلام سازمان فدرال آمار روسیه (روسستات)، تولید ناخالص داخلی این کشور طی ماه‌های ژانویه تا نوامبر 2009 با کاهش 5/17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش به حدود 3 تریلیون و 3/359 میلیارد روبل رسیده بود.([2]) در این بین و با عنایت به وابستگی قابل ملاحظة اقتصاد روسیه به صدور منابع انرژی، آلکسی کودرین،[1] وزیر دارایی روسیه با پیش‌بینی افزایش بهاء نفت در بازارهای جهانی طی ماه‌های آتی و اشاره به تأثیر مستقیم این افزایش بر رشد اقتصادی روسیه، تأکید کرد مادامی که قیمت جهانی نفت بین 70 تا 80 دلار باشد، رشد اقتصادی روسیه مثبت خواهد بود.([3])
- کسر بودجه: هرچند روسیه از ابتدای هزارة جدید و به ویژه به دلیل افزایش بهاء نفت در بازارهای جهانی رشد اقتصادی ملموسی را آغاز کرد و این وضعیت تا سال 2008 ادامه داشت، اما به تبع بحران اقتصادی، این رشد متوقف و این کشور در سال 2009 برای اولین بار طی هشت سال اخیر با کسر بودجه مواجه شد. گرچه این میزان در ابتدای سال 2009 حدود 3/8 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شد، اما این رقم در هفته‌های آخر این سال بین 9/6 تا 3/7 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شد.
- سیاستهای ضدبحران: هرچند دولت روسیه به تبع ورود بحران به اقتصاد این کشور برای مهار ابعاد آن به دخالت گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی اقدام و از جمله به تزریق حدود 400 میلیارد روبل (13 میلیارد دلار) در بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها و صنایع مادر مبادرت کرد، اما این دخالت، به‌رغم برخی نتایج ملموس، به واسطة رویکرد غیرکارشناسی و مقطع‌نگری مورد انتقاد اقتصاددانان مستقل این کشور قرار گرفت. شایان ذکر است که هزینه‌های عمومی دولت روسیه در سال 2009 رقمی معادل 10 تریلیون روبل بود که از این میزان 1/1 تریلیون روبل به سیاستهای ضدبحران از جمله به شکل ارائة سوبسید، ضمانت‌های اعتبار، خرید و یا مشارکت در سرمایة ثابت شرکت‌های در خطر ورشکستگی اختصاص یافت.
- تورم: میزان تورم در اقتصاد روسیه طی روزهای پایانی سال 2009 بین 8/8 تا 9 درصد اعلام شد که به تأکید مقامات دولتی با عنایت به گستردگی بحران اقتصادی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از فروش منابع انرژی در سطح مطلوبی بود. هرچند رشد تورم و به تبع آن افزون شدن بهاء کالاهای مصرفی برای مردم روسیه که طی سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی کمتر نسبت به سال‌های پیشتر آن مواجه بودند، مشکلاتی را ایجاد کرد، اما مقامات کرملین از جمله شخص مدویدیف به تکرار بر مهار این شاخص اقتصادی تأکید کرده و تدابیری را نیز در این زمینه عملیاتی کردند.([4])
- بحران در صنعت خودروسازی: از جمله مهم‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی در روسیه باید به بروز بحران در صنعت خودروسازی و به طور مشخص در عمده‌ترین تولیدکنندة اتوموبیل این کشور یعنی کارخانة «آتوواز» اشاره کرد. بدهی‌های این شرکت تا پایان سال 2009، به دلیل افت قابل تأمل 50 درصدی فروش به رقم قابل ملاحظة 75 میلیارد روبل رسید و آن را تا آستانة ورشکستگی پیش برد. با این وجود، به دنبال کمک دولت از جمله پرداخت مستقیم 25 میلیارد روبل به آن و تدابیر «آتوواز» برای کاهش هزینه‌های خود از جمله از طریق تعدیل نیروها این خطر تا حدود زیادی مرتفع شد. شایان ذکر است که به دلیل کاهش فروش خودرو در روسیه، شرکت‌های جنرال موتورز، فورد و تویوتا نیز که در روسیه خطوط تولیدی را دایر دارند، تولید محصولات خود را در برخی مقاطع سال 2009 کاهش داده و نیروهای خود را نیز تعدیل کردند.
- نوسان در ارزش روبل: به تبع کاهش 200 میلیارد دلاری ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه از اوت 2008 تا مارس 2009، دولت این کشور مجبور به کاهش دستوری ارزش روبل شد. با این وجود و هرچند از فوریة 2009 و به تبع بالا رفتن نسبی بهاء نفت در بازارهای جهانی ارزش روبل کمی تقویت شد، اما بهاء پول ملی روسیه تا پایان سال به نرخ ثابتی نرسید و ارزش آن در برابر سایر ارزها در مقاطع مختلف با نوسان همراه بود، به نحوی که بنا به آمارهای دولتی؛ نرخ برابری روبل در برابر دلار در اواسط ژوئن حدود 30 روبل در برابر یک دلار، حال آن که این رقم در فوریه هر 36 روبل یک دلار بود.([5])
- کاهش سرمایه‌گذاری: بر اساس گزارش ادارة فدرال آمار روسیه، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی 9 ماه نخست 2009 به کمتر از 98/9 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/48 درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد روسیه نیز در این مدت با 8/27 درصد کاهش نسبت به سال قبل، به کمتر از 73/54 میلیارد دلار رسید.([6]) در سوی مقابل و بنا به اعلام بانک مرکزی روسیه، در 9 ماه نخست سال 2009 حدود 300/62 میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شده و خلال این مدت تنها 500/31 میلیارد دلار سرمایه وارد روسیه شده است. هرچند ولادیمیر پوتین طی سخنانی خروج آزاد سرمایه از روسیه را نشانه آزاد بودن اقتصاد این کشور دانست،([7]) اما سرگئی ایگناتی‌یِف،[2] رئیس بانک مرکزی این کشور، نسبت به این آمارها ابراز نگرانی کرد.([8])
تولید و فروش منابع نفت و گاز: میزان تولید نفت روسیه طی نوامبر 2009 برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و با ثبت رکورد ده میلیون بشکه در روز به بالاترین حد خود پس از فروپاشی شوروی رسید و از عربستان (بزرگترین تولید‌کننده نفت جهان) نیز پیشی گرفت. شایان ذکر است که بنا به آمار نهایی سال 2009، روسیه در این سال با افزایش 25/1 درصدی تولید نفت به رکورد 228/494 میلیون تن رسید، این در حالی است که این میزان در سال 2008 به میزان 105/488 میلیون تن بود.([9]) در این بین و بنا به پیش‌بینی ایگور سچین میزان صادرات گاز روسیه در سال 2009 با 10 درصد کاهش به کمتر از 6/170 میلیارد متر مکعب می‌رسید.
از سوی دیگر، بر اساس اعلام گازپروم، سود خالص این شرکت طی شش ماه نخست 2009 به کمتر از 8/305 میلیارد روبل (6/10 میلیارد دلار) رسیده که این میزان، کاهش 8/49 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که این رقم در نیمة اول 2008 بیش از 4/609 میلیارد روبل (21 میلیارد دلار) بود. میزان صادرات گاز روسیه در ماه‌های پایانی سال 2009 نیز بهبود خاصی نیافت و این کشور کاهش 50 درصدی درآمدها از این ناحیه را به ثبت رساند.([10]) با وجود این آمارهای ناامیدکننده، مقامات کرملین همچنان به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و صادرات منابع انرژی تأکید دارند که از آن جمله می‌توان به اصرار مسکو به راه‌اندازی خطوط انتقال جدید گاز به اروپا و راه‌اندازی خط لولة نفتی سیبری شرقی به اقیانوس آرام اشاره کرد.
بحران در دوما
به دنبال اعلام پیروزی حزبِ «روسیة متحد»،[3] در انتخابات محلی روسیه که 11 اکتبر 2009 در 76 منطقه از 83 منطقه این کشور برگزار شد، احزاب مخالف و ناظران انتخاباتی با ایرادِ اتهام تقلب و استفاده از سازوکارهای غیرقانونی از سوی این حزب، خواستار تجدیدنظر در نتایج انتخابات شدند. اما آنچه این انتخابات را از موارد پیشین آن متمایز می‌کرد و در نوع خود تحولی جدید در روندهای سیاسی روسیه محسوب می‌شد، دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تجمعات خیابانی و کشیدة شدن اعتراضات به صحن علنی دوما و ترک جلسات این نهاد از سوی احزاب مخالف بود.
سه حزبِ کمونیست، لیبرال دموکرات و عدالت که خود را در دوما اپوزیسیون حزب «روسیة متحد» (و نه دولت) می‌دانند، با تأکید بر وجود نشانه‌های متعدد و مشهودِ تقلب در انتخابات از سوی حزب روسیة متحد و نیز در پی عدم توجه هیأت رئیسة دوما به اعتراضات آنها، اقدام به ترک جلسات دوما کردند (احزاب لیبرال دموکرات و عدالت به مدت دو روز و حزب کمونیست به مدت یک هفته). در این میان، احزاب کمونیست و حزب لیبرال دموکرات با تأکید بر عدم سلامت انتخابات و حزب عدالت نیز در اعتراض به عدم مجال یافتن نمایندگان این حزب برای ایراد نظرات خود در دوما در باب این انتخابات مبادرت به این عمل کردند.
در آن مقطع، تقاضای احزاب مخالف برای دیدار با رئیس‌جمهور برای مذاکره پیرامون این انتخابات مورد موافقت قرار نگرفت و مدویدیف و پوتین، به‌رغم انتقاد از برخی اقدامات و رویه‌ها در حزب روسیة متحد، بر ضرورت مراجعة احزاب مخالف به مراجع قانونی برای رسیدگی به خواسته‌های خود تأکید کردند. هرچند این اعتراضات پس از مدتی خاتمه یافت، اما ناظران، اقدام سه حزبِ بازگفته در برابر حزب حاکم را اقدامی از جنس ترس می‌دانند، چرا که این احزاب از آن بیم داشتند که نتایج و روندهای این انتخابات در انتخابات‌های آتی و به ویژه انتخابات دومای ششم نیز تکرار شده و محدودة فعالیت آنها هرچه بیشتر تنگ شود. در این بین، انتقاد صریح مدویدیف از حزب روسیه متحد و رویة رفتاری آن در روندهای سیاسی و در تعامل با سایر احزاب در یازدهمین نشست این حزب در پترزبورگ نیز به نوبة خود تحولی در خور توجه محسوب می‌شود که از آن به عنوان انتقاد مدویدیف از حزب پوتین یاد شد.
تعامل مدویدیف و پوتین
همان طور که انتظار می‌رفت، نخبگان، رسانه‌ها و افکار عمومی در داخل و خارج روسیه نحوة تعاملی میان دمیتری مدویدیفِ رئیس‌جمهور و ولادیمیر پوتینِ نخست‌وزیر را در سال 2009 به نحو موشکافانه‌ای دنبال کرده و همچنان نسبت به انتقال واقعی قدرت ابراز تردید می‌کردند. برگزاری نظرسنجی‌های مختلف در این خصوص طی این سال از سوی رسانه‌های داخل و خارج این کشور نیز مؤیدی بر وجود این تردید و ابهام در چگونگی توزیع قدرت میان این دو بود. در این بین، هرچند پوتین و مدویدیف در انظار عمومی همواره بر تعامل مثبت و عدم رقابت تأکید می‌کردند، اما بروز برخی تحولات نشان از تمایل مدویدیف به استقلال بیشتر از پوتین داشت که از آن جمله می‌توان به اقدام به برخی عزل و نصب‌ها و دیدار او با احزاب، رسانه‌ها و برخی طیف‌های مخالف دولت اشاره کرد که روندی متفاوت از رویة رفتاری پوتین بود.
با این وجود، همان طور که سیر امور و نوع واکنش روسیه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در سال 2009 نیز نشان داد، به نظر می‌رسد تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزة سیاست خارجی و امنیتی این کشور همچنان در اختیار پوتین و طیف او قرار داشت و نقش مدویدیف در این حوزه حداقلی بود. در عرصة اقتصادی نیز که زمینة تخصصی مدویدیف می‌باشد نیز آگاهان بر این باروند که بسیاری از تدابیر ضدبحران در سال 2009 با تصمیمات و تدابیر مورد تأکید پوتین پیش رفته است.
افزون بر این، هرچند این دو تا چندی پیش بر عدم رقابت و شرکت یکی از آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 تأکید می‌کردند، اما پوتین در ششمین برنامة پرسش و پاسخ سراسری و مستقیم خود با مردم روسیه بر شرکت خود در این انتخابات تأکید کرد و در مقابل، مدویدیف نیز، در پاسخ به سئوالی در این رابطه، امکان شرکت خود در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را منتفی ندانست.
در این بین باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند در بسیاری از تحلیل‌ها بر متابعت کامل مدویدیف از پوتین در تمام زمینه‌ها حتی «راه رفتن» نیز تأکید می‌شد، اما تأکید ویژة مدویدیف بر ضرورت «مدرنیزه کردن» روسیه که خلال سخنان او در مقاطع مختلف سال 2009 مورد اشاره قرار گرفت، اسباب آن شد تا رسانه‌ها این مفهوم را متعلق به شخص وی بدانند. به عنوان مثال، او در سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال و نیز در مقالة مشهورش زیر عنوان «روسیه به‌پیش!»[4]، ضمن تشریح مشکلات اصلی روسیه، نوسازی این کشور در تمام ابعاد را متذکر شد. او طی سخنانی در مجمع فدرال نیز با اشاره به جایز نبودن تأخیر در این مهم، نوسازی را افزون بر اقتصاد، شامل حوزه‌های صنعت، ارتش، بهداشت، فن‌آوری، عرصة فضا و آموزش و پرورش نیز دانست.
اما، نکتة قابل تأملی که ناظران در این خصوص به آن اشاره می‌کنند این است که هرچند بلافاصله پس از سخنرانی مدویدیف، برخی مقامات فدرال و منطقه‌ای از طراحی برخی برنامه‌ها برای نوسازی مناطق خود خبر داده و برخی دیگر از نخبگان نیز از تدوین ایده‌های ملی نوسازی سخن به میان آوردند، اما مدویدیف و نهادهای تابع او نسبت به ارائه طرحی مشخص در این زمینه اقدامی نکردند.
مهم‌ترین تحولات نظامی
اصلاحات نظامی در رسته‌های مختلف زمینی، دریایی، هوایی و موشکی ارتش روسیه که از دورة اول ریاست‌جمهوری پوتین در دستورکار کرملین قرار گرفته و ایجاد ارتشی کوچک‌تر، اما با کارآمدی بیشتر از جمله از طریق بهینه و تسهیل مدیریت نیروهای نظامی را هدف‌گذاری کرده بود، در دورة مدویدیف و از جمله در سال 2009 نیز دنبال شد. در این سال، بخش عمدة اصلاحات بر روی نیروی هوایی معطوف بود که از آن جمله می‌توان به تقسیم این نیرو به هفت فرماندهی عملیاتی، مشتمل بر پایگاه‌های هوایی و تیپ‌های دفاع هوا- فضا اشاره کرد.
در همین راستا و به تبع تأکید خاص مقامات کرملین مبنی بر مدرنیزه کردن توانمندیهای راهبردی- موشکی روسیه، آزمایش چند موشک راهبردی از جمله موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای «بولاوا»، «سی‌نِوا»، «تاپال.ام» و «وایِوادا» در دستورکار ارتش روسیه قرار گرفت که در این میان، هرچند آزمایش موشک‌های سی‌نِوا، تاپال و وایِوادا موفقیت‌آمیز بود، اما دوازدهمین آزمایش موشک بولاوا نیز در دسامبر این سال با شکست مواجه شد. با این وجود، مقامات روسیه بر عزم خود برای به کارگیری موشک‌های جدید در شاکلة ارتش و عملیاتی کردن موشک بولاوا تأکید کردند.([11])
افزون بر این، دریادار ولادیمیر ویسوتسکی[5] در ژوئیة 2009 با تأکید بر توسعة هم‌زمان توانمندیهای دریایی و زیردریایی روسیه، از تدارک برای تمهید سندی برای ایجاد یک نیروی دریایی متوازن مجهز به موشک‌های هسته‌ای تا سال 2050 خبر داد. به اظهار او، بر اساس «برنامه تدارک تسلیحات دولتی روسیه برای سال 2007 تا 2015» نیز قرار است حداقل 5 زیردریایی هسته‌ای راهبردی که مجهز به موشک‌های بالستیک جدید بولاوا است و نیز دو زیردریایی تهاجمی هسته‌ای چند‌منظوره به نیروی دریایی این کشور اضافه شوند.([12])
برگزاری رزمایش‌های نظامی به صورت مستقل و به همراه سایر کشورها از دیگر تحولات نظامی در خور توجه روسیه در سال 2009 بود که از این جمله می‌توان به مانور مستقل «قفقاز- 2009»[6] در منطقة قفقاز شمالی در واکنش به مانور ناتو در گرجستان، رزمایش مستقل «لادوگا- 2009»[7] در منطقة کالینینگراد به منظور ارتقاء آمادگی ارتش جهت مقابله با تهدیدات تروریستی، مانور مشترک «ماموریت صلح 2009»[8] با همراهی چین و از سری مانورهای دوسالانة طرفین جهت آمادگی برای مقابله با تهدیدات تروریستی، مانور مشترک عملیاتی- راهبردی «غرب – 2009»[9] با بلاروس با هدف ارتقاء آمادگی‌های جنگی و همچنین مانور نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان اشاره کرد.
افزون بر این، روسیه شماری رزمایش کوچک‌تر با ژاپن در سواحل ساخالین، با کره‌جنوبی در سواحل ساخالین و با ایران در دریای خزر برگزار کرد که هدف از آنها بیشتر تمرین عملیات امداد و نجات در دریا و هماهنگی نیروهای مرزبانی با کشورهای هدف بود.([13])
تنش‌های مسلحانه در قفقاز شمالی
هرچند کاهش محسوس کیفیت و کمیت تنش‌های مسلحانه در مناطق مختلف روسیه به ویژه قفقاز شمالی در سال‌های 2007، 2008 و ابتدای سال 2009 مدویدیف را بر آن داشت تا در 16 آوریل 2009 اقدام به لغو رژیم ضدتروریستی در چچن کند، اما تشدید اقدامات شبه‌نظامیان در میانة این سال بار دیگر نشان داد که دولت روسیه نه تنها در درمان ریشه‌ای این معضل موفق نبوده، بلکه کاهش تنش‌های مسلحانه طی سال‌های گذشته نیز موقت بوده است. به تبع این تحول، مدویدیف در سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال و در سایر سخنان خود اعتراف کرد که موضوع ناامنی‌های مسلحانه در قفقاز شمالی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های روسیه است.
هرچند مرور تحولات سال 2009 نشان از بروز ناآرامی‌های مسلحانه در جمهوری‌های مختلف قفقاز شمالی از جمله چچن، اینگوش، داغستان، کاباردینو- بالکاریا، کاراچای- چرکس، اوستیای شمالی و س‌تاوروپول دارد، اما نکتة قابل تأمل در این میان، انتقال کانون درگیری‌ها در میانة این سال از چچن و سپس داغستان به جمهوری اینگوش بود که با ترور شماری از مقامات ارشد این جمهوری از جمله رئیس‌جمهور و وزیر کشور آن همراه شد.
تحول متفاوت دیگر در این زمینه، بروز انفجار در قطار مسیر مسکو- پترزبورگ در 28 نوامبر (7 آذر) بود که از سوی یک گروه چچنی و در پاسخ به سیاست سرکوب دولت فدرال در قفقاز شمالی انجام شد. این حادثه نشان داد که به سان دهه 1990، احتمال سرایت تنش‌های مسلحانه از قفقاز شمالی به سایر مناطق روسیه حتی مسکو و پترزبورگ هنوز وجود دارد و خشونت بیشتر کرملین با خشونت بیشتر از سوی شبه‌نظامیان توأم خواهد بود. با این وجود، مقامات فدرال در مسکو و محلی در قفقاز شمالی از جمله مدویدیف و رؤسای جمهور چچن و اینگوش، همچنان سیاست سرکوب نهایی شبه‌نظامیان را کارآمدترین حربه برای رفع ناامنی‌ها دانسته و بر انجام عملیات‌های بیشتر تا نابودی کامل شبه‌نظامیان تأکید کردند.
مهم‌ترین تحولات اجتماعی
روسیه در حوزة اجتماعی نیز در سال 2009 تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت که از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به تدابیر خاص کرملین جهت ارتقاء امنیت اجتماعی اشاره کرد. دولت روسیه در این راستا، قانونی را به تصویب مجلسین این کشور رساند که طی آن تمام نواحی و مناطق روسیه باید تدابیری را برای منع رفت و آمد نوجوانان زیر 18 سال، بین ساعت 10 شب تا شش بامداد در رستوران‌ها، مراکز تفریحی، اماکن ویژة مصرف مشروبات الکلی اتخاذ کنند. بر اساس این قانون، مقامات منطقه‌ای همچنین باید اماکنی را که برای وضعیت اخلاقی و جسمی نوجوانان مضر است، مشخص کرده و از تردد افراد شامل این طرح به این اماکن جلوگیری کنند. بر اساس قانون، والدینِ نوجوانان ناقض این قانون جریمه نقدی خواهند شد.([14])
دولت روسیه در تحولی دیگر از این دست تمام مراکز تفریحی در راستة قمارخانه‌ها، کازینوها و ... را از مراکز شهرهای بزرگ از جمله مسکو به تنها چهار محدوده غیرشهری واقع در استان‌های پریموریه، آلتای، کالینینگراد و روستوف منتقل کرد. این قانون از اول ژوئیه 2009 (10 تیر 1388) لازم‌الاجرا شد و دادستانی روسیه تأکید کرد که متخلفان از این قانون با تعطیل مراکز فعالیت خود و جریمه مواجه خواهند شد. نکتة شایان ذکر این که شخص مدویدیف نیز اعتراف کرد که لابی‌های برای عدم اجرایی شدن این قانون صورت گرفت، اما به‌رغم این فشارها دولت مصمم به اجرای آن بود و این قانون را نیز عملیاتی کرد.([15])
شیوع آنفولانزای خوکی در روسیه همچون سایر کشورها جهان نیز از دیگر تحولات مهم اجتماعی روسیه در سال 2009 بود که دولت این کشور را به تدابیری برای مقابله و مهار این بیماری واداشت. از جمله اقدامات کرملین در این زمینه باید به اختصاص بودجه خاص به این منظور، ایجاد یک کمیسیون ویژه برای مقابله با این بیماری، منع مقطعی واردات گوشت خوک از مکزیک، آمریکا و کشورهای حوزه کاراییب و کنترل ویژة سلامت مسافرانی که از کشورهای آلوده به روسیه سفر می‌کنند اشاره کرد. طبق آمارها در سال 2009 تعداد 1896 مبتلا به ویروس آنفولانزای خوکی در روسیه شناسایی شدند که از این تعداد 14 جان خود را از دست دادند.[16]
تمدیدی قانون ممنوعیت مجازات مرگ در روسیه از دیگر تحولات اجتماعی در خور توجه این کشور در سال 2009 بود. در همین راستا، دادگاه قانون اساسی این کشور ادامه تعلیق مجازات مرگ پس از انقضای دوره مصوب قبلی آن در اول ژانویه 2010 را تأیید و دلیل آن را تعهد روسیه به معاهدات بین‌المللی، اعلام کرد.([17]) پاول کراشِنینیکوف،[10] رئیس کمیسیون قانون‌گذاری دومای روسیه نیز در این رابطه با تأکید بر این که مجازات مرگ در این کشور باید بطور کامل منع شود، تصویب پروتکل ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپا را که شامل منع این مجازات می‌شود، را خواستار شد.([18])
مهم‌ترین حوادث فنی
هرچند روسیه به واسطة وسعت سرزمینی و جمعیت زیاد هر ساله با حوادث مختلفی مواجه است، اما در میان حوادث سال 2009 در این کشور، آتش‌سوزی 5 دسامبر 2009 در یک کلوب شبانه در پرم که یکی از شدید‌ترین آتش‌سوزی‌ها در تاریخ معاصر روسیه محسوب می‌شود و طی آن 150 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند، موردی ممتاز می‌باشد. وسعت این حادثه به حدی بود که دمیتری مدویدیف یک روز عزای عمومی اعلام و به تبع آن شماری از مقامات پِرم را برکنار و شماری دیگر نیز خود استعفاء دادند. مدویدیف بعد از برخی عزل و نصب‌ها در پرم، با استفاده از فضای به وجود آمده پس از این حادثه، حدود 20 مقام ارشد منطقه‌ای و فدرال دیگر را در سایر مناطق با استدلال ناکارآمدی و سوء مدیریت برکنار کرد.
افزون بر این، در پی حادثة انفجار در نیروگاه عظیم برق-آبی سایانا شوشنسک[11] (بزرگترین نیروگاه برق- آبی روسیه با تولید سالانه 23 میلیارد کیلوات ساعت برق) در منطقه سیبری، سه توربین این نیروگاه بطور کامل تخریب و به هفت توربین دیگر آن نیز خسارات عمده‌ای وارد شد. طی این حادثه که از آن به عنوان بزرگترین فاجعه صنعتی روسیه در سال‌های اخیر یاد می‌شود، 75 نفر کشته، شماری مفقود و تعداد زیادی مجروح شدند. میزان خسارات این حادثه بیش از سه میلیارد دلار برآورده شده و زمان بازسازی آن نیز حداقل 5 سال به طول خواهد انجامید.([19])
پانویسها
[1]. Алексей Кудрин
[2]. Сергей Игнатьев
[3]. Единая Россия
[4]. "Россия, вперед!"
[5]. Владимир Высоцкий
[6]. "Кавказ-2009"
[7]. "Ладуга-2009"
[8]. "Мирная миссия-2009"
[9]. "Запад- 2009"
[10]. Павел Крашенинников
[11]. Саяно-Шушенск ГЭС
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، شماره 6، مؤسسه ابرار معاصر تهران، آذر و دی 1388
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد