علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیراهبرد ابرقدرت انرژی: نقطة اتکاء پوتین در سیاست خارجی
مقدمه
پوتین با التفات به کاهش توان نظامی (و عدم مناسبت آن در فضای کنونی نظام بین‌الملل)، تنزّل موقعیت سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه و نیز متأثر از اصل کارآمدی ابزارها و استفاده از کارآمدترین آنها در رویکرد عمل‌گرایی خود، منابع انرژی را مهمترین برگ برندة این کشور در عرصة رقابت‌های بین‌المللی می‌داند و بر همین اساس در سال‌های اخیر تلاش فزاینده‌ای را برای استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاحی سیاسی و اهرمی مهم در سیاست خارجی مطمح نظر قرار داده است. او به پشتوانة منابع عظیم انرژی روسیه و قیمت بالای این منابع در بازارهای جهانی عزم خود برای تبدیل این کشور به ابرقدرت انرژی را جزم و برای عملیاتی کردن آن رویکرد تهاجمی در پیش گرفته است.
به اعتقاد الکساندر واندرا این اولین بار طی بیست سال اخیر است که روسیه در سیاست خارجی خود رویکرد تهاجمی در پیش می‌گیرد.[1] بر این اساس تصمیم پوتین به قطع گاز به اکراین آغازِ راهبرد کلان تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ از طریق منابع انرژی ارزیابی می‌شود. پوتین خود را نسبت به تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی متعهد می‌داند و به نظر می‌رسد این تعهد به اظهارات او در سال 1999 که طی آن مواد خام را اهرمی مهم برای احیاء جایگاه قدرت بزرگ روسیه در عرصة بین‌الملل دانسته بود باز می‌گردد. به همین واسطة تحلیل‌گران منابع انرژی و راهبرد ابرقدرت انرژی را مهمترین مؤلفة سیاست خارجی «ولادیمیر گازپوتین»[2] می‌دانند.[3]
اهمیت منابع انرژی روسیه
میزان منابع اثبات شده انرژی روسیه 21 درصد کل ذخایر موجود دنیاست.[4] این منابع هم به لحاظ کیفیت و کمیت و هم به لحاظ تنوع در سطح بالایی قرار دارد. میزان ذخایر اثبات شدة نفت روسیه بیش از 74 میلیارد بشکه برآورد شده و این در حالی است که هنوز در دو سوم منطقة نفت‌خیز سیبری هنوز هیچ عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. این کشور 13 درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از 36 درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارد و همکنون با در اختیار داشتن سهم 11 درصدی از بازار صادرات نفت جهان پس از عربستان (7/14 درصد) در مقام دوم قرار دارد. روسیه و کشورهای حوزه خارج نزدیک حدود 80 درصد تولید نفت خارج اُپک را در اختیار دارند که روسیه به تنهایی 57 درصد این میزان را به خود اختصاص داده است.[5] منابع نفت و گاز مهمترین منبع درآمد روسیه است.
بر اساس گزارش بانک جهانی در ژوئیة 2004 افزایش تولید ناخالص داخلی روسیه عمدتاً متأثر از افزایش جهانی قیمت نفت و گاز و کاهش ارزش روبل بوده به نحوی که حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد ارزش تجارت خارجی این کشور از این منبع تأمین می‌شود و بیشتر بدهی‌های خارجی نیز به کمک همین درآمدها بازپرداخت شده است.[6] روسیه به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکنندة گاز و دومین تولیدکنندة نفت جهان تنها قدرت مهم دنیا است که از لحاظ منابع انرژی خودکفاست. در حال حاضر تولید روزانه نفت روسیه حدود 5/8 میلیون بشکه در روز است که طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 2015 به 11 تا 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اتحادیة اروپا به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف انرژی طرف اصلی موضوع امنیت انرژی روسیه است و در سال 2006 حدود 21 درصدِ نفت و 41 درصدِ گاز خود را از روسیه تأمین کرده است. بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی مصرف جهانی گاز تا سال 2030 به 97 درصد میزان کنونی افزایش می‌یابد. طبق این گزارش میزان واردات گاز اروپا از روسیه از 41 درصد کنونی به 71 درصد در سال 2030 خواهد رسید.[7]
خطوط لولة نفت و گاز روسیه به اروپای مرکزی و غربی شاهراه‌هایی هستند که اقتصاد این مناطق بدون آن قادر به فعالیت نیست. همکنون خطوط نفت روسیه در مسیرهای داخلی حدود 46 هزار و در مسیرهای خارجی حدود 9 هزار کیلومتر است. پوتین با هدف تقویت هر چه بیشتر توان کشورش در معادلات انرژی جهان به افزایش هر چه بیشتر نقش مالکیتی و مدیریتی دولت در بخش نفت و گاز اقدام و بسیاری از مردان دولت خود را در مناصب بالای شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه قرار داده[8] و برای توان‌یابی هر چه بیشتر آنها در عرصة بین‌الملل (به ویژه شرکت گازپروم) سه هدف را در دستور کار این شرکت‌ها قرار داده است؛
1- تثبیت کنترل بر منابع گازی منطقة آسیای مرکزی
2- تثبیت و توسعة حضور در صنایع زیربنایی انرژی (از جمله خطوط لوله و پالایشگاه‌ها) حوزة خارج نزدیک
3- افزایش نفوذ در شرکت‌های انرژی بین‌المللی به ویژه اروپایی[9]
پوتین به خوبی آگاه است که باقی ماندن روسیه در مقام یک عرضه‌کنندة عادی انرژی هرگز منتهی به تبدیل این کشور به یک عضو قدرتمند جامعة جهانی نخواهد شد و تنها یک کشور صادرکننده مواد خام باقی خواهد ماند. او با در نظر داشتن نیاز کشورهای مختلف اعم از شرق و غرب به منابع انرژی روسیه درصدد تبدیل این کشور به ابرقدرت انرژی و صنایع مرتبط با آن است و برای تحقق این هدف دو اصلِ؛ معرفی روسیه به عنوان یک عرضه‌کنندة باثبات انرژی در بازار جهانی و نوسازی صنایع نفت و گاز خود را بطور جدی مطمح نظر قرار داده است.[10]
راهبرد ابرقدرت انرژی
روسیه به خوبی از افزایش بیش از پیش نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان، موضوع امنیت انرژی در قرن انرژی (قرن 21) و دغدغه‌های اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها در این خصوص آگاه است و می‌داند که هر کشوری به منابع انرژی تسلط بیشتری داشته باشد می‌تواند روابط خود با سایر کشورها را از موضع برتر مورد توجه قرار دهد. روسیه با بهره‌گیری از همین اهرم پس از وقفة چند ساله پس از فروپاشی شوروی تحرکات جدیدی را با هدف تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی خود در حوزة خارج نزدیک، اروپا و شرق آسیا آغاز نموده و درصدد است موقعیت سیاسی و قدرت چانه‌زنی خود را در عرصة بین‌الملل را از همین طریق افزایش دهد. به همین واسطه در سال‌های اخیر دیپلماسی انرژی با هدف تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی به عنصر اصلی راهبرد سیاست خارجی دولت پوتین تبدیل شده است.[11]
نشست سران گروه هشت در روسیه در سال 2006 وضعیت فرصت و آزمون پیش روی روسیه نهاد. آزمون از این جهت که روسیه باید با استفاده از این مجال شایستگی خود به عنوان عضو دائم این نهاد به اثبات می‌رساند و فرصت از این جهت که روسیه می‌توانست به عنوان رئیس این نشست در تعیین دستور جلسات آن از خود ابتکار عمل نشان دهد. هر چند بحث امنیت انرژی از سال 1975 به طور رسمی در دستورکار نشست‌های سران گروه هشت بوده، اما در آستانة این نشست با توجه به بحران چندی پیش گاز میان روسیه با اکراین و بلاروس و به تبع آن با اتحادیة اروپا و نیز فضای اقتصاد بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار شده بود.
روسیه با همین ملاحظه با طرح مسئله امنیت انرژی در این نشست که در آن موقعیت برتر و سایر اعضا در این خصوص نگرانی‌هایی داشتند، تلاش کرد همتایان خود در این نشست را مجاب کند با آن به عنوان یک عضو برابر رفتار کنند. برخی معتقدند با توجه به ضعف‌های اقتصادی روسیه و این واقعیت که گروه هشت مجموعه‌ای متشکل از کشورهای بسیار توسعه یافته است، ایجاد بحران انرژی در مقطع زمانی قبل از این نشست (با اکراین) با طرح موضوع امنیت انرژی در آن از سوی مسکو بی‌ارتباط نبوده و این بحران از سوی روسیه و با هدف افزایش وزن و اهمیت خود در این نشست انجام گرفته است.[12]
جیمز شی‌یر کارشناس آکادمی دفاعی بریتانیا معتقد است پوتین تصمیم خود به استفاده از انرژی به عنوان سلاح سیاسی را در سندی که از سوی کرملین در سال 2003 تحت عنوان «راهبرد انرژی روسیه تا سال 2020» منتشر شد، علنی کرد. در این سند منابع انرژی «مبنایی برای توسعة اقتصادی و سازوکاری برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی» ارزیابی و تأکید شده؛ «نقش روسیه در بازار جهانی انرژی جهانی تا حدود زیادی نفوذ ژئوپولیتیکی آن در عرصة بین‌الملل را مشخص می‌کند». به اعتقاد او روسیه در این سند تلاش کرده به طرف‌های خود به ویژه به غرب بفهماند «اینکه تا کنون غرب معیارها و چهارچوبه‌های رفتار را تعیین و روسیه واکنش نشان می‌داده»، گذشته است.[13]
منابع انرژی سلاحی سیاسی نیرومندی برای روسیه در کشمکش قدرت با طرف‌های خارجی، در شرایط کنونی مهمترین ابزار تعامل برتر روسیه با غرب و ابزاری برای چانه‌زنی از موضع برتر است. افزایش فزایندة نیاز اتحادیة اروپا، آمریکا و کشورهای شرق به منابع انرژی و کمبود جایگزین برای متنوع کردن منابع واردات خود در این زمینه، بستر مناسب برای روسیه در استفاده از منابع انرژی خود نه تنها برای ارتفاع مقاصد اقتصادی، بلکه برای تأمین اهداف سیاسی و راهبردی کلان‌تر را فراهم آورده است.
روسیه تلاش می‌کند از این برگ برنده در تعامل خود با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گیرد و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپولیتیکی جهانی را با موفقیت ایفا کند.[14] پوتین با آگاهی از این توان بود که منابع انرژی روسیه را «مؤلفه‌ای مهم در توسعة پایدار اقتصاد جهانی» و شرکت گازپروم[15] را «قهرمان ملی روسیه» در حوزة انرژی نامید. پوتین درصدد است معادلة نامتوازن «روسیه یک غول نظامی، یک کوتولة اقتصاد» را به کمک اهرم انرژی متوازن، شائبة روسیه مرد بیمار اروپا را رفع و کشورش را به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم در عرصة بین‌الملل معرفی کند.[16]
اتحادیة اروپا تقریباً هیچ جایگزینی برای گاز روسیه ندارد و با توجه به نیاز فزاینده و نقش این منبع در جریان عادی اقتصاد آن، با هدف تأمین امنیت انرژی خود اقدام به تدوین «منشور انرژی» کرده و از روسیه خواسته به این منشور بپیوندد، اما روسیه و پوتین با آگاهی از نقش قابل ملاحظة انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی بین‌الملل به راحتی حاضر به پذیرش محدودیت در نقش‌آفرینی خود در این زمینه نیستند. در همین رابطه توماس فریدمن طی مقاله‌ای در روزنامة نیویورک تایمز با این عبارت که «همکنون تأثیر لوله‌های گاز روسیه بر اروپا بسیار بیشتر از موشک‌های اس اس 20 آن است»، به این مهم اشاره کرد.
مسکو که پس از فروپاشی شوروی در بسیاری از زمینه‌ها با موضع‌گیری‌های منفعلانه تسلیم پیشروی‌های غرب شده بود، در حال حاضر با اتکاء به قدرت منابع انرژی خود تا حدودی به قدرت سلبی در برابر فشارهای غرب دست‌یافته و با تقویت موقعیت سیاسی خود در این زمینه تلاش می‌کند از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم قدرت ایجابی نیز استفاده کند. کاندولیزا رایس در همین رابطه در سخنرانی خود در آوریل 2006 در مجلس سنای امریکا اظهار داشت؛ «سیاست‌های انرژی دیپلماسی بین‌الملل را پیچیدگی مواجه کرده است». او در خصوص استفاده سیاسی روسیه از ابزار انرژی گفت؛ «ترکیه و یونان باید برای کاهش وابستگی خود به روسیه احداث خطوط لوله جدید را با تکیه بر جمهوری آذربایجان مطمح نظر قرار دهند». دیک چنی نیز در سفر آوریل 2006 خود به قزاقستان تأکید کرد؛ «قزاقستان و ترکمنستان برای کاهش تسلط تقریباً کامل روسیه بر خطوط نفت و گاز منطقة آسیای مرکزی باید احداث خطوط لوله جدید را در دستورکار قرار دهند».[17]
با اتکاء به همین قدرت بود که پوتین از آلکسی میلر رئیس شرکت گازپروم که آوریل 2006 در واکنش به فشارها و دخالت‌های اتحادیة اروپا در سیاست انرژی روسیه، مخالفت آن با سیاست این کشور در متنوع کردن مشتریان خود، فشار برای پذیرش منشور انرژی اروپا و فشار به روسیه برای پذیرش استفاده سایر کشورها از خطوط لولة آن تهدید به تغییر مسیر لولة گاز روسیه از اروپا به آسیا کرده بود دفاع کرد و این تهدید نیز در سال 2007 با نهایی شدن مسیر اصلی خطوط انرژی روسیه از اروپا به آسیا عملی شد.[18] از زمانی که روسیه از اهرم انرژی در برابر اروپا استفاده کرده، طرح مباحث نقض آزادی‌‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی غرب علیه روسیه پرهزینه شده و به همین واسطه لحن انتقادآمیز مقامات غرب با روسیه تا حدودی تلطیف شده است. برای مثال در نشست سران اتحادیة اروپا و روسیه در فنلاند که موضوع امنیت انرژی در اولویت مباحثات قرار داشت، هیچ یک از رهبران اروپایی در خصوص قتل آنا پالیتکوفسکایا واکنش انتقادآمیزی نشان نداند، حال آنکه این گونه وقایع در گذشته همواره محل بحث طرفین بوده است.[19]
اقدام روسیه در قطع گاز به اکراین و بلاروس نمایش قدرت در حال ارتقاء ژئوپولیتیکی روسیه بود. پس از آن نیز روسیه تلاش کرده این توان را به کمک خطوط لوله و منابع انرژی خود در گسترة خارج نزدیک تقویت و کنترل و نفوذ خود بر این حوزه را به کمک همین اهرم تداوم بخشد. طی این سال‌ها رفتار روسیه با اتکاء به همین اهرم با کشورهای حاضر در این حوزه از جمله گرجستان، اکراین و مولداوی که تمایلات واگرایانه از روسیه نشان داده‌اند همواره از موضع قدرت بوده است. در همین راستا روسیه در ژانویة 2006 با قطع موقت گاز به اکراین و در نتیجه اختلال در عرضة گاز به اروپا به کشورهای حوزة خارج نزدیک و نیز قدرت‌های اروپایی هشدار داد نباید منافع این کشور را نادیده بگیرند. الکساندر شوشکو تحلیل‌گر مستقل مؤسسة همگرایی یورو – آتلانتیکی در این باره اظهار داشت؛ «کاملاً مشخص است که جنگ گاز روسیه با اکراین نه از باب مسائل اقتصادی، بلکه کاملاً متأثر از انگیزه‌های سیاسی است». «اگر ما برای این مسئله راه‌حلی پیدا نکنیم، روسیه هر زمان که بخواهد می‌تواند از این اهرم علیه ما استفاده می‌کند».
بسیاری معتقدند این اقدام روسیه تنبیهی برای انقلاب به اصطلاح رنگی اکراین و سیاست‌مدارن طرفدار غرب این کشور بود. وزارت خارجه امریکا نیز اقدام روسیه را «استفاده از انرژی برای اعمال فشار سیاسی» بر اکراین ارزیابی کرد.[20]به عقیدة برخی روسیه با اتکاء به همین اهرم بود که توانست روند به اصطلاح انقلاب‌های رنگی را متوقف و آن را محکوم به شکست کند. دولت روسیه یک سال و نیم پس از گذشت به اصطلاح انقلاب نارنجی اکراین چنان دولت طرفدار غرب در اکراین را تحت فشار قرار داد که با تضعیف آن نهایتاً دولت طرفدار روسیه به قدرت بازگشت. بکارگیری همین اهرم در گرجستان نیز دولت ساکاشُویلی را با فشار و بحران اقتصادی قابل ملاحظه‌ای مواجه کرده است.[21]
روسیه از توانمندی خود در بخش انرژی برای افزایش موقعیت سیاسی و ژئواکونومیکی خود در شرق آسیا نیز استفاده می‌کند. ویکتور خریستنکو وزیر انرژی و صنایع روسیه اکتبر 2005 اعلام کرد کشورش درصدد است صادرات منابع انرژی خود به آسیا را طی 10 سال آینده به 6 برابر ظرفیت موجود افزایش دهد. روسیه سه پروژة بزرگ ساخالین یک و دو و پروژة ایرکوتسک با هدف تأمین نفت و گاز مصرفی کشورهای شرق دور از جمله چین، ژاپن، کرة جنوبی و شمالی در دست اقدام دارد. روسیه از این طریق که انتفاع همة طرفین آن را در بر خواهد داشت درصدد است شالودة همکاری و مشارکت درازمدت در منطقة شمال شرق آسیا را مورد تأکید قرار داده و خود را به عنوان یک طرف مهم سیاسی و اقتصادی در فرایند توسعة پرشتاب منطقة شرق آسیا معرفی کند. اجرای این پروژه‌ها هر دو هدف روسیه در بخش انرژی (نوسازی صنایع نفت و گاز از طریق جذب سرمایة خارجی و صدور مطمئن نفت و گاز به بازار جهانی) را محقق و جایگاه آن را در معادلات سیاسی و ژئواکونومیکی شرق دور آسیا تحکیم خواهد بخشید.[22]
جمع‌بندی
هدف مهم پوتین تسریع فرآیند نو‌سازى روسیه به منظور جبران پس‌رفت‌های آن از جایگاه بایستة این کشور در نظام بین‌الملل است. تحقق این امر تا حدود زیادی مستلزم عدم تقابل‌گرایی در فضای وابستگی متقابل، همکاری و تعامل مثبت با همة طرف‌ها است. سیاست‌مداران کرملین باید توجه داشته باشند که در فضای وابستگی متقابل فعلی نظام بین‌الملل دیدگاه‌های تعارضی دورة جنگ سرد و بازی صفر که منافع ملی را در تضاد با منافع محیطی تفسیر می‌کرد، مقبولیت خود را از دست داده و در این فضا منافع ملی در صورتی به بهترین نحو محقق خواهد شد که با شناخت دقیق تحولات داخلی و بین‌المللی بتوان به سازگاری تعدیل شده‌ای بین منافع ملی و بین‌المللی دست یافت.
پی‌گیری راهبرد ابرقدرت انرژی بدون توجه به منافع سایر کشورها و اقدام نابجا و گسترده در استفاده از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی وجة روسیه در اقتصاد جهانی به عنوان یک تأمین‌کنندة باثبات منابع انرژی را مخدوش می‌کند که این امر در بلندمدت با تأثیر منفی بر روابط تجاری و اقتصادی روسیه با شرکای خارجی خود به ویژه اتحادیة اروپا (به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آن) می‌تواند فرایند توسعة اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه کند. روسیه باید به این مهم توجه کند که کشورهای اروپایی علی‌رغم وابستگی به منابع انرژی این کشور همانند گرجستان و اکراین منفعل نیستند و در واکنش به سیاست تهاجمی انرژی روسیه می‌توانند از طُرُق دیگر به این کشور فشار بیاورند. از سوی دیگر تنظیم رفتار سیاسی و پی‌گیری راهبرد ابرقدرت انرژی با اتکاء به درآمدهای بی‌ثبات حاصل از فروش منابع نفت و گاز می‌تواند آسیب‌پذیری روسیه در عرصة بین‌الملل را افرایش دهد.
پی‌نوشت‌ها
[2]. Vladimir Gasputin
[8]. همکنون شرکت گازپروم تحت کنترل لیبرال‌های کرملین همچون مدودف و الکسی میلر و شرکت روس‌نفت تحت کنترل «سلاویک»های کرملین از جمله سچین، باگدانچیکف است.
[15]. شرکت گازپروم بزرگ‌ترین شرکت تولیدکنندة گاز طبیعی جهان با گردش مالی 40 میلیارد دلار در سال، 25 درصد ذخایر گاز جهان، 20 درصد تولید گاز جهان، 60 درصد ذخایر گاز روسیه و 94 درصد تولید گاز این کشور را در اختیار دارد (تولید روزانه گاز این شرکت معادل 3/10 میلیون بشکه نفت در روز است). حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی و 20 درصد از درآمد بودجة فدرال روسیه از محل درآمدهای این شرکت تأمین می‌شود. این شرکت به 27 کشور جهان گاز صادر می‌کند و در سال 2003 حدود 25 درصد گاز صادراتی اروپا را تأمین کرده است.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: ماهنامة ایراس، مرداد 1387، شماره 19، صص 32-27.
پوتین با التفات به کاهش توان نظامی (و عدم مناسبت آن در فضای کنونی نظام بین‌الملل)، تنزّل موقعیت سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه و نیز متأثر از اصل کارآمدی ابزارها و استفاده از کارآمدترین آنها در رویکرد عمل‌گرایی خود، منابع انرژی را مهمترین برگ برندة این کشور در عرصة رقابت‌های بین‌المللی می‌داند و بر همین اساس در سال‌های اخیر تلاش فزاینده‌ای را برای استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاحی سیاسی و اهرمی مهم در سیاست خارجی مطمح نظر قرار داده است. او به پشتوانة منابع عظیم انرژی روسیه و قیمت بالای این منابع در بازارهای جهانی عزم خود برای تبدیل این کشور به ابرقدرت انرژی را جزم و برای عملیاتی کردن آن رویکرد تهاجمی در پیش گرفته است.
به اعتقاد الکساندر واندرا این اولین بار طی بیست سال اخیر است که روسیه در سیاست خارجی خود رویکرد تهاجمی در پیش می‌گیرد.[1] بر این اساس تصمیم پوتین به قطع گاز به اکراین آغازِ راهبرد کلان تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ از طریق منابع انرژی ارزیابی می‌شود. پوتین خود را نسبت به تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی متعهد می‌داند و به نظر می‌رسد این تعهد به اظهارات او در سال 1999 که طی آن مواد خام را اهرمی مهم برای احیاء جایگاه قدرت بزرگ روسیه در عرصة بین‌الملل دانسته بود باز می‌گردد. به همین واسطة تحلیل‌گران منابع انرژی و راهبرد ابرقدرت انرژی را مهمترین مؤلفة سیاست خارجی «ولادیمیر گازپوتین»[2] می‌دانند.[3]
اهمیت منابع انرژی روسیه
میزان منابع اثبات شده انرژی روسیه 21 درصد کل ذخایر موجود دنیاست.[4] این منابع هم به لحاظ کیفیت و کمیت و هم به لحاظ تنوع در سطح بالایی قرار دارد. میزان ذخایر اثبات شدة نفت روسیه بیش از 74 میلیارد بشکه برآورد شده و این در حالی است که هنوز در دو سوم منطقة نفت‌خیز سیبری هنوز هیچ عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. این کشور 13 درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از 36 درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارد و همکنون با در اختیار داشتن سهم 11 درصدی از بازار صادرات نفت جهان پس از عربستان (7/14 درصد) در مقام دوم قرار دارد. روسیه و کشورهای حوزه خارج نزدیک حدود 80 درصد تولید نفت خارج اُپک را در اختیار دارند که روسیه به تنهایی 57 درصد این میزان را به خود اختصاص داده است.[5] منابع نفت و گاز مهمترین منبع درآمد روسیه است.
بر اساس گزارش بانک جهانی در ژوئیة 2004 افزایش تولید ناخالص داخلی روسیه عمدتاً متأثر از افزایش جهانی قیمت نفت و گاز و کاهش ارزش روبل بوده به نحوی که حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد ارزش تجارت خارجی این کشور از این منبع تأمین می‌شود و بیشتر بدهی‌های خارجی نیز به کمک همین درآمدها بازپرداخت شده است.[6] روسیه به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکنندة گاز و دومین تولیدکنندة نفت جهان تنها قدرت مهم دنیا است که از لحاظ منابع انرژی خودکفاست. در حال حاضر تولید روزانه نفت روسیه حدود 5/8 میلیون بشکه در روز است که طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 2015 به 11 تا 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اتحادیة اروپا به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف انرژی طرف اصلی موضوع امنیت انرژی روسیه است و در سال 2006 حدود 21 درصدِ نفت و 41 درصدِ گاز خود را از روسیه تأمین کرده است. بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی مصرف جهانی گاز تا سال 2030 به 97 درصد میزان کنونی افزایش می‌یابد. طبق این گزارش میزان واردات گاز اروپا از روسیه از 41 درصد کنونی به 71 درصد در سال 2030 خواهد رسید.[7]
خطوط لولة نفت و گاز روسیه به اروپای مرکزی و غربی شاهراه‌هایی هستند که اقتصاد این مناطق بدون آن قادر به فعالیت نیست. همکنون خطوط نفت روسیه در مسیرهای داخلی حدود 46 هزار و در مسیرهای خارجی حدود 9 هزار کیلومتر است. پوتین با هدف تقویت هر چه بیشتر توان کشورش در معادلات انرژی جهان به افزایش هر چه بیشتر نقش مالکیتی و مدیریتی دولت در بخش نفت و گاز اقدام و بسیاری از مردان دولت خود را در مناصب بالای شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه قرار داده[8] و برای توان‌یابی هر چه بیشتر آنها در عرصة بین‌الملل (به ویژه شرکت گازپروم) سه هدف را در دستور کار این شرکت‌ها قرار داده است؛
1- تثبیت کنترل بر منابع گازی منطقة آسیای مرکزی
2- تثبیت و توسعة حضور در صنایع زیربنایی انرژی (از جمله خطوط لوله و پالایشگاه‌ها) حوزة خارج نزدیک
3- افزایش نفوذ در شرکت‌های انرژی بین‌المللی به ویژه اروپایی[9]
پوتین به خوبی آگاه است که باقی ماندن روسیه در مقام یک عرضه‌کنندة عادی انرژی هرگز منتهی به تبدیل این کشور به یک عضو قدرتمند جامعة جهانی نخواهد شد و تنها یک کشور صادرکننده مواد خام باقی خواهد ماند. او با در نظر داشتن نیاز کشورهای مختلف اعم از شرق و غرب به منابع انرژی روسیه درصدد تبدیل این کشور به ابرقدرت انرژی و صنایع مرتبط با آن است و برای تحقق این هدف دو اصلِ؛ معرفی روسیه به عنوان یک عرضه‌کنندة باثبات انرژی در بازار جهانی و نوسازی صنایع نفت و گاز خود را بطور جدی مطمح نظر قرار داده است.[10]
راهبرد ابرقدرت انرژی
روسیه به خوبی از افزایش بیش از پیش نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان، موضوع امنیت انرژی در قرن انرژی (قرن 21) و دغدغه‌های اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها در این خصوص آگاه است و می‌داند که هر کشوری به منابع انرژی تسلط بیشتری داشته باشد می‌تواند روابط خود با سایر کشورها را از موضع برتر مورد توجه قرار دهد. روسیه با بهره‌گیری از همین اهرم پس از وقفة چند ساله پس از فروپاشی شوروی تحرکات جدیدی را با هدف تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی خود در حوزة خارج نزدیک، اروپا و شرق آسیا آغاز نموده و درصدد است موقعیت سیاسی و قدرت چانه‌زنی خود را در عرصة بین‌الملل را از همین طریق افزایش دهد. به همین واسطه در سال‌های اخیر دیپلماسی انرژی با هدف تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی به عنصر اصلی راهبرد سیاست خارجی دولت پوتین تبدیل شده است.[11]
نشست سران گروه هشت در روسیه در سال 2006 وضعیت فرصت و آزمون پیش روی روسیه نهاد. آزمون از این جهت که روسیه باید با استفاده از این مجال شایستگی خود به عنوان عضو دائم این نهاد به اثبات می‌رساند و فرصت از این جهت که روسیه می‌توانست به عنوان رئیس این نشست در تعیین دستور جلسات آن از خود ابتکار عمل نشان دهد. هر چند بحث امنیت انرژی از سال 1975 به طور رسمی در دستورکار نشست‌های سران گروه هشت بوده، اما در آستانة این نشست با توجه به بحران چندی پیش گاز میان روسیه با اکراین و بلاروس و به تبع آن با اتحادیة اروپا و نیز فضای اقتصاد بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار شده بود.
روسیه با همین ملاحظه با طرح مسئله امنیت انرژی در این نشست که در آن موقعیت برتر و سایر اعضا در این خصوص نگرانی‌هایی داشتند، تلاش کرد همتایان خود در این نشست را مجاب کند با آن به عنوان یک عضو برابر رفتار کنند. برخی معتقدند با توجه به ضعف‌های اقتصادی روسیه و این واقعیت که گروه هشت مجموعه‌ای متشکل از کشورهای بسیار توسعه یافته است، ایجاد بحران انرژی در مقطع زمانی قبل از این نشست (با اکراین) با طرح موضوع امنیت انرژی در آن از سوی مسکو بی‌ارتباط نبوده و این بحران از سوی روسیه و با هدف افزایش وزن و اهمیت خود در این نشست انجام گرفته است.[12]
جیمز شی‌یر کارشناس آکادمی دفاعی بریتانیا معتقد است پوتین تصمیم خود به استفاده از انرژی به عنوان سلاح سیاسی را در سندی که از سوی کرملین در سال 2003 تحت عنوان «راهبرد انرژی روسیه تا سال 2020» منتشر شد، علنی کرد. در این سند منابع انرژی «مبنایی برای توسعة اقتصادی و سازوکاری برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی» ارزیابی و تأکید شده؛ «نقش روسیه در بازار جهانی انرژی جهانی تا حدود زیادی نفوذ ژئوپولیتیکی آن در عرصة بین‌الملل را مشخص می‌کند». به اعتقاد او روسیه در این سند تلاش کرده به طرف‌های خود به ویژه به غرب بفهماند «اینکه تا کنون غرب معیارها و چهارچوبه‌های رفتار را تعیین و روسیه واکنش نشان می‌داده»، گذشته است.[13]
منابع انرژی سلاحی سیاسی نیرومندی برای روسیه در کشمکش قدرت با طرف‌های خارجی، در شرایط کنونی مهمترین ابزار تعامل برتر روسیه با غرب و ابزاری برای چانه‌زنی از موضع برتر است. افزایش فزایندة نیاز اتحادیة اروپا، آمریکا و کشورهای شرق به منابع انرژی و کمبود جایگزین برای متنوع کردن منابع واردات خود در این زمینه، بستر مناسب برای روسیه در استفاده از منابع انرژی خود نه تنها برای ارتفاع مقاصد اقتصادی، بلکه برای تأمین اهداف سیاسی و راهبردی کلان‌تر را فراهم آورده است.
روسیه تلاش می‌کند از این برگ برنده در تعامل خود با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گیرد و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپولیتیکی جهانی را با موفقیت ایفا کند.[14] پوتین با آگاهی از این توان بود که منابع انرژی روسیه را «مؤلفه‌ای مهم در توسعة پایدار اقتصاد جهانی» و شرکت گازپروم[15] را «قهرمان ملی روسیه» در حوزة انرژی نامید. پوتین درصدد است معادلة نامتوازن «روسیه یک غول نظامی، یک کوتولة اقتصاد» را به کمک اهرم انرژی متوازن، شائبة روسیه مرد بیمار اروپا را رفع و کشورش را به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم در عرصة بین‌الملل معرفی کند.[16]
اتحادیة اروپا تقریباً هیچ جایگزینی برای گاز روسیه ندارد و با توجه به نیاز فزاینده و نقش این منبع در جریان عادی اقتصاد آن، با هدف تأمین امنیت انرژی خود اقدام به تدوین «منشور انرژی» کرده و از روسیه خواسته به این منشور بپیوندد، اما روسیه و پوتین با آگاهی از نقش قابل ملاحظة انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی بین‌الملل به راحتی حاضر به پذیرش محدودیت در نقش‌آفرینی خود در این زمینه نیستند. در همین رابطه توماس فریدمن طی مقاله‌ای در روزنامة نیویورک تایمز با این عبارت که «همکنون تأثیر لوله‌های گاز روسیه بر اروپا بسیار بیشتر از موشک‌های اس اس 20 آن است»، به این مهم اشاره کرد.
مسکو که پس از فروپاشی شوروی در بسیاری از زمینه‌ها با موضع‌گیری‌های منفعلانه تسلیم پیشروی‌های غرب شده بود، در حال حاضر با اتکاء به قدرت منابع انرژی خود تا حدودی به قدرت سلبی در برابر فشارهای غرب دست‌یافته و با تقویت موقعیت سیاسی خود در این زمینه تلاش می‌کند از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم قدرت ایجابی نیز استفاده کند. کاندولیزا رایس در همین رابطه در سخنرانی خود در آوریل 2006 در مجلس سنای امریکا اظهار داشت؛ «سیاست‌های انرژی دیپلماسی بین‌الملل را پیچیدگی مواجه کرده است». او در خصوص استفاده سیاسی روسیه از ابزار انرژی گفت؛ «ترکیه و یونان باید برای کاهش وابستگی خود به روسیه احداث خطوط لوله جدید را با تکیه بر جمهوری آذربایجان مطمح نظر قرار دهند». دیک چنی نیز در سفر آوریل 2006 خود به قزاقستان تأکید کرد؛ «قزاقستان و ترکمنستان برای کاهش تسلط تقریباً کامل روسیه بر خطوط نفت و گاز منطقة آسیای مرکزی باید احداث خطوط لوله جدید را در دستورکار قرار دهند».[17]
با اتکاء به همین قدرت بود که پوتین از آلکسی میلر رئیس شرکت گازپروم که آوریل 2006 در واکنش به فشارها و دخالت‌های اتحادیة اروپا در سیاست انرژی روسیه، مخالفت آن با سیاست این کشور در متنوع کردن مشتریان خود، فشار برای پذیرش منشور انرژی اروپا و فشار به روسیه برای پذیرش استفاده سایر کشورها از خطوط لولة آن تهدید به تغییر مسیر لولة گاز روسیه از اروپا به آسیا کرده بود دفاع کرد و این تهدید نیز در سال 2007 با نهایی شدن مسیر اصلی خطوط انرژی روسیه از اروپا به آسیا عملی شد.[18] از زمانی که روسیه از اهرم انرژی در برابر اروپا استفاده کرده، طرح مباحث نقض آزادی‌‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی غرب علیه روسیه پرهزینه شده و به همین واسطه لحن انتقادآمیز مقامات غرب با روسیه تا حدودی تلطیف شده است. برای مثال در نشست سران اتحادیة اروپا و روسیه در فنلاند که موضوع امنیت انرژی در اولویت مباحثات قرار داشت، هیچ یک از رهبران اروپایی در خصوص قتل آنا پالیتکوفسکایا واکنش انتقادآمیزی نشان نداند، حال آنکه این گونه وقایع در گذشته همواره محل بحث طرفین بوده است.[19]
اقدام روسیه در قطع گاز به اکراین و بلاروس نمایش قدرت در حال ارتقاء ژئوپولیتیکی روسیه بود. پس از آن نیز روسیه تلاش کرده این توان را به کمک خطوط لوله و منابع انرژی خود در گسترة خارج نزدیک تقویت و کنترل و نفوذ خود بر این حوزه را به کمک همین اهرم تداوم بخشد. طی این سال‌ها رفتار روسیه با اتکاء به همین اهرم با کشورهای حاضر در این حوزه از جمله گرجستان، اکراین و مولداوی که تمایلات واگرایانه از روسیه نشان داده‌اند همواره از موضع قدرت بوده است. در همین راستا روسیه در ژانویة 2006 با قطع موقت گاز به اکراین و در نتیجه اختلال در عرضة گاز به اروپا به کشورهای حوزة خارج نزدیک و نیز قدرت‌های اروپایی هشدار داد نباید منافع این کشور را نادیده بگیرند. الکساندر شوشکو تحلیل‌گر مستقل مؤسسة همگرایی یورو – آتلانتیکی در این باره اظهار داشت؛ «کاملاً مشخص است که جنگ گاز روسیه با اکراین نه از باب مسائل اقتصادی، بلکه کاملاً متأثر از انگیزه‌های سیاسی است». «اگر ما برای این مسئله راه‌حلی پیدا نکنیم، روسیه هر زمان که بخواهد می‌تواند از این اهرم علیه ما استفاده می‌کند».
بسیاری معتقدند این اقدام روسیه تنبیهی برای انقلاب به اصطلاح رنگی اکراین و سیاست‌مدارن طرفدار غرب این کشور بود. وزارت خارجه امریکا نیز اقدام روسیه را «استفاده از انرژی برای اعمال فشار سیاسی» بر اکراین ارزیابی کرد.[20]به عقیدة برخی روسیه با اتکاء به همین اهرم بود که توانست روند به اصطلاح انقلاب‌های رنگی را متوقف و آن را محکوم به شکست کند. دولت روسیه یک سال و نیم پس از گذشت به اصطلاح انقلاب نارنجی اکراین چنان دولت طرفدار غرب در اکراین را تحت فشار قرار داد که با تضعیف آن نهایتاً دولت طرفدار روسیه به قدرت بازگشت. بکارگیری همین اهرم در گرجستان نیز دولت ساکاشُویلی را با فشار و بحران اقتصادی قابل ملاحظه‌ای مواجه کرده است.[21]
روسیه از توانمندی خود در بخش انرژی برای افزایش موقعیت سیاسی و ژئواکونومیکی خود در شرق آسیا نیز استفاده می‌کند. ویکتور خریستنکو وزیر انرژی و صنایع روسیه اکتبر 2005 اعلام کرد کشورش درصدد است صادرات منابع انرژی خود به آسیا را طی 10 سال آینده به 6 برابر ظرفیت موجود افزایش دهد. روسیه سه پروژة بزرگ ساخالین یک و دو و پروژة ایرکوتسک با هدف تأمین نفت و گاز مصرفی کشورهای شرق دور از جمله چین، ژاپن، کرة جنوبی و شمالی در دست اقدام دارد. روسیه از این طریق که انتفاع همة طرفین آن را در بر خواهد داشت درصدد است شالودة همکاری و مشارکت درازمدت در منطقة شمال شرق آسیا را مورد تأکید قرار داده و خود را به عنوان یک طرف مهم سیاسی و اقتصادی در فرایند توسعة پرشتاب منطقة شرق آسیا معرفی کند. اجرای این پروژه‌ها هر دو هدف روسیه در بخش انرژی (نوسازی صنایع نفت و گاز از طریق جذب سرمایة خارجی و صدور مطمئن نفت و گاز به بازار جهانی) را محقق و جایگاه آن را در معادلات سیاسی و ژئواکونومیکی شرق دور آسیا تحکیم خواهد بخشید.[22]
جمع‌بندی
هدف مهم پوتین تسریع فرآیند نو‌سازى روسیه به منظور جبران پس‌رفت‌های آن از جایگاه بایستة این کشور در نظام بین‌الملل است. تحقق این امر تا حدود زیادی مستلزم عدم تقابل‌گرایی در فضای وابستگی متقابل، همکاری و تعامل مثبت با همة طرف‌ها است. سیاست‌مداران کرملین باید توجه داشته باشند که در فضای وابستگی متقابل فعلی نظام بین‌الملل دیدگاه‌های تعارضی دورة جنگ سرد و بازی صفر که منافع ملی را در تضاد با منافع محیطی تفسیر می‌کرد، مقبولیت خود را از دست داده و در این فضا منافع ملی در صورتی به بهترین نحو محقق خواهد شد که با شناخت دقیق تحولات داخلی و بین‌المللی بتوان به سازگاری تعدیل شده‌ای بین منافع ملی و بین‌المللی دست یافت.
پی‌گیری راهبرد ابرقدرت انرژی بدون توجه به منافع سایر کشورها و اقدام نابجا و گسترده در استفاده از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی وجة روسیه در اقتصاد جهانی به عنوان یک تأمین‌کنندة باثبات منابع انرژی را مخدوش می‌کند که این امر در بلندمدت با تأثیر منفی بر روابط تجاری و اقتصادی روسیه با شرکای خارجی خود به ویژه اتحادیة اروپا (به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آن) می‌تواند فرایند توسعة اقتصادی این کشور را با مشکل مواجه کند. روسیه باید به این مهم توجه کند که کشورهای اروپایی علی‌رغم وابستگی به منابع انرژی این کشور همانند گرجستان و اکراین منفعل نیستند و در واکنش به سیاست تهاجمی انرژی روسیه می‌توانند از طُرُق دیگر به این کشور فشار بیاورند. از سوی دیگر تنظیم رفتار سیاسی و پی‌گیری راهبرد ابرقدرت انرژی با اتکاء به درآمدهای بی‌ثبات حاصل از فروش منابع نفت و گاز می‌تواند آسیب‌پذیری روسیه در عرصة بین‌الملل را افرایش دهد.
پی‌نوشت‌ها
[2]. Vladimir Gasputin
[8]. همکنون شرکت گازپروم تحت کنترل لیبرال‌های کرملین همچون مدودف و الکسی میلر و شرکت روس‌نفت تحت کنترل «سلاویک»های کرملین از جمله سچین، باگدانچیکف است.
[15]. شرکت گازپروم بزرگ‌ترین شرکت تولیدکنندة گاز طبیعی جهان با گردش مالی 40 میلیارد دلار در سال، 25 درصد ذخایر گاز جهان، 20 درصد تولید گاز جهان، 60 درصد ذخایر گاز روسیه و 94 درصد تولید گاز این کشور را در اختیار دارد (تولید روزانه گاز این شرکت معادل 3/10 میلیون بشکه نفت در روز است). حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی و 20 درصد از درآمد بودجة فدرال روسیه از محل درآمدهای این شرکت تأمین می‌شود. این شرکت به 27 کشور جهان گاز صادر می‌کند و در سال 2003 حدود 25 درصد گاز صادراتی اروپا را تأمین کرده است.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: ماهنامة ایراس، مرداد 1387، شماره 19، صص 32-27.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد