علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیتحول در ژئوانرژی خزر و بازی‌های جدید خط لوله
مقدمه
با عنایت به رشد فزایندة استفاده از سوخت‌های فسیلی، چندی است که نوسانات عرضة این کالایِ راهبردی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و امنیت انرژی را به عنوان موضوعی مهم، به اولویت اصلی بسیاری از کشورها تبدیل کرده است. در این میان حوزة انرژی خزر که به ویژه در کشورهای غربی از آن به عنوان منبعی جایگزین به جای منابع روسیه و خاورمیانه یاد می‌شود، اهمیت حائز تأملی یافته است. تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی که به نحو آشکاری ژئوپولیتیک این منطقه را با تحول مواجه کرد از یک سو و اصرار روسیه به تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی و استفاده از آن برای اهداف سیاسی از سوی دیگر مزیدی بر اهمیت یافتن حوزة انرژی خزر به عنوان پایه‌ای مهم برای تأمین امنیت انرژی اروپا شده و به بازی‌های جدید خطوط لوله در این حوزه دامن زده است.
تحول در ژئوانرژی خزر
با التفات به مجاورت قفقاز جنوبی با حوزة انرژی خزر از یک سو و نقش غیرقابل اغماض این منطقه در انتقال نفت و گاز خزر به بازارهای بین‌المللی، یکی از پیامدهای اولیة و مهم تنش‌های نظامی ماه اوت تأثیر منفی آن بر امنیت انرژی بود که اسباب نگرانی‌های جدی کشورهای منطقه و مصرف‌کنندة فرامنطقه‌ای و حتی امریکا را باعث شد. البته نگرانی کشورهای حوزة خزر (اعم از تولید کننده، در مسیر ترانزیت و مصرف‌کنندة انرژی)، اروپایی و امریکا نسبت به امنیت انرژی و تلاش برای تأمین تمهیداتی برای حداقل‌رسانی آسیب‌ها از این ناحیه، به نحو عینی‌تری از سال 2006 به ویژه پس از اختلافات میان مسکو و کیف در خصوص قیمت گاز که منجر به قطع گاز صادراتی روسیه به اکراین و به تبع آن بحران انرژی در این کشور و شماری از کشورهای اروپا شد، به وجود آمد.
در این میان سیاست‌های جاه‌طلبانة سیاست‌مداران کرملین در تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی و سابقة منفی این کشور در استفاده از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر طرف‌های خارجی خود، نیز مزیدی بر تلاش کشورهای منطقه و غربی برای یافتن برون‌رفتی از تهدیدهای معطوف به امنیت انرژی خود بود.
یکی از مهم‌ترین راه‌کارهایی که طی سالهای اخیر کشورهای منطقه و غربی برای افزایش ضریب امنیت انرژی خود مطمح نظر قرار داده‌اند، متنوع‌سازی مجاری عرضه و انتقال انرژی است. در همین راستا کشورهای اروپایی برای کاستن از وابستگی خود به منابع انرژی روسیه ساخت خطوط لولة جدیدِ انتقال انرژی در منطقه خزر را با شرط خارج بودن از کنترل مسکو به عنوان یک اولویت مهم توجه ویژه داده‌اند که ساخت و راه‌اندازی خط لولة باکو- تفلیس- جیحان یکی از نمودهای عینی این سیاست است. با التفات به تحولات ژئوپولیتیکی و تغییر ژئوانرژی خزر پس از تحولات نظامی ماه اوت قفقاز، کشوهای منطقة خزر و اروپایی، هر یک به نحوی پویایی‌هایی جدیدی را برای تأمین هرچه بیشتر امنیت انرژی خود مورد توجه قرار داده‌اند که تسریع در ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت و گاز خارج از سیطرة روسیه از جمله آنها است که زیر تأثیر این تلاش‌ها، بازی جدیدی در خطوط لولة منطقة خزر جریان یافته است. (1)
واگرائی کشورهای حوزة خزر از روسیه
هرچند مدیران شرکت معظم گازپروم در راستای راهبرد بلندمدت سیاست‌مداران کرملین، اهداف جاه‌طلبانه‌ای را برای تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی از جمله از طریق تسلط بر منابع انرژی، صنایع نفت و گاز و خطوط انتقال حوزة انرژی خزر مطمح نظر قرار داده بودند، اما اصرار آشکار آنها به استفاده از انرژی به عنوان سلاحی سیاسی به ویژه در قبال کشورهای وابسته به خود در این حوزه تحقق اهداف این سیاست را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
کشورهای حاضر در حوزة انرژی خزر (اعم از تولید کننده، در مسیر ترانزیت و مصرف‌کننده) با درک تبعات منفی و خطرات ملموس وابستگی به روسیه به انحاء و روش‌های مختلف در پی کاهش وابستگی خود به روسیه برآمدند و سیاست متنوع‌سازی مجاری تأمین منافع خود در حوزة انرژی را به نحو جدی مورد امعان نظر قرار دادند.در این میان تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی که توجه بیشتر و جدی‌تر کشورهای منتفع از انرژی خزر از جمله کشورهای غربی را به امنیت انرژی این حوزه در پی داشت، اسبابی برای در یک راستا قرار گرفتن منافع کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی شد. زیر این شرایط کشورهای منطقه با حمایت کشورهای اروپایی و امریکا توانسته‌اند به نحو بهینه‌تری واگرایی از روسیه در حوزة انرژی را پیش ببرند.
قزاقستان
قزاقستان که زیرساخت‌ها و خطوط انتقال انرژی آن وابستگی قابل ملاحظه‌ای به روسیه دارد، با درک خطر وابستگی به روسیه در حوزة انرژی، از چندی پیش سیاست متنوع‌سازی شرکای خارجی خود، هم در زمینه اکتشاف و استخراج و هم در زمینه فروش را مطمح نظر قرار داده است.در همین راستا آنها تعامل با شرکت‌های مختلف انرژی امریکایی، اروپایی، آسیایی و روسی را به عنوان یک اصل در دستورکار قرار داده و تلاش می‌کنند در تعامل با همة طرف‌ها توازن را رعایت کنند.
در همین راستا و بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت ملی نفت قزاقستان (قز‌مونای‌نفت) از پذیرش درخواست شرکت گازپروم (بخش نفت شرکت گازپروم) برای اعطای بخشی از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز» به این شرکت خودداری و اعلام کرده که درصدد است این سهام را به شرکت‌های غربی واگذار کند.به اظهار مقامات شرکت «قز‌مونای‌نفت»، این شرکت مذاکرات خود با گازپروم در همین خصوص و برای فروش بخشی از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز»، که حائز 36 حوزة نفتی مهم در خاک قزاقستان است و 58 درصد سهام پالایشگاه نفت پاولودار را نیز در اختیار دارد، قطع کرده است. (2)
به اظهار مقامات «قز‌مونای‌نفت» هنوز هیچ توافقی با شرکت گازپروم برای از سرگیری مذاکرات صورت نگرفته و احتمال زیادی نیز به انجام این امر نیست.برخی منابع نیز با اشاره به ناامیدی گازپروم برای تحصیل این سهم، از انصراف قطعی آن برای ادامه مذاکرات خبر داده‌اند. روند تحولات نیز حکایت از آن دارد که مقامات قزاقی به دنبال شریکی دیگر با شرایط مناسب‌تر هستند و که به احتمال زیاد روسی نبوده و اروپایی خواهد بود.
مقامات گازپروم که با هدف نفوذ مؤثرتر در صنایع نفت و گاز قزاقستان، تلاش‌های خود برای تصاحب این بخش از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز» را از ابتدای سپتامبر آغاز کرده بودند، اطمینان داشتند که مقامات قزاقی پس از واگذاری 51 درصد از سهام این شرکت به شرکت اندونزیایی «نفت آسیای مرکزی»، 49 درصد باقیمانده را به این گازپروم واگذار خواهند کرد که با التفات به ملاحظات بازگفته به نظر می‌رسد که چنین هدفی میسر نخواهد شد.
مقامات قزاقی با التفات به اهمیت یافتن موضوع امنیت انرژی، به این مهم واقفند که کشورهای غربی برای متنوع کردن مبادی واردات انرژی خود برای عرضه‌کننده‌هایی به جز روسیه و خاورمیانه اهمیت بسیار قائل هستند و در این میان کشور آنها با حائز بودن میزان قابل تأملی ذخایر نفت و گاز جایگزینی مناسبی برای روسیه محسوب می‌شود. لذا آنها تلاش می‌کنند از این مجال مناسب بیشترین بهره را به نفع منافع ملی خود برده، امنیت عرضة خود را افزایش داده و وابستگی خود به روسیه را کاهش دهند.
دولت‌های اروپایی نیز ضمن حمایت مالی از شرکت‌ها غربی و تعامل سیاسی با رهبران قزاقستان سعی دارند نفوذ شرکت‌های غربی در صنایع نفت و گاز قزاقستان را توسعه بخشند تا از این رهگذر امنیت بیشتری در حوزة انرژی برای خود ایجاد و مانع از بازی روسیه با کارت انرژی و اجبار به دادن امتیاز به این شریک سخت در شرایط بحرانی شوند. با این ملاحظه مقامات قزاقی تمایل خود به واگذاری این بخش از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز» به یک شرکت نفتی اروپایی از جمله انی ایتالیا، توتال فرانسه و یا شرکت انگلیسی – هلندی شل را پنهان نکرده‌اند.
نکتة حائز تأمل اینکه، سابقة مثبت همکاری قزاقستان با شرکت‌های اروپایی و فعالیت چندین سالة این شرکت‌ها از جمله در قالب کنسرسیوم آجیپ «کی‌سی‌اُ» در حوزة اکتشاف و استخراج بزرگ‌ترین حوزة نفتی کاشقانِ قزاقستان، مزیدی بر تمایل طرفین به توسعة همکاری‌ها است. (3)
ازبکستان
ازبکستان از جمله کشورهای محصور در خشکیِ آسیای مرکزی است که با مشکلات زیادی برای ارتباط با بازارهای جهانی به ویژه در بخش انرژی مواجه است. این مشکل اسبابی برای وابستگی این کشور به روسیه بوده، اما اخیراً تلاش‌هایی مطمح نظرِ مقامات ازبک برای رهایی از این وابستگی قرار گرفته است. ازبکستان از جمله کشورهای مهم تولید کنندة گاز در حوزة انرژی خزر است که طی ماه‌های اخیر موفق شده میزان تولید گاز طبیعی خود را از 62 به 65 میلیارد مترمکعب افزایش دهد. این کشور برای رهایی از مشکلات اقتصادی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود، اهداف بلندمدتی را برای توسعه صنایع نفت و گاز خود مورد توجه قرار داده که اعلام افزایش صادرات گاز این کشور از 17 به 25 میلیارد مترمکعب در سال یک از این طرح‌ها است.
هرچند، هم‌اکنون روسیه بزرگ‌ترین خریدار گاز ازبکستان است که عمدة این خرید نیز از طریق خطوط لولة زیر کنترل این کشور به بازارهای مصرف انتقال می‌یابد، اما با التفات به افزایش تولید گاز ازبکستان و برنامه‌های بلندمدتی که این کشور برای تقویت توان صادراتی خود در این زمینه مدنظر دارد، مقامات این کشور از چند است که به دنبال خریداران و مسیرهای جدید انتقال گاز خود به بازارهای جهانی برآمده‌اند.
مقامات ازبک از جمله اسلام کریم‌وف دلیل اصلی این منظور را نگرانی از بابت احتمال عدم تحقق پتانسیل‌های موجود در این کشور در بخش انرژی به ویژه گاز اعلام کرده‌اند. به اظهار کریم‌وف، کشوری که دارای سه تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است، باید آیندة روشنی در بخش صادرات داشته باشد. همان گونه که کریم‌وف و سایر سیاست‌مداران ازبک تأکید می‌کنند، مسیرها و خریداران جدید (جایگزین روسیه)، می‌تواند عاملی مهمی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوة این کشور در بخش انرژی باشد. شایان ذکر است که گاز صادراتی ازبکستان از دو خط لولة به بازارهای خارجی منتقل می‌شود.خط لولة اول، خط لولة «بخارا- اورال» است که گاز ازبکستان را بیشتر برای مصارف داخلی روسیه به این کشور منتقل می‌کند و خط لولة دوم، خط لولة «آسیای مرکزی – مرکز» است که بخش عمدة گاز صادراتی ازبکستان از این طریق به بازارهای خارجی منتقل می‌شود. (4)
سپتامبر سال جاری میلادی در جریان دیدار ولادمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه از تاشکند موافقتنامه‌ای بین وی و مقامات ازبکی در خصوص خرید گاز ازبکستان از سوی روسیه با قیمت‌های جهانی به امضاء رسید که قرار است از خط لولة «آسیای مرکزی – مرکز» انتقال یابد. ازبکستان هم‌اکنون سالانه حدود 13 میلیارد مترمکعب گاز به روسیه صادر می‌کند و افزون بر آن بخشی از نیازهای کشورهای منطقه به مواد هیدورکربنی را نیز تأمین می‌کند.بر اساس آمارهای موجود میزان صادرات گاز ازبکستان به قزاقستان 6/1، به قرقیزستان 75/0 و به تاجیکستان 72/0 میلیارد مترمکعب در سال است. با این وجود مقامات ازبکی معتقدند که سایر بازارها از جمله بازارهای اروپایی، به لحاظ قیمت، جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای منطقه‌ای دارد و مطلوبیت‌های بیشتری را تأمین می‌کند.
به اظهار مقامات ازبکی این کشور در سال جاری 10 حوزة گازی جدید کشف کرده و بهره‌برداری از این میدان‌ها نیاز به بازارهای جدید برای فروش دارد. تا کنون مقامات ازبکی با استدلال پرهزینه بودن انتقال گاز به اروپا و به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی از بررسی طرح‌ها جایگزین به جاری روسیه طفره می‌رفته‌اند، اما به نظر می‌رسد به ویژه به دنبال سفر والدیس زات‌لرس، رئیس جمهور لیتوانی به منطقة آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تأکید او بر این که اتحادیة اروپا در راستای سیاست متنوع‌سازی مبادی تأمین انرژی خود مایل به گسترش روابط انرژی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای حاضر در حوزة انرژی خزر است، تمایل آنها به یافتن مسیرها و خریداران جایگزین به جای روسیه از جمله در اروپا تشدید شد.
زات‌لرس در دیدار خود با مقامات ازبکی تأکید کرد که ازبکستان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه آسیای مرکزی و حوزة انرژی خزر است و اتحادیة اروپا از توسعة روابط با تاشکند استقبال می‌کند. به اعتقاد او تحقق سیاست متنوع‌سازی مبادی تأمین انرژی اتحادیة اروپا، بدون همکاری ازبکستان مشکل است. حائز تأمل اینکه میزان زیادی از گاز صادراتی ترکمنستان نیز از خطوط لولة ازبکستان عبور می‌کند که این مسئله می‌تواند امتیازی برای ازبکستان برای ایجاد مسیر جایگزین به جاری روسیه باشد. با این ملاحظه آژار کورتوف، تحلیل‌گر سیاسی منطقه معتقد است، موفقیت ازبکستان در ایجاد مسیری جدید از حوزة انرژی خزر به اروپا مشروط به همکاری ترکمنستان با این کشور است، تا ایجاد مسیر جدید به لحاظ اقتصادی قابلیت توجیه داشته باشد.
با این وجود به دلیل مشکلات اقتصادی و سرمایه در ازبکستان، تحلیل‌گران شانس این کشور را به ایجاد مسیری مستقل برای صادرات گاز خود به بازارهای اروپایی را با مشکلات زیاد همراه می‌دانند که تنها در سایة کمک کشورهای غربی احتمال تحقق خواهد یافت، که این امر نیز با توجه به مشکلات اقتصادی در اروپا احتمال تحقق حداقل در کوتاه مدت را نخواهد داشت. با این ملاحظه به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، اهداف تاشکند در ایجاد مسیر مستقل تنها با تمرکز بر صادرات گاز به شرق از جمله چین قابلیت تحقق خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات موجود مقامات چینی از مدتی پیش کار ساخت خط لوله‌ای را به سمت آسیای مرکزی زیر عنوان «آسیای مرکزی - چین» آغاز کرده‌اند که در ازبکستان و قزاقستان نیز امتداد می‌یابد. قزاقستان اخیراً موافقتنامه‌ای را با مقامات چینی در خصوص صادارات سالانه 5 میلیارد مترمکعب گاز امضاء کرده، که قرار است از طریق این خط لوله انتقال یابد. هرچند این خط لوله توانایی انتقال همین حجم از گاز ازبکستان را نیز دارا است، اما تا کنون هیچ قراردادی بین مقامات تاشکند و پکن در این خصوص امضاء نشده است. همان طول که در برخی منابع نیز اشاره شده، دلیل اصلی این امر، امضاء قراردادی است چندی پیش بین مقامات تاشکند و پکن در خصوص احداث یک خط لولة گاز جدید به طول 530 کیلومتر که قرار است سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ازبکستان را به بازارا چین منتقل کند. (5)
ترکمنستان
ترکمنستان از جمله کشورهای تولید کنندة انرژی در حوزة خزر است که مانند سایر کشورهای این منطقة وابستگی قابل ملاحظه‌ای به زیرساخت‌های به ویژه خطوط انتقال انرژی روسیه دارد. هرچند عشق‌آباد به همراه آستانه با هدف نیازردن خاطر روسیه از امضاء بیانیة پایانی نشست باکو پیرامون افزایش امنیت انرژی از طریق متنوع‌سازی مسیرهای انتقال امتناع کردند، اما روندهای عملی حکایت از عزم این کشور به انجام این امر دارد. در بیانیة باکو از انجام اقدامات بایسته برای متنوع‌سازی مجاری تأمین و انتقال نفت و گاز از حوزة انرژی خزر به بازارهای جهانی به ویژه بازارهای اروپایی حمایت و بر تسریع ایجاد زیرساخت‌های مرتبط برای تحقق این هدف تأکید شده است.
بر همین اساس در این اجلاس و در بیانیة پایانی از نهایی شدن ساخت خط لولة اودسا- برودی به عنوان خط دوم نفت شرق به غرب و ساخت خط لولة گازی ناباکو که قرار است منابع گاز حوزة انرژی خزر را به اروپا منتقل کند به طور ویژه حمایت به عمل آمد.
همان طور که در بیانیة باکو نیز تأکید شده و واقع امر نیز حکایت دارد، تحقق نهایی اهداف تعیین شده در این نشست، منوط به همکاری و همراهی کشورهای ذی نفع اعم از تولید‌کنندگان از جمله ترکمنستان، کشورهای در مسیر خطوط لوله و کشورهای مصرف کنندة انرژی است. اما نکتة حائز تأمل این نشست که از پرسش‌های زیادی را نیز در محافل خبری و تحلیلی ایجاد کرد، امتناع ترکمنستان و قزاقستان به عنوان دو کشور عمدة تولید کنندة انرژی حوزة خزر از امضاء بیانیة پایانی بود.
قربان‌قلی بردی‌محدودف که اخیراً برای سفری چند روزه راهی آلمان و اتریش شده بود، در پاسخ به خبرنگاران در خصوص امتناع کشورش از امضاء بیانیة باکو، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که بدون این بیانیه نیز مشارکت ترکمنستان در تأمین امنیت انرژی اروپا محقق خواهد شد. هرچند در خصوص انگیزة عشق‌آباد (و آستانه) از این اقدام تفاسیر مختلفی بیان می‌شود، اما آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود این مهم است که مقامات ترکمنی، با ملاحظة وابستگی‌های ترکمنستان به روسیه، از اقدامی که به عصبانیت کرملین منجر شود ابا دارند.
این امر بیشتر به واسطة آن است که هنوز بندهای وابستگی‌های ساختاری کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان به روسیه در جنبه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی گسسته نشده، در قِبَلِ همکاری با روسیه انتفاعات زیادی نصیب این کشور می‌شود و هرچند ممکن است این عشق‌آباد شکلِ این روابط را نپسندند، اما از نفس این روابط ناراضی نیست. با این وجود امتناع ترکمنستان از امضاء بیانیة باکو را نباید به معنی پذیرش روسیه به عنوان برادر بزرگ‌تر در معاملات انرژی آن تلقی کرد.
این کشور عملاً و از چند سال پیش طرح‌هایی را برای متنوع کردن بازارهای انرژی و کاهش وابستگی خود به خطوط لوله و کمک‌های فنی روسیه مورد امعان نظر قرار داد است. مرور این تحولات بیانگر آن است که هرچند عشق‌آباد به واسطة وابستگی‌ها خود به مسکو، از مبادرت رسمی به اقداماتی که بر روابط کلان آنها با روسیه خدشه وارد کنند، ابا دارد، اما بر اساس سیاست چندبرداری و متنوع کردن شرکاء خارجی خود در همة زمینه‌ها به ویژه حوزة انرژی، در عمل راهی متفاوت از سیاست‌های روسیه را دنبال می‌کنند. (11)
اکراین
تنش‌های اخیر در روابط مسکو و کیف و تجربة تعاملات نابسامان انرژی میان دو کشور، مقامات اکراین را نیز به اندیشة تجدیدنظر در روابط انرژی با روسیه واداشته است. یکی از تبعات ملموس جنگ در قفقاز جنوبی، مشخص‌تر شدن خطوط واگرایی و همگرایی کشورهای حاضر در حوزة خارج نزدیک با روسیه است. در این میان گرجستان با التفات به تقابل نظامی با روسیه، تصمیم قطعی برای فاصله گرفتن از مسکو و گرایش به غرب را نهایی کرد، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این خصوص برای اکراین ساده نباشد. هر چند در تماس‌های مقامات مسکو و کیف، پس از تحولات ماه اوت، طرفین بر ضرورت توسعة همکاری‌ها در چهارچوب کمیسیون بین‌دولتی روسیه و اکراین، بررسی نتایج برنامة عمل اکراین – روسیه تا سال 2009 و تمهید «نقشة راه جدید» تا سال 2010 تأکید کردند، اما چالش‌های سیاسی میان دو کشور هنوز به طور کامل برطرف نشده و بیم استفاده روسیه از انرژی برای زیر فشار قرار دادن کیف همچنان پابرجاست. (6)
نکتة حائز تأمل اینکه در بودجة سال جاری دولت اکراین هزینه واردات هر هزار مترمکعب گاز از روسیه 260 دلار در نظر گرفته شده و در حالی که میزان پرداخت کشورهای اروپایی به ازاء هر هزار متر مکعب 500 دلار است. با این ملاحظه و با توجه به اینکه روسیه به راحتی می‌تواند از اکراین درخواست پرداخت مبلغ بین‌المللی را کند، لذا بسیاری معتقدند مقامات اکراینی باید نسبت به رفتارهای خود در قبال روسیه باید همواره جانب احتیاط را رعایت کنند. بر همین اساس از منظر بسیاری از تحلیل‌گران، اکراین به جای طلب کردن 5/1 میلیارد دلار بهاء اجارة حضور نیروهای روسی در کریمه، منطقی‌تر آن است که در تعاملی سازنده با مسکو، گاز را به همین قیمت کنونی (نصف بهاء بین‌المللی) دریافت کند.
به اعتقاد آنها اگر کل اقتصاد اکراین در نتیجة قطع گاز از روسیه دچار مشکل شود، آن گاه این 5/1 میلیارد قادر به رفع حتی از بخشی از این مشکلات نخواهد بود. در مقابل یوشنکو با تأکید بر این که «ما دیر یا زود باید خود را با قیمت‌های بین‌المللی انرژی چه برای مصارف خانگی و چه صنعتی هماهنگ کنیم»، بر موضع خود مبنی بر ضرورت رهایی از وابستگی به گاز روسیه اصرار دارد. لازم به یادآوری است که علی‌رغم مذاکرات طولانی مقامات شرکت دولتی «نفتگاز اکراین» با مقامات گازپروم در خصوص قیمت گاز وارداتی اکراین از روسیه در سال آتی میلادی، هنوز هیچ توافقی در این خصوص حاصل نشده، اما برخی اخبارها حاکی از آن است که گازپروم قصد دارد مبلغ دریافتی به ازاء هر هزار مترمکعب گاز را برای سال آتی میلادی تا 400 دلار افزایش دهد.
به نظر می‌رسد مقامات روسیه که در گذشته مهارت خود در استفاده از انرژی به عنوان اهرم سیاسی را به خوبی نشان داده‌اند، منتظر آن هستند تا در موقع مقتضی و با توجه به روند تحولات با افزایش یا کاهش بهاء گاز صادراتی خود به اکراین از این کشور امتیازگیری کنند.
بر همین اساس اخیراً مقامات روسیه با پیش کشیدن موضوع بدهی‌های اکراین به این کشور از ناحیة صادرات گاز، بر نهایی شدن قرارداد جدید گازی با این کشور در اسرع وقت اصرار کرده‌اند. هرچند مقامات اکراین با اشاره به پائین آمدن بهاء جهانی نفت، تأکید دارند که روسیه باید در قرارداد جدید خود با این کشور، در خصوص بهاء گاز صادراتی خود به اکراین تجدید نظر کرده و آن را کاهش دهد، اما مقامات روسیه ضمن پافشاری به افزایش قمیت، بر نهایی کردن هرچه سریع‌تر قرارداد جدید اصرار دارند.
شایان ذکر است که هرچند چندی پیش طرفین در مذاکراتی که بین شرکت «نفتگاز» اکراین و شرکت گازپروم در مسکو در خصوص قرارداد جدید انجام گرفت، به توافق نهایی نائل آمده بودند، با این وجود دولت اکراین با انتشار اعلامیة جدید تأکید کرده که به واسطة تغییر شرایط باید در این قرارداد تغییراتی صورت بگیرد و مذاکرات برای قرارداد جدید از ابتدا آغاز شود. این اقدام کیف که از سوی مقامات روسیه به بازی قیمت و تلاش کیف برای گرفتن تخفیف از روسیه در شرایط ویژة اقتصادی آن تعبیر شد، اسباب عصبانیت سیاست‌مداران کرملین را در پی داشت.(7)
با همین ملاحظه، طی روزهای اخیر مقامات روسیه از جمله آلکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم و دمیتری مدودف با اشاره به بدهی 4/2 میلیارد دلاری اکراین به شرکت گازپروم این کشور را به قطع صدور گاز در صورت عدم بازپرداخت این بدهی تهدید کرده و حتی مقامات شرکت گازپروم اعلام کرده‌اند که موضوع کم کردن حجم گاز صادراتی به اکراین را به صورت جدی در دست بررسی دارند. به همین واسطه و به دستور ویکتور یوشنکو، رئیس جمهور اکراین، دولت این کشور طی پنج روز باید به موضوع روابط گاز کیف و مسکو رسیدگی و در خصوص چگونگی و آیندة این روابط تصمیم مقتضی و نهایی را اتخاذ کند. صرف‌نظر از اختلافات جزئی، کیف و مسکو در روابط گازی خود حول سه موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی دارند.
طرف روسی اصرار دارد که در قرارداد جدید جریمه دیرکرد پرداخت‌ها و سه برابر شدن حجم گاز ترانزیتی از این کشور به بازارهای اروپایی گنجانیده و رعایت شود. همچنین روس‌ها در خصوص افزایش بهاء گاز صادراتی خود به اکراین از 5/179 به 400 دلار به ازاء هر هزار مترمکعب تأکید دارند که به اعتقاد آنها از ابتدای سال 2009 باید عملیاتی شود. کیف پذیرش این سه شرط روسیه را به کیفیتی که بیان شده را ممکن نمی‌داند و مسامحه در خصوص آنها تأکید دارد.
در سوی مقابل نیز طرف اکراینی بر افزایش تعرفة ترانزیت گاز روسیه از این کشور به بازارهای اروپایی از 7/1 دلار فعلی به 5 تا 7 دلار به ازاء هر هزار مترمکعب در هر 100 کیلومتر تأکید دارد که این موضوع نیز مورد اعتراض طرف روسی است. شایان ذکر است که اخیراً یوشنکو تعویق در بازپرداخت بدهی‌های اکراین به گازپروم را به مشکلات حاد اقتصادی این کشور ارتباط داده و به صراحت اعلام کرده که نمی‌تواند تاریخ و نحوة دقیقی برای بازپرداخت این بدهی‌ها تعیین نماید. به هر تقدیر با توجه به تأکید کوپریانوف، شرکت واسطه‌ای «روس‌اکرانرژی» و ویکتور چرنومردین، سفیر روسیه در اکراین، بهاء گاز صادراتی به اکراین از روسیه در سال 2009 کمتر از 400 دلار نخواهد بود و به اعتقاد آنها با توجه به قیمت‌های جهانی این قیمت کاملاً عادلانه است.
با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن زیر فشار بودن دولت روسیه برای تأمین کسری بودجة خود، به نظر می‌رسد روس‌ها به آسانی حاضر به امتیاز دادن به اکراین در حوزة گاز نیستند و با علم به اینکه این کشور گزینه‌های اندکی برای تأمین نیاز گازی خود دارد (و به عبارتی گزینه‌ای جز روسیه و گاز آن ندارد)، درصدد آنند که قرارداد مورد نظر خود را به این کشور بقبولانند. (8)
آذربایجان
با التفات به تحول در ژئواکونومیک حوزة انرژی خزر به ویژه پس از تحولات نظامی ماه اوت، باکو در صدد آن برآمده تا با استفاده از این مجال و با حمایت کشورهای غربی به موقعیت قدرت برتر حوزة انرژی خزر درست یابد. تحول در وضعیت ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی و به تبع آن ژئوانرژی حوزة خزر که به ویژه با تحولات نظامی قفقاز جنوبی روند سریع‌تری به خود گرفت، فرصت مغتنمی برای باکو ایجاد کرد تا در این بستر و با استفاده از نگرانی‌های اروپا برای تأمین امنیت انرژی و کاهش وابستگی خود به منابع روسیه هدف خود در تبدیل شدن به قدرت برتر انرژی حوزة خزر را به منصة عمل برساند. در همین راستا این کشور درصدد برآمده تا از یک سو با در اختیار گرفتن کنترل خطوط انتقال انرژی موجود در قفقاز جنوبی به ویژه خطوط موجود در گرجستان و از سوی دیگر با دست‌یابی به توافق برای انتقال منابع گاز و نفت قزاقستان و ترکمنستان از طریق خطوط انتقال خود به بازارهای اروپایی این هدف بلندپروازانه را محقق کند.
در همین زمینه شرکت دولتی نفت آذربایجان در حال نهایی کردن توافق با مقامات گرجی برای ایجاد شرکت جدیدی است که طی آن این کشور انحصار توزیع گاز صادراتی از آذربایجان به گرجستان را در اختیار خواهد گرفت.(هم‌اکنون آذربایجان با تحویل روزانه حدود 5/1 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به گرجستان مهم‌ترین تأمین کنندة گاز این کشور محسوب می‌شود). در همین خصوص وگیف علی‌یف، رئیس بخش سرمایه‌گذاری شرکت نفت آذربایجان با اشاره به اینکه آذربایجان و حوزة شاه‌دنیز این کشور یکی از منابع اصلی تأمین گاز گرجستان هستند، تأکید کرد کشور متبوعش قصد دارد با در اختیار گرفتن انحصار توزیع منابع و خطوط لولة گاز فرآیندهای پراکندة انرژی در گرجستان را در قالب یک شرکت واحد که بر اساس تفاهم دو کشور ایجاد خواهد شد تجمیع کند.(9)
شایان ذکر است که گفتگوهای مقدماتی در خصوص ایجاد این شرکت در جریان نشست امنیت انرژی که چندی پیش در باکو انجام شد، بین مقامات رؤسای دو کشور انجام شد. در حاشیة نشست باکو، طرفین در خصوص تحویل گاز آذربایجان به گرجستان در سال 2009 یادداشت تفاهمی امضاء کردند. به اظهار مقامات آذربایجان دو کشور آیندة نزدیک این یادداشت تفاهم را در قالب قراردادی 5 سالة نهایی خواهند کرد و در خصوص همکاری‌های بلندمدت‌تر در حوزة انرژی نیز با یکدیگر توافق‌نظر دارند. در صورت امضاء این موافقتنامه، آذربایجان حداقل برای 5 سال به نفوذی قابل تأمل در حوزة انرژی گرجستان دست خواهد یافت.
با توجه به فشارهای وارده به تفلیس از سوی روسیه به نظر می‌رسد این کشور با کمال میل به این موافقتنامه تن خواهد داد و در مقابل با تأمین مطمئن امنیت انرژی خود تا حدودی از فشارهای روسیه به خود خواهد کاست. هرچند در خصوص قیمت نهایی صادرات انرژی از آذربایجان به گرجستان هنوز توافق نهایی تحصیل نشده، اما مقامات شرکت نفت آذربایجان صراحتاً اعلام کرده‌اند که بهاء گاز صادراتی این کشور به گرجستان بسیار پائین‌تر از قیمت‌ها جهانی خواهد بود و جالب تأمل اینکه حتی آنها تأکید کرده‌اند که این قمیت‌ها تا 5 سال آینده (بر اساس توافقنامة موجود) افزایش نخواهد یافت.
بر اساس برخی اخبارها به احتمال زیاد بهاء هر هزار مترمکعب گاز صادراتی آذربایجان برای مصارف خانگیِ گرجستان تنها 167 دلار و برای مصارف صنعتی این کشور 143 دلار خواهد بود. بر اساس این توافق طرف آذربایجانی همچنین تعهد کرده که حجم گاز صادراتی خود به گرجستان را طی 5 سال مدت این قرار داد تغییر ندهد.بر اساس توافق دو طرف این میزان عبارت خواهد بود از تحویل 1 میلیارد و 50 میلیون متر مکعب گاز در سال با گرجستان که از این مقدار 350 میلیون متر مکعب سهم مصرف خانگی و 700 میلیون متر مکعب در سال سهم مصرف صنعتی خواهد بود. (10)
بازی‌های جدید خطوط لوله در حوزة انرژی خزر
متنوع‌سازی خطوط انتقال انرژی از حوزة خزر به بازارهای خارجی یکی از مهم‌ترین اجزاء راهبرد تأمین امنیت انرژی این حوزه است که به طور جدی مورد توجه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. در این راستا کشورهای پیرامونی حوزة انرژی خزر و همچنین دولت‌های اروپایی به واسطة ملاحظات عمدتاً اقتصادی عزم خود را برای تأمین امنیت انرژی خود از طریق ایجاد خطوط انتقال انرژی حوزة خزر (مستقل از روسیه)، جزم کرده و در این راه امریکا نیز به واسطة ملاحظات ژئوپولیتیکی مهم‌ترین پشتیبان آنها محسوب می‌شود. مرور تحولات نشان می‌دهد که پس از تحولات نظامی ماه اوت و تحول در ژئوانرژی خزر، در حوزة نفتی ساخت خط لولة اودسا- برودی و تقویت خط لولة باکو- تفلیس- جیحان و در حوزة گاز خط لولة ناباکو از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در این در راستای تحقق هدف تأمین امنیت انرژی مورد توجه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است.
خط لولة نفتی ادوسا- برودی
نشست سران شش کشورِ پیرامونی حوزة انرژی خزر در باکو که اخیراً برای بررسی راهکارهای تأمین امنیت انرژی برگزار شد، یکی از چندمین نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای سال اخیر میلادی است که حول موضوع انرژی و راهکارهای تأمین آن در آذربایجان برگزار شده است. در این نشست عبدا...گل، رئیس‌جمهور ترکیه، میخائیل ساکاش‌ویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، ویکتور یوشنکو، رئیس جمهور اکراین، والداس آدامکوس، رئیس جمهور لیتوانی، لخ کاچینسکی، رئیس جمهور لهستان حضور داشتند. افزون بر آنها لائر کامنِسکی، وزیر خارجة رومانی، سااوات مین‌بایف، وزیر انرژی و منابع طبیعی قزاقستان، آرتورس برهولتس، معاون وزیر اقتصاد لتونی و ساموئل بودمن، وزیر انرژی امریکا نیز به نمایندگی از کشورهای خود در این نشست حضور یافته بودند. علاوه بر این نمایندگانی از اتحادیة اروپا و شماری از نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نیز در نشست باکو به عنوان ناظر حضور داشتند. (12)
بر اساس اعلام دست‌اندرکاران، این نشست با هدف بررسی رویکردهای نظری، اصول و مکانیسم‌های افزایش ضریبِ شفافیت، پایداری و امنیت انتقال انرژی در گسترة دریای خزر، سیاه و بالتیک از طریق تجمیع منابع فنی، علمی، مالی و سایر منابع کشورهای حاضر در این سه حوزه بر اساس مفاد منشور انرژی و سایر اسناد بین‌المللی برگزار شد. به عبارت دیگر هدف اصلی این نشست بررسی امکان ایجاد مسیر جدید شرق به غرب در حوزة انرژی خزر بود که در این بین خط لولة نفتی اودسا – برودی که قرار است پس از عملیاتی شدن منابع نفت خزر را از اودسا در اکراین به شهرهای پلوتسک و گدانسک در لهستان منتقل می‌کند، مهم‌ترین طرحی است که شرکت‌کنندگان در این نشست حول آن به مذاکره و تبادل نظر پرداختند.
باگدان ساکالوفسکی، نمایندة ویژة رئیس‌جمهور اکراین در سیاست انرژی نیز در حاشیة این نشست به خبرنگاران اعلام کرد، که در نشست باکو هدف اصلی بررسی توجیجات و امکان فنی و اقتصادی عملیاتی کردن خط لوله اودسا – برودی بود. شایان ذکر است که کشورهای حوزة دریای خزر، سیاه و بالتیک برای تحکیم همکاری‌ها بین خود در حوزة انرژی، شرکت مشترک بین‌المللی خط لولة زیر عنوان «سارماتیا» که متشکل از شرکت دولتی نفت آذربایجان، شرکت نفتگاز گرجستان، شرکت «اکر‌نفت‌گازِ» اکراین، شرکت نفتی پرن لهستان و شرکت دولتی کلایی‌پدوسِ‌نفت لیتوانی بود را پایه‌گذاری کردند. تصمیم سیاسی در خصوص ایجاد این شرکت، که مسئول تمهید مقدمات فنی و اقتصادی ایجاد خط لولة نفتی باکو- تفلیس- ادوسا- برودی- پلوتسک- گدانسک است، اکتبر سال گذشته میلادی در نشست انرژی ویلنیوفسک که با شرکت رؤسای جمهور آذربایجان، گرجستان، اکراین، لهستان و لیتوانی برگزار شد نهایی گردید.به اظهار مارتین یاسترژمبسکی، رئیس شرکت پرن لهستان شرکت «سارماتیا» با سرمایه‌ای اولیة 2 میلیارد دلار ایجاد شد، که هریک از اعضاء به نسبت‌های متفاوت در آن مشارکت داشتند.
بنا به درخواست این شرکت (سارماتیا) شرکت بریتانیایی گرن‌هرن مطالعات مبسوطی را در خصوص توجیجات فنی و اقتصادی ایجاد خط لولة اودسا – برودی انجام داد که نتایج بررسی‌های این شرکت حکایت از مثبت بودن توجیه فنی و اقتصادی انجام این پروژه دارد. لذا یکی از اهداف نشست باکو، ارزیابی نتایج این بررسی‌ها و اخذ تصمیم نهایی در خصوص عملیاتی کردن طرح خط لولة اودسا – برودی بود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در آینده کشورهای آسیای مرکزی نیز به این طرح اضافه شوند. در میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان که وزیر انرژی آن نیز در نشست باکو حضور یافته بود از اهمیت خاصی برخورد است. قزاقستان حائز منابع هیدروکربنی قابل ملاحظه‌ای در دریای خزر است، از یک سو هر ساله تولید نفت خود از این حوزه را افزایش داده و از سوی دیگر خود را به ایجاد مسیرهای جدید و مستقل از روسیه برای انتقال نفت خود به بازارهای جهانی راغب نشان داده است. (13)
نکتة حائز تأمل در خصوص نشست باکو این که، حضور وزیر انرژی امریکا تأییدی بر این مدعا است که این کشور با هدف تأمین امنیت انرژی کشورهای اروپایی به ویژه متحدان خود و کاهش وابستگی آنها به منابع انرژی روسیه بسیار مایل و راغب به عملیاتی شدن طرح خط لولة اودسا – برودی است. امریکا که با ارائه مزیت‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و علی‌رغم توجیحات اقتصادی، موفق شد خط لولة باکو – تفلیس– جیحان را به عنوان اولین خط لولة مستقل از روسیة حوزة انرژی خزر راه‌اندازی کند، اینک به دنبال آن است تا با استمرار سیاست خود در جلوگیری از تبدیل شدن روسیه به ابرقدرت انرژی و محدود کردن تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی از یک سو و همچنین استمرار هدف دیگر خود در منطقه در منزوی کردن ایران، خط دوم لولة نفت خزر را مستقل از روسیه و ایران عملیاتی کند.
سوآپ نفت قزاقستان از خط لولة باکو – تفلیس – جیحان
هرچند ساخت خط لولة باکو – تفلیس – جیحان صرفاً با ملاحظات سیاسی امریکا و با هدف کاهش قدرت روسیه در عرصة انرژی خزر مطمح نظر قرار گرفته و در ابتدا توجیه اقتصادی این خط لوله محل تردید بسیار بود، اما با افزایش قیمت‌های جهانی نفت انتقال نفت از این خط لولة به طور جدی مورد توجه کشورهای منطقه از جمله قزاقستان قرار گرفت. کشورهای غربی به ویژه امریکا که از ابتدای به دنبال مشارکت دادن (یافتن) قزاقستان در این طرح بودند در نهایت موفق شده، با ارائه برخی تخفیف‌ها برای سوآپ نفت این کشور از طریق این خط لوله به بازارهای اروپایی به این مهم نائل شوند. اعلام خبر صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لولة باکو – تفلیس – جیحان به بازارهای جهانی، را از یک سو می توان چالشی جدی برای برتری روسیه در حوزة انرژی خزر و از سوی دیگر مایة خرسندی کشورهای غربی دانست که طی سالهای اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای شکستن انحصار مسکو در این حوزه مطمح نظر قرار داده بودند.
طی سالهای اخیر روسیه همواره قدرت مسلط در عرصة انرژی خزر بوده، که هیچ گونه چالشی را به این موقعیت بر نمی‌تافته است.در مقابل کشورهای غربی به رهبری امریکا، برای مقابله با مطامع مسکو در تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی و استفاده از آن به عنوان ابزاری سیاسی، تلاش‌های گسترده‌ای را از جمله از طریق احداث خط لولة باکو – تفلیس – جیحان در دستورکار قرار داده و با فشارها و تشویق‌های پنهان و پیدا کشورهای منطقه را به صادرات منابع خود از این طریق ترغیب می‌کرده‌اند. به نظر می‌رسد اعلام مقامات قزاقی، مبنی بر اینکه به زودی انتقال نفت تحصیل شده از میدان بزرگ نفت «تنگیز» این کشور از طریق خط لولة باکو – تفلیس – جیحان به اروپا آغاز خواهد شد، تعبیر عملی نگرانی‌های مسکو از شکستن انحصار خود در حوزة انرژی خزر و مایة خرسندی غرب از این واقعه باشد.
با پیش‌رفت برنامه‌های بلندمدت آستانه (با کمک کشورهای غربی)، قزاقستان به عنوان یکی از مهم‌ترین رقبای روسیه در حوزة انرژی خزر تبدیل خواهد شد و این دقیقاً همان خواسته‌ای است که کشورهای اروپایی و امریکایی تلاش چندین سالهای را برای تحقق آن دنبال کرده‌اند. بر اساس اعلام شرکت بریتیش پترولیوم (پیمان‌کار این طرح)، نفت تحصیل شده در میدان «تنگیز»، ابتدا در بندر اکتاو (قزاقستان) بارگیری و پس از حمله به آذربایجان از آنجا به خط لولة باکو – تفلیس – جیحان پمپ می‌شود.زیر این شرایط، نفت قزاقستان در اواسط نوامبر در ترمینال نفتی بندر جیحان ترکیه آماده تحویل به بازار جهانی خواهد بود. بر اساس اعلام مقامات بریتیش پترلیوم، میزان نفت ارسال شده از این طریق از 2 میلیون تن در سال در مرحلة اول، تا 5 میلیون تن در سال قابل افزایش است.(14)
بنا به اظهار مقامات قزاقی نیز در مرحلة اول این طرح، تنها نفت میدان «تنگیز» که از طریق شرکت «تنگیز‌شِوْر‌اویل» استخراج می‌شود منتقل خواهد شد و بر اساس توافقات صورت گرفته، برای انتقال هر بشکه نفت از خط لوله باکو – تفلیس – جیحان، آستانه 4 دلار خواهد پرداخت. کارشناسان این رقم را با توجه به هزینه‌های مشابه در سایر نقاط دنیا رقم مناسب و اقتصادی می‌دانند. هرچند به اعتقاد برخی ارائة این بهاء اندکِ ترانزیت از طریق خط لولة پرهزینة باکو – تلفیس – جیحان، ناشی از تمایل و برنامه‌ریزی سهام‌داران این خط لوله از جمله خود شرکت شورون – تکزاکو است که 9/8 درصد از سهام میدان نفتی تنگیز را در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد در تعیین این نرخ، تصمیمات سیاسی مانند آنچه اسباب احداث خط لولة باکو – تفلیس – جیحان شد نیز بدون تأثیر نبوده است.
پیش از این کریم ماسیموف در دیدار با کاندولیزا رایس در آستانه، بر تلاش قزاقستان برای متنوع سازی بازارهای انرژی خود از جمله از طریق خط لولة باکو – تفلیس جیحان تأکید کرده بود. او در این دیدار بر درک مقامات آستانه به نقش قزاقستان در بازار انرژی جهان به عنوان یک عرضه‌کنندة باثبات و مسئول در امنیت انرژی نیز اشاره و تأکید کرده بود که این کشور با احترام به قوانین نظام بازار آزاد و فهمی دقیق از رعایت اصول همکاری ساختاری اقتصادی به تعهدات خود در قبال شرکای اقتصای خود عمل خواهد کرد. به اظهار او یکی از این تعهدات، همکاری با آذربایجان برای انتقال نفت از طریق خط لولة باکو – تفلیس– جیحان است که در سال جاری مجلس این کشور آن را به تصویب نهایی رساند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت قزاقستان، قرار است، از این کشور سالانه 20 میلیون تن نفت به بازارهای جهانی روانه شود بر اساس برنامه بخش مهمی از آن از طریق آذربایجان صورت خواهد گرفت.
چندی پیش نیز لذت کینوف، وزیر انرژی و منابع طبیعی قزاقستان، طی سخنانی با اشاره به تلاش این کشور برای بازگشای مجرایی جدید برای صادرات منابع نفت و گاز خود، از برنامة بلندمدت انتقال سالانه 23 میلیون تن در مرحلة اول و 56 تن در مرحلة بعد به بازارهای جهانی خبر داده بود. لازم به ذکر است که از مدت‌ها پیش قزاقستان احداث خط لوله‌ای از زیر دریای خزر برای انتقال منابع انرژی خود به بازارهای جهانی را مطمح نظر قرار داده، اما به دلیل مخالفت دیگر کشورهای ساحلی از جمله روسیه و ایران، با استدلال آلودگی دریای خزر، موفق به احداث آن نشده‌اند. اما برخی اخبارها حاکی از آن است که مقامات این کشور همچنان بر احداث این خط لوله اصرار دارند و در خصوص راهکارهای عملیاتی کردن آن در حال تحقیق هستند. (15)
خط لولة گاز ناباکو
به توجه به وابستگی بیش از 40 درصدی کشورهای اروپایی به گاز روسیه، خط لولة ناباکو که قرار است منابع گاز دریای خزر را به اروپا انتقال دهد، به این واسطه که خارج از حوزة خاورمیانه و به دور از کنترل روسیه است، یکی از پروژه‌های مورد حمایت ویژه کشورهای اروپایی و امریکا در راستای سیاست امنیت انرژی است. هرچند احداث این خط لوله از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از اجزای راهبرد امنیت انرژی مورد توجه کشورهای غربی بوده، اما حوادث اخیر در قفقاز جنوبی سئوال‌های مهمی را در خصوص امنیت این خط لوله و چگونگی تأمین این امنیت در آینده در میان صادرکنندگان منطقه و واردکنندگان اروپایی باعث شد. خط لولة ناباکو به طور عمده برای انتقال منابع گاز کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در نظر گرفته شده و برخی از بخش‌های آن از خاک گرجستان و از مناطق زیر کنترل نیروهای روسی می‌‌گذرد.
علاوه بر کشورهای اروپایی احداث این خط لوله مورد حمایت کشورهای منطقه نیز است. کشورهای صادرکنندة منابع انرژی در حوزة خزر برای رهایی از وابستگی به خطوط انتقال انرژی روسیه و در راستای سیاست متنوع‌سازی مشتریان خود از این طرح حمایت می‌کنند. چندی است که اتحادیة اروپا فعالیت خود برای به نتیجه رساندن ساخت خط لولة ناباکو، که قرار است طی آن با دور زدن روسیه، مسیر جدیدی برای انتقال منابع گاز حوزة خزر به کشورهای اروپایی ایجاد شود، را تشدید کرده است.
در همین راستا آندریس پیی‌بالگس، کمیسر کمیسیون انرژی اتحادیة اروپا سفرهای متعددی را به کشورهای حاضر در مسیر این خط لوله به ویژه کشورهای تولیدکنندة گاز در منطقة خزر مطمح نظر قرار داده است. سفرهای پیی‌بالگس از ترکیه آغاز شد. او در گفتگو با وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور، ضرورت تسریع ساخت خط لولة ناباکو تأکید کرد. پیی‌بالگس در مصاحبة مطبوعاتی خود پس از این دیدار بر موفقیت مذاکرات خود با مقامات ترکیه اشاره و نقش این کشور در ساخت و بهره‌برداری از خط لولة ناباکو را حائز اهمیت بسیار توصیف کرد.(16)
کارشناسان اتحادیة اروپا ابراز امیدواری می‌کنند که موافقتنامة این اتحادیه با آنکارا در خصوص ترانزیت گاز طبیعی از خط لولة ناباکو از طریق ترکیه تا ماه دسامبر نهایی و امضاء شود. سفر دوم پیی‌بالگس به باکو انجام شد. او مذاکرات مفصلی را با مقامات این کشور از جمله الشاد نصیروف، معاون رئیس جمهور و رئیس بخش بازار و سرمایه‌گذاریِ شرکت نفت دولتی آذربایجان، المار مامدیاروف، وزیر امور خارجه و ناتیک علی‌یف، وزیر انرژی و صنعت، در خصوص چگونگی حضور آذربایجان در طرح خط لولة ناباکو انجام داد.چنانچه از محتوای مصاحبة مطبوعاتی پیی‌بالگس در پایان این سفر بر می‌آید، وی از نتایج مذاکرات با مقامات آذری راضی بوده است.
کمیسر اتحادیة اروپا در سفر سوم خود پس از ورود به عشق‌آباد با قربان قلی بردی محمدوف دیدار و در خصوص مشارکت این کشور در طرح ناباکو گفتگو کرد. همان طور که اشاره شد، هدف اصلی او در این دیدارها، تسریع در ساخت و بهره‌برداری از خط لولة ناباکو است. یکی از اصلی‌ترین وظایف او در این سفرها، حل و فصل مشکلات و ابهام‌های باقی مانده برای ساخت نهایی این خط لوله و همچنین ابلاغ مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات اتحادیة اروپا در حوزة انرژی به این کشورها است که قرار است در نشست اتحادیه در 13 نوامبر پیرامون «راهبرد انرژی» آن مورد بررسی قرار گیرد.
مقامات آذربایجانی با اشاره به اینکه آذربایجان هم حائز ذخایر قابل ملاحظة گاز است و هم در مسیر ترانزیت منابع گاز حوزة خزر به بازار مصرف اروپا قرار دارد، درصدد آنند تا این کشور را حائز موقعیت ممتازتر نسبت به سایر کشورها در این طرح ناباکو معرفی کنند. در همین راستا باکو به اتحادیة اروپا تأکید کرده که مشکل خاصی در مشارکت همه‌جانبه با این طرح ندارد. مقامات باکو تأکید دارند که آذربایجان هم آماده است تا زیرساخت‌های ترانزیتی موجود در این کشور را در راستای تحقق هرچه بهتر این طرح به کار گیرد و همچنین در سرمایه‌گذاری برای ساخت هرچه سریع‌تر این خط لوله سهیم شود.(17)
اما به نظر می‌رسد مشکلات غیرقابل اغماضی در این خصوص وجود داشته باشد که یکی از عمده‌ترین این مشکلات میزان منابع گاز طبیعی آذربایجان که قرار است از طریق این خط لوله به اروپا صادر شود. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که حداکثر امکان تولید گاز طبیعی آذربایجان از حوزة گازی شاه‌دنیز در فاز اول که تحقق آن برای سال 2012 پیش‌بینی شده، 6/8 میلیارد مترمکعب در سال است که این میزان تنها کفایت مصرف آذربایجان، ترکیه و گرجستان را می‌کند.
در فاز دوم این طرح نیز که تحقق آن برای سال 2015 پیش‌بینی شده نیز بین 8 تا 12 میلیارد مترمکعب در سال از این حوزه استحصال خواهد شد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار است میزان اضافی تولید در این فاز از طریق خط گاز باکو – ارزروم صادر شود. با عنایت به این مشکلات، در صورت نهایی شدن ساخت خط لولة ناباکو و به حداکثر رسیدن تولید گاز آذربایجان، میزان گاز این کشور توجیه اقتصادی این خط لوله که برای انتقال سالانه حدود 30 میلیارد مترمکعب گاز در نظر گرفته شده را نخواهد داشت.(18)
از سوی دیگر و از آنجا که بازی‌های گاز در حوزة انرژی خزر از جمله خط لولة ناباکو اساساً اقدامی برای دور زدن روسیه و انتقال گاز حوزة خزر از مسیری بدون روسیه است، اقدامات تلافی‌جویانة این کشور می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای آینده این طرح را زیر تأثیر قرار گیرد. این مدعا با التفات به پیشنهاد وسوسه‌انگیز اخیر گازپروم به مقامات آذربایجان مبنی بر خرید کل گاز تولید شده در این کشور به قیمت‌های جهانی، قابل تأمل‌تر به نظر می‌رسد. جالب تأمل اینکه مقامات آذری نیز ضمن تأیید این پیشنهاد، تأکید کرده‌اند از آنجا که برای این کشور منافع اقتصادی در اولویت قرار دارد، آنها پیشنهاد گازپروم را مورد بررسی دقیق قرار خواهند داد. با عنایت به این مشکلات، تلاش و مذاکرات اتحادیة اروپا با سایر کشورهای تولیدکنندة گاز منطقه خزر از جمله ترکمنستان در همین راستا و برای افزایش توجیه اقتصادی این خط لوله قابل تفسیر است.
مرور تحولات حاکی از آن است که اروپا برای تأمین گاز از سوی ترکمنستان برای این خط لوله، مشکلی نداشته باشد، زیرا مقامات اتحادیة اروپا چندی پیش یادداشت تفاهمی را با مقامات ترکمنی در خصوص صدور سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا امضاء کردند. با این وجود و در صورت تحقق این مقدار صادرات نیز به نظر می‌رسد همچنان کشورهای اروپایی برای تأمین گاز صادراتی از این خط لوله با مشکلاتی مواجه باشند و به همین سبب طی ماه‌های آینده باید منتظر مذاکرات جدی‌تر آنها با سایر کشورهای منطقه برای تأمین گاز بیشتری برای این خط لوله بود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است ساخت این خط لوله از اواخر سال 2010 آغاز و در سال 2013 به پایان برسد و میزان سرمایة لازم برای تحقق آن حدود 8 میلیارد یورو برآورد شده است. طبق برنامه قرار است در فاز اول حدود 8 میلیارد مترمکعب گاز استحصال شده در آذربایجان و ترکمنستان از طریق این خط لوله صادر شود و در مرحلة نهایی سالانه 31 میلیارد مترمکعب گاز از این طریق به اروپا صادر شود. این خط لوله 3300 کیلومتر طول دارد که از آذربایجان آغاز و تا گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان، اتریش و احتمالاً آلمان امتداد می‌یابد.
جمع‌بندی
تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی با زیر تأثیر قرار دادن مؤثر ژئوانرژی حوزة خزر، کشورهای منتفع از انرژی این حوزه (اعم از تولید‌کننده، در مسیر ترانزیت و صادرکننده) را به صورت جدی به فکر تأمین امنیت انرژی این منطقه انداخت. کشورهای اروپایی نیز که به حوزة انرژی خزر به عنوان جایگزین مناسبی برای منابع انرژی خاورمیانه و روسیه می‌نگرند عملیاتی کردن این هدف را مورد توجه قرار داده و در این راستا رایزنی‌های مختلفی را به کشورهای منطقه انجام داده‌اند.
شایان ذکر است که روسیه نیز که همچنان بر عزم خود برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی اصرار دارد، نسبت به تحرکات کشورهای غربی بی‌تفاوت نبوده و یارگیری‌های جدید در حوزة انرژی خزر و ارائه مشوق به کشورهای تولیدکنندة این حوزه اقدام کرده است. (از جمله ارائة پیشنهاد به جمهوری آذربایجان برای خرید کل تولیدات گاز این کشور به قیمت‌های جهانی). این اقدامات به نوبة خود، نگرانی‌هایی را در کشورهای غربی در خصوص احتمال مجاب شدن کشورها منطقة خزر به همراهی با روسیه و عدم مشارکت آنها (به ویژه ترکمنستان و قزاقستان) در طرح‌های امنیت انرژی غرب موجب شده است.
نتیجة طبیعی موفقیت روسیه به همراه کردن کشورهای تولیدکنندة انرژی حوزة خزر به معنی چالش عمده برای آیندة سیاست‌های امنیت انرژی غرب خواهد بود. افزون بر این، به واسطة زیرساخت‌های ضعیف گاز در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از یک سو و منابع و ظرفیت محدود نفت و گاز قابل تحصیل این کشورها از سوی دیگر، تنها راه مقرون به منطق غرب برای استفاده از منابع خزر با حاشیة امن بیشتر، جلب مشارکت ایران است. لذا به نظر می‌رسد پیچیدگی اخیر ایجاد شده در ژئوانرژی خزر و آیندة نامطمئن امنیت انرژی اروپا، فرصت مغتنمی برای ایران برای مشارکتِ فعال و تبدیل خود به پایه‌ای باثبات در طرح‌های امنیت انرژی اروپا است که البته تحقق آن مستلزم به کارگیری مهارت دیپلماتیک خاصی از سوی مسئولان کشورمان است.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) / 20 آذر 1387
با عنایت به رشد فزایندة استفاده از سوخت‌های فسیلی، چندی است که نوسانات عرضة این کالایِ راهبردی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و امنیت انرژی را به عنوان موضوعی مهم، به اولویت اصلی بسیاری از کشورها تبدیل کرده است. در این میان حوزة انرژی خزر که به ویژه در کشورهای غربی از آن به عنوان منبعی جایگزین به جای منابع روسیه و خاورمیانه یاد می‌شود، اهمیت حائز تأملی یافته است. تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی که به نحو آشکاری ژئوپولیتیک این منطقه را با تحول مواجه کرد از یک سو و اصرار روسیه به تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی و استفاده از آن برای اهداف سیاسی از سوی دیگر مزیدی بر اهمیت یافتن حوزة انرژی خزر به عنوان پایه‌ای مهم برای تأمین امنیت انرژی اروپا شده و به بازی‌های جدید خطوط لوله در این حوزه دامن زده است.
تحول در ژئوانرژی خزر
با التفات به مجاورت قفقاز جنوبی با حوزة انرژی خزر از یک سو و نقش غیرقابل اغماض این منطقه در انتقال نفت و گاز خزر به بازارهای بین‌المللی، یکی از پیامدهای اولیة و مهم تنش‌های نظامی ماه اوت تأثیر منفی آن بر امنیت انرژی بود که اسباب نگرانی‌های جدی کشورهای منطقه و مصرف‌کنندة فرامنطقه‌ای و حتی امریکا را باعث شد. البته نگرانی کشورهای حوزة خزر (اعم از تولید کننده، در مسیر ترانزیت و مصرف‌کنندة انرژی)، اروپایی و امریکا نسبت به امنیت انرژی و تلاش برای تأمین تمهیداتی برای حداقل‌رسانی آسیب‌ها از این ناحیه، به نحو عینی‌تری از سال 2006 به ویژه پس از اختلافات میان مسکو و کیف در خصوص قیمت گاز که منجر به قطع گاز صادراتی روسیه به اکراین و به تبع آن بحران انرژی در این کشور و شماری از کشورهای اروپا شد، به وجود آمد.
در این میان سیاست‌های جاه‌طلبانة سیاست‌مداران کرملین در تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی و سابقة منفی این کشور در استفاده از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر طرف‌های خارجی خود، نیز مزیدی بر تلاش کشورهای منطقه و غربی برای یافتن برون‌رفتی از تهدیدهای معطوف به امنیت انرژی خود بود.
یکی از مهم‌ترین راه‌کارهایی که طی سالهای اخیر کشورهای منطقه و غربی برای افزایش ضریب امنیت انرژی خود مطمح نظر قرار داده‌اند، متنوع‌سازی مجاری عرضه و انتقال انرژی است. در همین راستا کشورهای اروپایی برای کاستن از وابستگی خود به منابع انرژی روسیه ساخت خطوط لولة جدیدِ انتقال انرژی در منطقه خزر را با شرط خارج بودن از کنترل مسکو به عنوان یک اولویت مهم توجه ویژه داده‌اند که ساخت و راه‌اندازی خط لولة باکو- تفلیس- جیحان یکی از نمودهای عینی این سیاست است. با التفات به تحولات ژئوپولیتیکی و تغییر ژئوانرژی خزر پس از تحولات نظامی ماه اوت قفقاز، کشوهای منطقة خزر و اروپایی، هر یک به نحوی پویایی‌هایی جدیدی را برای تأمین هرچه بیشتر امنیت انرژی خود مورد توجه قرار داده‌اند که تسریع در ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت و گاز خارج از سیطرة روسیه از جمله آنها است که زیر تأثیر این تلاش‌ها، بازی جدیدی در خطوط لولة منطقة خزر جریان یافته است. (1)
واگرائی کشورهای حوزة خزر از روسیه
هرچند مدیران شرکت معظم گازپروم در راستای راهبرد بلندمدت سیاست‌مداران کرملین، اهداف جاه‌طلبانه‌ای را برای تبدیل روسیه به ابرقدرت انرژی از جمله از طریق تسلط بر منابع انرژی، صنایع نفت و گاز و خطوط انتقال حوزة انرژی خزر مطمح نظر قرار داده بودند، اما اصرار آشکار آنها به استفاده از انرژی به عنوان سلاحی سیاسی به ویژه در قبال کشورهای وابسته به خود در این حوزه تحقق اهداف این سیاست را با چالش‌های جدی مواجه کرد.
کشورهای حاضر در حوزة انرژی خزر (اعم از تولید کننده، در مسیر ترانزیت و مصرف‌کننده) با درک تبعات منفی و خطرات ملموس وابستگی به روسیه به انحاء و روش‌های مختلف در پی کاهش وابستگی خود به روسیه برآمدند و سیاست متنوع‌سازی مجاری تأمین منافع خود در حوزة انرژی را به نحو جدی مورد امعان نظر قرار دادند.در این میان تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی که توجه بیشتر و جدی‌تر کشورهای منتفع از انرژی خزر از جمله کشورهای غربی را به امنیت انرژی این حوزه در پی داشت، اسبابی برای در یک راستا قرار گرفتن منافع کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی شد. زیر این شرایط کشورهای منطقه با حمایت کشورهای اروپایی و امریکا توانسته‌اند به نحو بهینه‌تری واگرایی از روسیه در حوزة انرژی را پیش ببرند.
قزاقستان
قزاقستان که زیرساخت‌ها و خطوط انتقال انرژی آن وابستگی قابل ملاحظه‌ای به روسیه دارد، با درک خطر وابستگی به روسیه در حوزة انرژی، از چندی پیش سیاست متنوع‌سازی شرکای خارجی خود، هم در زمینه اکتشاف و استخراج و هم در زمینه فروش را مطمح نظر قرار داده است.در همین راستا آنها تعامل با شرکت‌های مختلف انرژی امریکایی، اروپایی، آسیایی و روسی را به عنوان یک اصل در دستورکار قرار داده و تلاش می‌کنند در تعامل با همة طرف‌ها توازن را رعایت کنند.
در همین راستا و بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت ملی نفت قزاقستان (قز‌مونای‌نفت) از پذیرش درخواست شرکت گازپروم (بخش نفت شرکت گازپروم) برای اعطای بخشی از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز» به این شرکت خودداری و اعلام کرده که درصدد است این سهام را به شرکت‌های غربی واگذار کند.به اظهار مقامات شرکت «قز‌مونای‌نفت»، این شرکت مذاکرات خود با گازپروم در همین خصوص و برای فروش بخشی از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز»، که حائز 36 حوزة نفتی مهم در خاک قزاقستان است و 58 درصد سهام پالایشگاه نفت پاولودار را نیز در اختیار دارد، قطع کرده است. (2)
به اظهار مقامات «قز‌مونای‌نفت» هنوز هیچ توافقی با شرکت گازپروم برای از سرگیری مذاکرات صورت نگرفته و احتمال زیادی نیز به انجام این امر نیست.برخی منابع نیز با اشاره به ناامیدی گازپروم برای تحصیل این سهم، از انصراف قطعی آن برای ادامه مذاکرات خبر داده‌اند. روند تحولات نیز حکایت از آن دارد که مقامات قزاقی به دنبال شریکی دیگر با شرایط مناسب‌تر هستند و که به احتمال زیاد روسی نبوده و اروپایی خواهد بود.
مقامات گازپروم که با هدف نفوذ مؤثرتر در صنایع نفت و گاز قزاقستان، تلاش‌های خود برای تصاحب این بخش از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز» را از ابتدای سپتامبر آغاز کرده بودند، اطمینان داشتند که مقامات قزاقی پس از واگذاری 51 درصد از سهام این شرکت به شرکت اندونزیایی «نفت آسیای مرکزی»، 49 درصد باقیمانده را به این گازپروم واگذار خواهند کرد که با التفات به ملاحظات بازگفته به نظر می‌رسد که چنین هدفی میسر نخواهد شد.
مقامات قزاقی با التفات به اهمیت یافتن موضوع امنیت انرژی، به این مهم واقفند که کشورهای غربی برای متنوع کردن مبادی واردات انرژی خود برای عرضه‌کننده‌هایی به جز روسیه و خاورمیانه اهمیت بسیار قائل هستند و در این میان کشور آنها با حائز بودن میزان قابل تأملی ذخایر نفت و گاز جایگزینی مناسبی برای روسیه محسوب می‌شود. لذا آنها تلاش می‌کنند از این مجال مناسب بیشترین بهره را به نفع منافع ملی خود برده، امنیت عرضة خود را افزایش داده و وابستگی خود به روسیه را کاهش دهند.
دولت‌های اروپایی نیز ضمن حمایت مالی از شرکت‌ها غربی و تعامل سیاسی با رهبران قزاقستان سعی دارند نفوذ شرکت‌های غربی در صنایع نفت و گاز قزاقستان را توسعه بخشند تا از این رهگذر امنیت بیشتری در حوزة انرژی برای خود ایجاد و مانع از بازی روسیه با کارت انرژی و اجبار به دادن امتیاز به این شریک سخت در شرایط بحرانی شوند. با این ملاحظه مقامات قزاقی تمایل خود به واگذاری این بخش از سهام «مانگیستا‌مونای‌گاز» به یک شرکت نفتی اروپایی از جمله انی ایتالیا، توتال فرانسه و یا شرکت انگلیسی – هلندی شل را پنهان نکرده‌اند.
نکتة حائز تأمل اینکه، سابقة مثبت همکاری قزاقستان با شرکت‌های اروپایی و فعالیت چندین سالة این شرکت‌ها از جمله در قالب کنسرسیوم آجیپ «کی‌سی‌اُ» در حوزة اکتشاف و استخراج بزرگ‌ترین حوزة نفتی کاشقانِ قزاقستان، مزیدی بر تمایل طرفین به توسعة همکاری‌ها است. (3)
ازبکستان
ازبکستان از جمله کشورهای محصور در خشکیِ آسیای مرکزی است که با مشکلات زیادی برای ارتباط با بازارهای جهانی به ویژه در بخش انرژی مواجه است. این مشکل اسبابی برای وابستگی این کشور به روسیه بوده، اما اخیراً تلاش‌هایی مطمح نظرِ مقامات ازبک برای رهایی از این وابستگی قرار گرفته است. ازبکستان از جمله کشورهای مهم تولید کنندة گاز در حوزة انرژی خزر است که طی ماه‌های اخیر موفق شده میزان تولید گاز طبیعی خود را از 62 به 65 میلیارد مترمکعب افزایش دهد. این کشور برای رهایی از مشکلات اقتصادی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود، اهداف بلندمدتی را برای توسعه صنایع نفت و گاز خود مورد توجه قرار داده که اعلام افزایش صادرات گاز این کشور از 17 به 25 میلیارد مترمکعب در سال یک از این طرح‌ها است.
هرچند، هم‌اکنون روسیه بزرگ‌ترین خریدار گاز ازبکستان است که عمدة این خرید نیز از طریق خطوط لولة زیر کنترل این کشور به بازارهای مصرف انتقال می‌یابد، اما با التفات به افزایش تولید گاز ازبکستان و برنامه‌های بلندمدتی که این کشور برای تقویت توان صادراتی خود در این زمینه مدنظر دارد، مقامات این کشور از چند است که به دنبال خریداران و مسیرهای جدید انتقال گاز خود به بازارهای جهانی برآمده‌اند.
مقامات ازبک از جمله اسلام کریم‌وف دلیل اصلی این منظور را نگرانی از بابت احتمال عدم تحقق پتانسیل‌های موجود در این کشور در بخش انرژی به ویژه گاز اعلام کرده‌اند. به اظهار کریم‌وف، کشوری که دارای سه تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است، باید آیندة روشنی در بخش صادرات داشته باشد. همان گونه که کریم‌وف و سایر سیاست‌مداران ازبک تأکید می‌کنند، مسیرها و خریداران جدید (جایگزین روسیه)، می‌تواند عاملی مهمی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوة این کشور در بخش انرژی باشد. شایان ذکر است که گاز صادراتی ازبکستان از دو خط لولة به بازارهای خارجی منتقل می‌شود.خط لولة اول، خط لولة «بخارا- اورال» است که گاز ازبکستان را بیشتر برای مصارف داخلی روسیه به این کشور منتقل می‌کند و خط لولة دوم، خط لولة «آسیای مرکزی – مرکز» است که بخش عمدة گاز صادراتی ازبکستان از این طریق به بازارهای خارجی منتقل می‌شود. (4)
سپتامبر سال جاری میلادی در جریان دیدار ولادمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه از تاشکند موافقتنامه‌ای بین وی و مقامات ازبکی در خصوص خرید گاز ازبکستان از سوی روسیه با قیمت‌های جهانی به امضاء رسید که قرار است از خط لولة «آسیای مرکزی – مرکز» انتقال یابد. ازبکستان هم‌اکنون سالانه حدود 13 میلیارد مترمکعب گاز به روسیه صادر می‌کند و افزون بر آن بخشی از نیازهای کشورهای منطقه به مواد هیدورکربنی را نیز تأمین می‌کند.بر اساس آمارهای موجود میزان صادرات گاز ازبکستان به قزاقستان 6/1، به قرقیزستان 75/0 و به تاجیکستان 72/0 میلیارد مترمکعب در سال است. با این وجود مقامات ازبکی معتقدند که سایر بازارها از جمله بازارهای اروپایی، به لحاظ قیمت، جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای منطقه‌ای دارد و مطلوبیت‌های بیشتری را تأمین می‌کند.
به اظهار مقامات ازبکی این کشور در سال جاری 10 حوزة گازی جدید کشف کرده و بهره‌برداری از این میدان‌ها نیاز به بازارهای جدید برای فروش دارد. تا کنون مقامات ازبکی با استدلال پرهزینه بودن انتقال گاز به اروپا و به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی از بررسی طرح‌ها جایگزین به جاری روسیه طفره می‌رفته‌اند، اما به نظر می‌رسد به ویژه به دنبال سفر والدیس زات‌لرس، رئیس جمهور لیتوانی به منطقة آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تأکید او بر این که اتحادیة اروپا در راستای سیاست متنوع‌سازی مبادی تأمین انرژی خود مایل به گسترش روابط انرژی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای حاضر در حوزة انرژی خزر است، تمایل آنها به یافتن مسیرها و خریداران جایگزین به جای روسیه از جمله در اروپا تشدید شد.
زات‌لرس در دیدار خود با مقامات ازبکی تأکید کرد که ازبکستان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه آسیای مرکزی و حوزة انرژی خزر است و اتحادیة اروپا از توسعة روابط با تاشکند استقبال می‌کند. به اعتقاد او تحقق سیاست متنوع‌سازی مبادی تأمین انرژی اتحادیة اروپا، بدون همکاری ازبکستان مشکل است. حائز تأمل اینکه میزان زیادی از گاز صادراتی ترکمنستان نیز از خطوط لولة ازبکستان عبور می‌کند که این مسئله می‌تواند امتیازی برای ازبکستان برای ایجاد مسیر جایگزین به جاری روسیه باشد. با این ملاحظه آژار کورتوف، تحلیل‌گر سیاسی منطقه معتقد است، موفقیت ازبکستان در ایجاد مسیری جدید از حوزة انرژی خزر به اروپا مشروط به همکاری ترکمنستان با این کشور است، تا ایجاد مسیر جدید به لحاظ اقتصادی قابلیت توجیه داشته باشد.
با این وجود به دلیل مشکلات اقتصادی و سرمایه در ازبکستان، تحلیل‌گران شانس این کشور را به ایجاد مسیری مستقل برای صادرات گاز خود به بازارهای اروپایی را با مشکلات زیاد همراه می‌دانند که تنها در سایة کمک کشورهای غربی احتمال تحقق خواهد یافت، که این امر نیز با توجه به مشکلات اقتصادی در اروپا احتمال تحقق حداقل در کوتاه مدت را نخواهد داشت. با این ملاحظه به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، اهداف تاشکند در ایجاد مسیر مستقل تنها با تمرکز بر صادرات گاز به شرق از جمله چین قابلیت تحقق خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات موجود مقامات چینی از مدتی پیش کار ساخت خط لوله‌ای را به سمت آسیای مرکزی زیر عنوان «آسیای مرکزی - چین» آغاز کرده‌اند که در ازبکستان و قزاقستان نیز امتداد می‌یابد. قزاقستان اخیراً موافقتنامه‌ای را با مقامات چینی در خصوص صادارات سالانه 5 میلیارد مترمکعب گاز امضاء کرده، که قرار است از طریق این خط لوله انتقال یابد. هرچند این خط لوله توانایی انتقال همین حجم از گاز ازبکستان را نیز دارا است، اما تا کنون هیچ قراردادی بین مقامات تاشکند و پکن در این خصوص امضاء نشده است. همان طول که در برخی منابع نیز اشاره شده، دلیل اصلی این امر، امضاء قراردادی است چندی پیش بین مقامات تاشکند و پکن در خصوص احداث یک خط لولة گاز جدید به طول 530 کیلومتر که قرار است سالانه 30 میلیارد مترمکعب گاز ازبکستان را به بازارا چین منتقل کند. (5)
ترکمنستان
ترکمنستان از جمله کشورهای تولید کنندة انرژی در حوزة خزر است که مانند سایر کشورهای این منطقة وابستگی قابل ملاحظه‌ای به زیرساخت‌های به ویژه خطوط انتقال انرژی روسیه دارد. هرچند عشق‌آباد به همراه آستانه با هدف نیازردن خاطر روسیه از امضاء بیانیة پایانی نشست باکو پیرامون افزایش امنیت انرژی از طریق متنوع‌سازی مسیرهای انتقال امتناع کردند، اما روندهای عملی حکایت از عزم این کشور به انجام این امر دارد. در بیانیة باکو از انجام اقدامات بایسته برای متنوع‌سازی مجاری تأمین و انتقال نفت و گاز از حوزة انرژی خزر به بازارهای جهانی به ویژه بازارهای اروپایی حمایت و بر تسریع ایجاد زیرساخت‌های مرتبط برای تحقق این هدف تأکید شده است.
بر همین اساس در این اجلاس و در بیانیة پایانی از نهایی شدن ساخت خط لولة اودسا- برودی به عنوان خط دوم نفت شرق به غرب و ساخت خط لولة گازی ناباکو که قرار است منابع گاز حوزة انرژی خزر را به اروپا منتقل کند به طور ویژه حمایت به عمل آمد.
همان طور که در بیانیة باکو نیز تأکید شده و واقع امر نیز حکایت دارد، تحقق نهایی اهداف تعیین شده در این نشست، منوط به همکاری و همراهی کشورهای ذی نفع اعم از تولید‌کنندگان از جمله ترکمنستان، کشورهای در مسیر خطوط لوله و کشورهای مصرف کنندة انرژی است. اما نکتة حائز تأمل این نشست که از پرسش‌های زیادی را نیز در محافل خبری و تحلیلی ایجاد کرد، امتناع ترکمنستان و قزاقستان به عنوان دو کشور عمدة تولید کنندة انرژی حوزة خزر از امضاء بیانیة پایانی بود.
قربان‌قلی بردی‌محدودف که اخیراً برای سفری چند روزه راهی آلمان و اتریش شده بود، در پاسخ به خبرنگاران در خصوص امتناع کشورش از امضاء بیانیة باکو، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که بدون این بیانیه نیز مشارکت ترکمنستان در تأمین امنیت انرژی اروپا محقق خواهد شد. هرچند در خصوص انگیزة عشق‌آباد (و آستانه) از این اقدام تفاسیر مختلفی بیان می‌شود، اما آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود این مهم است که مقامات ترکمنی، با ملاحظة وابستگی‌های ترکمنستان به روسیه، از اقدامی که به عصبانیت کرملین منجر شود ابا دارند.
این امر بیشتر به واسطة آن است که هنوز بندهای وابستگی‌های ساختاری کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان به روسیه در جنبه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی گسسته نشده، در قِبَلِ همکاری با روسیه انتفاعات زیادی نصیب این کشور می‌شود و هرچند ممکن است این عشق‌آباد شکلِ این روابط را نپسندند، اما از نفس این روابط ناراضی نیست. با این وجود امتناع ترکمنستان از امضاء بیانیة باکو را نباید به معنی پذیرش روسیه به عنوان برادر بزرگ‌تر در معاملات انرژی آن تلقی کرد.
این کشور عملاً و از چند سال پیش طرح‌هایی را برای متنوع کردن بازارهای انرژی و کاهش وابستگی خود به خطوط لوله و کمک‌های فنی روسیه مورد امعان نظر قرار داد است. مرور این تحولات بیانگر آن است که هرچند عشق‌آباد به واسطة وابستگی‌ها خود به مسکو، از مبادرت رسمی به اقداماتی که بر روابط کلان آنها با روسیه خدشه وارد کنند، ابا دارد، اما بر اساس سیاست چندبرداری و متنوع کردن شرکاء خارجی خود در همة زمینه‌ها به ویژه حوزة انرژی، در عمل راهی متفاوت از سیاست‌های روسیه را دنبال می‌کنند. (11)
اکراین
تنش‌های اخیر در روابط مسکو و کیف و تجربة تعاملات نابسامان انرژی میان دو کشور، مقامات اکراین را نیز به اندیشة تجدیدنظر در روابط انرژی با روسیه واداشته است. یکی از تبعات ملموس جنگ در قفقاز جنوبی، مشخص‌تر شدن خطوط واگرایی و همگرایی کشورهای حاضر در حوزة خارج نزدیک با روسیه است. در این میان گرجستان با التفات به تقابل نظامی با روسیه، تصمیم قطعی برای فاصله گرفتن از مسکو و گرایش به غرب را نهایی کرد، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این خصوص برای اکراین ساده نباشد. هر چند در تماس‌های مقامات مسکو و کیف، پس از تحولات ماه اوت، طرفین بر ضرورت توسعة همکاری‌ها در چهارچوب کمیسیون بین‌دولتی روسیه و اکراین، بررسی نتایج برنامة عمل اکراین – روسیه تا سال 2009 و تمهید «نقشة راه جدید» تا سال 2010 تأکید کردند، اما چالش‌های سیاسی میان دو کشور هنوز به طور کامل برطرف نشده و بیم استفاده روسیه از انرژی برای زیر فشار قرار دادن کیف همچنان پابرجاست. (6)
نکتة حائز تأمل اینکه در بودجة سال جاری دولت اکراین هزینه واردات هر هزار مترمکعب گاز از روسیه 260 دلار در نظر گرفته شده و در حالی که میزان پرداخت کشورهای اروپایی به ازاء هر هزار متر مکعب 500 دلار است. با این ملاحظه و با توجه به اینکه روسیه به راحتی می‌تواند از اکراین درخواست پرداخت مبلغ بین‌المللی را کند، لذا بسیاری معتقدند مقامات اکراینی باید نسبت به رفتارهای خود در قبال روسیه باید همواره جانب احتیاط را رعایت کنند. بر همین اساس از منظر بسیاری از تحلیل‌گران، اکراین به جای طلب کردن 5/1 میلیارد دلار بهاء اجارة حضور نیروهای روسی در کریمه، منطقی‌تر آن است که در تعاملی سازنده با مسکو، گاز را به همین قیمت کنونی (نصف بهاء بین‌المللی) دریافت کند.
به اعتقاد آنها اگر کل اقتصاد اکراین در نتیجة قطع گاز از روسیه دچار مشکل شود، آن گاه این 5/1 میلیارد قادر به رفع حتی از بخشی از این مشکلات نخواهد بود. در مقابل یوشنکو با تأکید بر این که «ما دیر یا زود باید خود را با قیمت‌های بین‌المللی انرژی چه برای مصارف خانگی و چه صنعتی هماهنگ کنیم»، بر موضع خود مبنی بر ضرورت رهایی از وابستگی به گاز روسیه اصرار دارد. لازم به یادآوری است که علی‌رغم مذاکرات طولانی مقامات شرکت دولتی «نفتگاز اکراین» با مقامات گازپروم در خصوص قیمت گاز وارداتی اکراین از روسیه در سال آتی میلادی، هنوز هیچ توافقی در این خصوص حاصل نشده، اما برخی اخبارها حاکی از آن است که گازپروم قصد دارد مبلغ دریافتی به ازاء هر هزار مترمکعب گاز را برای سال آتی میلادی تا 400 دلار افزایش دهد.
به نظر می‌رسد مقامات روسیه که در گذشته مهارت خود در استفاده از انرژی به عنوان اهرم سیاسی را به خوبی نشان داده‌اند، منتظر آن هستند تا در موقع مقتضی و با توجه به روند تحولات با افزایش یا کاهش بهاء گاز صادراتی خود به اکراین از این کشور امتیازگیری کنند.
بر همین اساس اخیراً مقامات روسیه با پیش کشیدن موضوع بدهی‌های اکراین به این کشور از ناحیة صادرات گاز، بر نهایی شدن قرارداد جدید گازی با این کشور در اسرع وقت اصرار کرده‌اند. هرچند مقامات اکراین با اشاره به پائین آمدن بهاء جهانی نفت، تأکید دارند که روسیه باید در قرارداد جدید خود با این کشور، در خصوص بهاء گاز صادراتی خود به اکراین تجدید نظر کرده و آن را کاهش دهد، اما مقامات روسیه ضمن پافشاری به افزایش قمیت، بر نهایی کردن هرچه سریع‌تر قرارداد جدید اصرار دارند.
شایان ذکر است که هرچند چندی پیش طرفین در مذاکراتی که بین شرکت «نفتگاز» اکراین و شرکت گازپروم در مسکو در خصوص قرارداد جدید انجام گرفت، به توافق نهایی نائل آمده بودند، با این وجود دولت اکراین با انتشار اعلامیة جدید تأکید کرده که به واسطة تغییر شرایط باید در این قرارداد تغییراتی صورت بگیرد و مذاکرات برای قرارداد جدید از ابتدا آغاز شود. این اقدام کیف که از سوی مقامات روسیه به بازی قیمت و تلاش کیف برای گرفتن تخفیف از روسیه در شرایط ویژة اقتصادی آن تعبیر شد، اسباب عصبانیت سیاست‌مداران کرملین را در پی داشت.(7)
با همین ملاحظه، طی روزهای اخیر مقامات روسیه از جمله آلکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم و دمیتری مدودف با اشاره به بدهی 4/2 میلیارد دلاری اکراین به شرکت گازپروم این کشور را به قطع صدور گاز در صورت عدم بازپرداخت این بدهی تهدید کرده و حتی مقامات شرکت گازپروم اعلام کرده‌اند که موضوع کم کردن حجم گاز صادراتی به اکراین را به صورت جدی در دست بررسی دارند. به همین واسطه و به دستور ویکتور یوشنکو، رئیس جمهور اکراین، دولت این کشور طی پنج روز باید به موضوع روابط گاز کیف و مسکو رسیدگی و در خصوص چگونگی و آیندة این روابط تصمیم مقتضی و نهایی را اتخاذ کند. صرف‌نظر از اختلافات جزئی، کیف و مسکو در روابط گازی خود حول سه موضوع با یکدیگر اختلاف اساسی دارند.
طرف روسی اصرار دارد که در قرارداد جدید جریمه دیرکرد پرداخت‌ها و سه برابر شدن حجم گاز ترانزیتی از این کشور به بازارهای اروپایی گنجانیده و رعایت شود. همچنین روس‌ها در خصوص افزایش بهاء گاز صادراتی خود به اکراین از 5/179 به 400 دلار به ازاء هر هزار مترمکعب تأکید دارند که به اعتقاد آنها از ابتدای سال 2009 باید عملیاتی شود. کیف پذیرش این سه شرط روسیه را به کیفیتی که بیان شده را ممکن نمی‌داند و مسامحه در خصوص آنها تأکید دارد.
در سوی مقابل نیز طرف اکراینی بر افزایش تعرفة ترانزیت گاز روسیه از این کشور به بازارهای اروپایی از 7/1 دلار فعلی به 5 تا 7 دلار به ازاء هر هزار مترمکعب در هر 100 کیلومتر تأکید دارد که این موضوع نیز مورد اعتراض طرف روسی است. شایان ذکر است که اخیراً یوشنکو تعویق در بازپرداخت بدهی‌های اکراین به گازپروم را به مشکلات حاد اقتصادی این کشور ارتباط داده و به صراحت اعلام کرده که نمی‌تواند تاریخ و نحوة دقیقی برای بازپرداخت این بدهی‌ها تعیین نماید. به هر تقدیر با توجه به تأکید کوپریانوف، شرکت واسطه‌ای «روس‌اکرانرژی» و ویکتور چرنومردین، سفیر روسیه در اکراین، بهاء گاز صادراتی به اکراین از روسیه در سال 2009 کمتر از 400 دلار نخواهد بود و به اعتقاد آنها با توجه به قیمت‌های جهانی این قیمت کاملاً عادلانه است.
با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن زیر فشار بودن دولت روسیه برای تأمین کسری بودجة خود، به نظر می‌رسد روس‌ها به آسانی حاضر به امتیاز دادن به اکراین در حوزة گاز نیستند و با علم به اینکه این کشور گزینه‌های اندکی برای تأمین نیاز گازی خود دارد (و به عبارتی گزینه‌ای جز روسیه و گاز آن ندارد)، درصدد آنند که قرارداد مورد نظر خود را به این کشور بقبولانند. (8)
آذربایجان
با التفات به تحول در ژئواکونومیک حوزة انرژی خزر به ویژه پس از تحولات نظامی ماه اوت، باکو در صدد آن برآمده تا با استفاده از این مجال و با حمایت کشورهای غربی به موقعیت قدرت برتر حوزة انرژی خزر درست یابد. تحول در وضعیت ژئواکونومیکی قفقاز جنوبی و به تبع آن ژئوانرژی حوزة خزر که به ویژه با تحولات نظامی قفقاز جنوبی روند سریع‌تری به خود گرفت، فرصت مغتنمی برای باکو ایجاد کرد تا در این بستر و با استفاده از نگرانی‌های اروپا برای تأمین امنیت انرژی و کاهش وابستگی خود به منابع روسیه هدف خود در تبدیل شدن به قدرت برتر انرژی حوزة خزر را به منصة عمل برساند. در همین راستا این کشور درصدد برآمده تا از یک سو با در اختیار گرفتن کنترل خطوط انتقال انرژی موجود در قفقاز جنوبی به ویژه خطوط موجود در گرجستان و از سوی دیگر با دست‌یابی به توافق برای انتقال منابع گاز و نفت قزاقستان و ترکمنستان از طریق خطوط انتقال خود به بازارهای اروپایی این هدف بلندپروازانه را محقق کند.
در همین زمینه شرکت دولتی نفت آذربایجان در حال نهایی کردن توافق با مقامات گرجی برای ایجاد شرکت جدیدی است که طی آن این کشور انحصار توزیع گاز صادراتی از آذربایجان به گرجستان را در اختیار خواهد گرفت.(هم‌اکنون آذربایجان با تحویل روزانه حدود 5/1 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به گرجستان مهم‌ترین تأمین کنندة گاز این کشور محسوب می‌شود). در همین خصوص وگیف علی‌یف، رئیس بخش سرمایه‌گذاری شرکت نفت آذربایجان با اشاره به اینکه آذربایجان و حوزة شاه‌دنیز این کشور یکی از منابع اصلی تأمین گاز گرجستان هستند، تأکید کرد کشور متبوعش قصد دارد با در اختیار گرفتن انحصار توزیع منابع و خطوط لولة گاز فرآیندهای پراکندة انرژی در گرجستان را در قالب یک شرکت واحد که بر اساس تفاهم دو کشور ایجاد خواهد شد تجمیع کند.(9)
شایان ذکر است که گفتگوهای مقدماتی در خصوص ایجاد این شرکت در جریان نشست امنیت انرژی که چندی پیش در باکو انجام شد، بین مقامات رؤسای دو کشور انجام شد. در حاشیة نشست باکو، طرفین در خصوص تحویل گاز آذربایجان به گرجستان در سال 2009 یادداشت تفاهمی امضاء کردند. به اظهار مقامات آذربایجان دو کشور آیندة نزدیک این یادداشت تفاهم را در قالب قراردادی 5 سالة نهایی خواهند کرد و در خصوص همکاری‌های بلندمدت‌تر در حوزة انرژی نیز با یکدیگر توافق‌نظر دارند. در صورت امضاء این موافقتنامه، آذربایجان حداقل برای 5 سال به نفوذی قابل تأمل در حوزة انرژی گرجستان دست خواهد یافت.
با توجه به فشارهای وارده به تفلیس از سوی روسیه به نظر می‌رسد این کشور با کمال میل به این موافقتنامه تن خواهد داد و در مقابل با تأمین مطمئن امنیت انرژی خود تا حدودی از فشارهای روسیه به خود خواهد کاست. هرچند در خصوص قیمت نهایی صادرات انرژی از آذربایجان به گرجستان هنوز توافق نهایی تحصیل نشده، اما مقامات شرکت نفت آذربایجان صراحتاً اعلام کرده‌اند که بهاء گاز صادراتی این کشور به گرجستان بسیار پائین‌تر از قیمت‌ها جهانی خواهد بود و جالب تأمل اینکه حتی آنها تأکید کرده‌اند که این قمیت‌ها تا 5 سال آینده (بر اساس توافقنامة موجود) افزایش نخواهد یافت.
بر اساس برخی اخبارها به احتمال زیاد بهاء هر هزار مترمکعب گاز صادراتی آذربایجان برای مصارف خانگیِ گرجستان تنها 167 دلار و برای مصارف صنعتی این کشور 143 دلار خواهد بود. بر اساس این توافق طرف آذربایجانی همچنین تعهد کرده که حجم گاز صادراتی خود به گرجستان را طی 5 سال مدت این قرار داد تغییر ندهد.بر اساس توافق دو طرف این میزان عبارت خواهد بود از تحویل 1 میلیارد و 50 میلیون متر مکعب گاز در سال با گرجستان که از این مقدار 350 میلیون متر مکعب سهم مصرف خانگی و 700 میلیون متر مکعب در سال سهم مصرف صنعتی خواهد بود. (10)
بازی‌های جدید خطوط لوله در حوزة انرژی خزر
متنوع‌سازی خطوط انتقال انرژی از حوزة خزر به بازارهای خارجی یکی از مهم‌ترین اجزاء راهبرد تأمین امنیت انرژی این حوزه است که به طور جدی مورد توجه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است. در این راستا کشورهای پیرامونی حوزة انرژی خزر و همچنین دولت‌های اروپایی به واسطة ملاحظات عمدتاً اقتصادی عزم خود را برای تأمین امنیت انرژی خود از طریق ایجاد خطوط انتقال انرژی حوزة خزر (مستقل از روسیه)، جزم کرده و در این راه امریکا نیز به واسطة ملاحظات ژئوپولیتیکی مهم‌ترین پشتیبان آنها محسوب می‌شود. مرور تحولات نشان می‌دهد که پس از تحولات نظامی ماه اوت و تحول در ژئوانرژی خزر، در حوزة نفتی ساخت خط لولة اودسا- برودی و تقویت خط لولة باکو- تفلیس- جیحان و در حوزة گاز خط لولة ناباکو از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در این در راستای تحقق هدف تأمین امنیت انرژی مورد توجه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است.
خط لولة نفتی ادوسا- برودی
نشست سران شش کشورِ پیرامونی حوزة انرژی خزر در باکو که اخیراً برای بررسی راهکارهای تأمین امنیت انرژی برگزار شد، یکی از چندمین نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای سال اخیر میلادی است که حول موضوع انرژی و راهکارهای تأمین آن در آذربایجان برگزار شده است. در این نشست عبدا...گل، رئیس‌جمهور ترکیه، میخائیل ساکاش‌ویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، ویکتور یوشنکو، رئیس جمهور اکراین، والداس آدامکوس، رئیس جمهور لیتوانی، لخ کاچینسکی، رئیس جمهور لهستان حضور داشتند. افزون بر آنها لائر کامنِسکی، وزیر خارجة رومانی، سااوات مین‌بایف، وزیر انرژی و منابع طبیعی قزاقستان، آرتورس برهولتس، معاون وزیر اقتصاد لتونی و ساموئل بودمن، وزیر انرژی امریکا نیز به نمایندگی از کشورهای خود در این نشست حضور یافته بودند. علاوه بر این نمایندگانی از اتحادیة اروپا و شماری از نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نیز در نشست باکو به عنوان ناظر حضور داشتند. (12)
بر اساس اعلام دست‌اندرکاران، این نشست با هدف بررسی رویکردهای نظری، اصول و مکانیسم‌های افزایش ضریبِ شفافیت، پایداری و امنیت انتقال انرژی در گسترة دریای خزر، سیاه و بالتیک از طریق تجمیع منابع فنی، علمی، مالی و سایر منابع کشورهای حاضر در این سه حوزه بر اساس مفاد منشور انرژی و سایر اسناد بین‌المللی برگزار شد. به عبارت دیگر هدف اصلی این نشست بررسی امکان ایجاد مسیر جدید شرق به غرب در حوزة انرژی خزر بود که در این بین خط لولة نفتی اودسا – برودی که قرار است پس از عملیاتی شدن منابع نفت خزر را از اودسا در اکراین به شهرهای پلوتسک و گدانسک در لهستان منتقل می‌کند، مهم‌ترین طرحی است که شرکت‌کنندگان در این نشست حول آن به مذاکره و تبادل نظر پرداختند.
باگدان ساکالوفسکی، نمایندة ویژة رئیس‌جمهور اکراین در سیاست انرژی نیز در حاشیة این نشست به خبرنگاران اعلام کرد، که در نشست باکو هدف اصلی بررسی توجیجات و امکان فنی و اقتصادی عملیاتی کردن خط لوله اودسا – برودی بود. شایان ذکر است که کشورهای حوزة دریای خزر، سیاه و بالتیک برای تحکیم همکاری‌ها بین خود در حوزة انرژی، شرکت مشترک بین‌المللی خط لولة زیر عنوان «سارماتیا» که متشکل از شرکت دولتی نفت آذربایجان، شرکت نفتگاز گرجستان، شرکت «اکر‌نفت‌گازِ» اکراین، شرکت نفتی پرن لهستان و شرکت دولتی کلایی‌پدوسِ‌نفت لیتوانی بود را پایه‌گذاری کردند. تصمیم سیاسی در خصوص ایجاد این شرکت، که مسئول تمهید مقدمات فنی و اقتصادی ایجاد خط لولة نفتی باکو- تفلیس- ادوسا- برودی- پلوتسک- گدانسک است، اکتبر سال گذشته میلادی در نشست انرژی ویلنیوفسک که با شرکت رؤسای جمهور آذربایجان، گرجستان، اکراین، لهستان و لیتوانی برگزار شد نهایی گردید.به اظهار مارتین یاسترژمبسکی، رئیس شرکت پرن لهستان شرکت «سارماتیا» با سرمایه‌ای اولیة 2 میلیارد دلار ایجاد شد، که هریک از اعضاء به نسبت‌های متفاوت در آن مشارکت داشتند.
بنا به درخواست این شرکت (سارماتیا) شرکت بریتانیایی گرن‌هرن مطالعات مبسوطی را در خصوص توجیجات فنی و اقتصادی ایجاد خط لولة اودسا – برودی انجام داد که نتایج بررسی‌های این شرکت حکایت از مثبت بودن توجیه فنی و اقتصادی انجام این پروژه دارد. لذا یکی از اهداف نشست باکو، ارزیابی نتایج این بررسی‌ها و اخذ تصمیم نهایی در خصوص عملیاتی کردن طرح خط لولة اودسا – برودی بود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در آینده کشورهای آسیای مرکزی نیز به این طرح اضافه شوند. در میان کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان که وزیر انرژی آن نیز در نشست باکو حضور یافته بود از اهمیت خاصی برخورد است. قزاقستان حائز منابع هیدروکربنی قابل ملاحظه‌ای در دریای خزر است، از یک سو هر ساله تولید نفت خود از این حوزه را افزایش داده و از سوی دیگر خود را به ایجاد مسیرهای جدید و مستقل از روسیه برای انتقال نفت خود به بازارهای جهانی راغب نشان داده است. (13)
نکتة حائز تأمل در خصوص نشست باکو این که، حضور وزیر انرژی امریکا تأییدی بر این مدعا است که این کشور با هدف تأمین امنیت انرژی کشورهای اروپایی به ویژه متحدان خود و کاهش وابستگی آنها به منابع انرژی روسیه بسیار مایل و راغب به عملیاتی شدن طرح خط لولة اودسا – برودی است. امریکا که با ارائه مزیت‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و علی‌رغم توجیحات اقتصادی، موفق شد خط لولة باکو – تفلیس– جیحان را به عنوان اولین خط لولة مستقل از روسیة حوزة انرژی خزر راه‌اندازی کند، اینک به دنبال آن است تا با استمرار سیاست خود در جلوگیری از تبدیل شدن روسیه به ابرقدرت انرژی و محدود کردن تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی از یک سو و همچنین استمرار هدف دیگر خود در منطقه در منزوی کردن ایران، خط دوم لولة نفت خزر را مستقل از روسیه و ایران عملیاتی کند.
سوآپ نفت قزاقستان از خط لولة باکو – تفلیس – جیحان
هرچند ساخت خط لولة باکو – تفلیس – جیحان صرفاً با ملاحظات سیاسی امریکا و با هدف کاهش قدرت روسیه در عرصة انرژی خزر مطمح نظر قرار گرفته و در ابتدا توجیه اقتصادی این خط لوله محل تردید بسیار بود، اما با افزایش قیمت‌های جهانی نفت انتقال نفت از این خط لولة به طور جدی مورد توجه کشورهای منطقه از جمله قزاقستان قرار گرفت. کشورهای غربی به ویژه امریکا که از ابتدای به دنبال مشارکت دادن (یافتن) قزاقستان در این طرح بودند در نهایت موفق شده، با ارائه برخی تخفیف‌ها برای سوآپ نفت این کشور از طریق این خط لوله به بازارهای اروپایی به این مهم نائل شوند. اعلام خبر صادرات نفت قزاقستان از طریق خط لولة باکو – تفلیس – جیحان به بازارهای جهانی، را از یک سو می توان چالشی جدی برای برتری روسیه در حوزة انرژی خزر و از سوی دیگر مایة خرسندی کشورهای غربی دانست که طی سالهای اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای شکستن انحصار مسکو در این حوزه مطمح نظر قرار داده بودند.
طی سالهای اخیر روسیه همواره قدرت مسلط در عرصة انرژی خزر بوده، که هیچ گونه چالشی را به این موقعیت بر نمی‌تافته است.در مقابل کشورهای غربی به رهبری امریکا، برای مقابله با مطامع مسکو در تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی و استفاده از آن به عنوان ابزاری سیاسی، تلاش‌های گسترده‌ای را از جمله از طریق احداث خط لولة باکو – تفلیس – جیحان در دستورکار قرار داده و با فشارها و تشویق‌های پنهان و پیدا کشورهای منطقه را به صادرات منابع خود از این طریق ترغیب می‌کرده‌اند. به نظر می‌رسد اعلام مقامات قزاقی، مبنی بر اینکه به زودی انتقال نفت تحصیل شده از میدان بزرگ نفت «تنگیز» این کشور از طریق خط لولة باکو – تفلیس – جیحان به اروپا آغاز خواهد شد، تعبیر عملی نگرانی‌های مسکو از شکستن انحصار خود در حوزة انرژی خزر و مایة خرسندی غرب از این واقعه باشد.
با پیش‌رفت برنامه‌های بلندمدت آستانه (با کمک کشورهای غربی)، قزاقستان به عنوان یکی از مهم‌ترین رقبای روسیه در حوزة انرژی خزر تبدیل خواهد شد و این دقیقاً همان خواسته‌ای است که کشورهای اروپایی و امریکایی تلاش چندین سالهای را برای تحقق آن دنبال کرده‌اند. بر اساس اعلام شرکت بریتیش پترولیوم (پیمان‌کار این طرح)، نفت تحصیل شده در میدان «تنگیز»، ابتدا در بندر اکتاو (قزاقستان) بارگیری و پس از حمله به آذربایجان از آنجا به خط لولة باکو – تفلیس – جیحان پمپ می‌شود.زیر این شرایط، نفت قزاقستان در اواسط نوامبر در ترمینال نفتی بندر جیحان ترکیه آماده تحویل به بازار جهانی خواهد بود. بر اساس اعلام مقامات بریتیش پترلیوم، میزان نفت ارسال شده از این طریق از 2 میلیون تن در سال در مرحلة اول، تا 5 میلیون تن در سال قابل افزایش است.(14)
بنا به اظهار مقامات قزاقی نیز در مرحلة اول این طرح، تنها نفت میدان «تنگیز» که از طریق شرکت «تنگیز‌شِوْر‌اویل» استخراج می‌شود منتقل خواهد شد و بر اساس توافقات صورت گرفته، برای انتقال هر بشکه نفت از خط لوله باکو – تفلیس – جیحان، آستانه 4 دلار خواهد پرداخت. کارشناسان این رقم را با توجه به هزینه‌های مشابه در سایر نقاط دنیا رقم مناسب و اقتصادی می‌دانند. هرچند به اعتقاد برخی ارائة این بهاء اندکِ ترانزیت از طریق خط لولة پرهزینة باکو – تلفیس – جیحان، ناشی از تمایل و برنامه‌ریزی سهام‌داران این خط لوله از جمله خود شرکت شورون – تکزاکو است که 9/8 درصد از سهام میدان نفتی تنگیز را در اختیار دارد، اما به نظر می‌رسد در تعیین این نرخ، تصمیمات سیاسی مانند آنچه اسباب احداث خط لولة باکو – تفلیس – جیحان شد نیز بدون تأثیر نبوده است.
پیش از این کریم ماسیموف در دیدار با کاندولیزا رایس در آستانه، بر تلاش قزاقستان برای متنوع سازی بازارهای انرژی خود از جمله از طریق خط لولة باکو – تفلیس جیحان تأکید کرده بود. او در این دیدار بر درک مقامات آستانه به نقش قزاقستان در بازار انرژی جهان به عنوان یک عرضه‌کنندة باثبات و مسئول در امنیت انرژی نیز اشاره و تأکید کرده بود که این کشور با احترام به قوانین نظام بازار آزاد و فهمی دقیق از رعایت اصول همکاری ساختاری اقتصادی به تعهدات خود در قبال شرکای اقتصای خود عمل خواهد کرد. به اظهار او یکی از این تعهدات، همکاری با آذربایجان برای انتقال نفت از طریق خط لولة باکو – تفلیس– جیحان است که در سال جاری مجلس این کشور آن را به تصویب نهایی رساند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت قزاقستان، قرار است، از این کشور سالانه 20 میلیون تن نفت به بازارهای جهانی روانه شود بر اساس برنامه بخش مهمی از آن از طریق آذربایجان صورت خواهد گرفت.
چندی پیش نیز لذت کینوف، وزیر انرژی و منابع طبیعی قزاقستان، طی سخنانی با اشاره به تلاش این کشور برای بازگشای مجرایی جدید برای صادرات منابع نفت و گاز خود، از برنامة بلندمدت انتقال سالانه 23 میلیون تن در مرحلة اول و 56 تن در مرحلة بعد به بازارهای جهانی خبر داده بود. لازم به ذکر است که از مدت‌ها پیش قزاقستان احداث خط لوله‌ای از زیر دریای خزر برای انتقال منابع انرژی خود به بازارهای جهانی را مطمح نظر قرار داده، اما به دلیل مخالفت دیگر کشورهای ساحلی از جمله روسیه و ایران، با استدلال آلودگی دریای خزر، موفق به احداث آن نشده‌اند. اما برخی اخبارها حاکی از آن است که مقامات این کشور همچنان بر احداث این خط لوله اصرار دارند و در خصوص راهکارهای عملیاتی کردن آن در حال تحقیق هستند. (15)
خط لولة گاز ناباکو
به توجه به وابستگی بیش از 40 درصدی کشورهای اروپایی به گاز روسیه، خط لولة ناباکو که قرار است منابع گاز دریای خزر را به اروپا انتقال دهد، به این واسطه که خارج از حوزة خاورمیانه و به دور از کنترل روسیه است، یکی از پروژه‌های مورد حمایت ویژه کشورهای اروپایی و امریکا در راستای سیاست امنیت انرژی است. هرچند احداث این خط لوله از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از اجزای راهبرد امنیت انرژی مورد توجه کشورهای غربی بوده، اما حوادث اخیر در قفقاز جنوبی سئوال‌های مهمی را در خصوص امنیت این خط لوله و چگونگی تأمین این امنیت در آینده در میان صادرکنندگان منطقه و واردکنندگان اروپایی باعث شد. خط لولة ناباکو به طور عمده برای انتقال منابع گاز کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در نظر گرفته شده و برخی از بخش‌های آن از خاک گرجستان و از مناطق زیر کنترل نیروهای روسی می‌‌گذرد.
علاوه بر کشورهای اروپایی احداث این خط لوله مورد حمایت کشورهای منطقه نیز است. کشورهای صادرکنندة منابع انرژی در حوزة خزر برای رهایی از وابستگی به خطوط انتقال انرژی روسیه و در راستای سیاست متنوع‌سازی مشتریان خود از این طرح حمایت می‌کنند. چندی است که اتحادیة اروپا فعالیت خود برای به نتیجه رساندن ساخت خط لولة ناباکو، که قرار است طی آن با دور زدن روسیه، مسیر جدیدی برای انتقال منابع گاز حوزة خزر به کشورهای اروپایی ایجاد شود، را تشدید کرده است.
در همین راستا آندریس پیی‌بالگس، کمیسر کمیسیون انرژی اتحادیة اروپا سفرهای متعددی را به کشورهای حاضر در مسیر این خط لوله به ویژه کشورهای تولیدکنندة گاز در منطقة خزر مطمح نظر قرار داده است. سفرهای پیی‌بالگس از ترکیه آغاز شد. او در گفتگو با وزیر انرژی و منابع طبیعی این کشور، ضرورت تسریع ساخت خط لولة ناباکو تأکید کرد. پیی‌بالگس در مصاحبة مطبوعاتی خود پس از این دیدار بر موفقیت مذاکرات خود با مقامات ترکیه اشاره و نقش این کشور در ساخت و بهره‌برداری از خط لولة ناباکو را حائز اهمیت بسیار توصیف کرد.(16)
کارشناسان اتحادیة اروپا ابراز امیدواری می‌کنند که موافقتنامة این اتحادیه با آنکارا در خصوص ترانزیت گاز طبیعی از خط لولة ناباکو از طریق ترکیه تا ماه دسامبر نهایی و امضاء شود. سفر دوم پیی‌بالگس به باکو انجام شد. او مذاکرات مفصلی را با مقامات این کشور از جمله الشاد نصیروف، معاون رئیس جمهور و رئیس بخش بازار و سرمایه‌گذاریِ شرکت نفت دولتی آذربایجان، المار مامدیاروف، وزیر امور خارجه و ناتیک علی‌یف، وزیر انرژی و صنعت، در خصوص چگونگی حضور آذربایجان در طرح خط لولة ناباکو انجام داد.چنانچه از محتوای مصاحبة مطبوعاتی پیی‌بالگس در پایان این سفر بر می‌آید، وی از نتایج مذاکرات با مقامات آذری راضی بوده است.
کمیسر اتحادیة اروپا در سفر سوم خود پس از ورود به عشق‌آباد با قربان قلی بردی محمدوف دیدار و در خصوص مشارکت این کشور در طرح ناباکو گفتگو کرد. همان طور که اشاره شد، هدف اصلی او در این دیدارها، تسریع در ساخت و بهره‌برداری از خط لولة ناباکو است. یکی از اصلی‌ترین وظایف او در این سفرها، حل و فصل مشکلات و ابهام‌های باقی مانده برای ساخت نهایی این خط لوله و همچنین ابلاغ مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات اتحادیة اروپا در حوزة انرژی به این کشورها است که قرار است در نشست اتحادیه در 13 نوامبر پیرامون «راهبرد انرژی» آن مورد بررسی قرار گیرد.
مقامات آذربایجانی با اشاره به اینکه آذربایجان هم حائز ذخایر قابل ملاحظة گاز است و هم در مسیر ترانزیت منابع گاز حوزة خزر به بازار مصرف اروپا قرار دارد، درصدد آنند تا این کشور را حائز موقعیت ممتازتر نسبت به سایر کشورها در این طرح ناباکو معرفی کنند. در همین راستا باکو به اتحادیة اروپا تأکید کرده که مشکل خاصی در مشارکت همه‌جانبه با این طرح ندارد. مقامات باکو تأکید دارند که آذربایجان هم آماده است تا زیرساخت‌های ترانزیتی موجود در این کشور را در راستای تحقق هرچه بهتر این طرح به کار گیرد و همچنین در سرمایه‌گذاری برای ساخت هرچه سریع‌تر این خط لوله سهیم شود.(17)
اما به نظر می‌رسد مشکلات غیرقابل اغماضی در این خصوص وجود داشته باشد که یکی از عمده‌ترین این مشکلات میزان منابع گاز طبیعی آذربایجان که قرار است از طریق این خط لوله به اروپا صادر شود. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که حداکثر امکان تولید گاز طبیعی آذربایجان از حوزة گازی شاه‌دنیز در فاز اول که تحقق آن برای سال 2012 پیش‌بینی شده، 6/8 میلیارد مترمکعب در سال است که این میزان تنها کفایت مصرف آذربایجان، ترکیه و گرجستان را می‌کند.
در فاز دوم این طرح نیز که تحقق آن برای سال 2015 پیش‌بینی شده نیز بین 8 تا 12 میلیارد مترمکعب در سال از این حوزه استحصال خواهد شد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار است میزان اضافی تولید در این فاز از طریق خط گاز باکو – ارزروم صادر شود. با عنایت به این مشکلات، در صورت نهایی شدن ساخت خط لولة ناباکو و به حداکثر رسیدن تولید گاز آذربایجان، میزان گاز این کشور توجیه اقتصادی این خط لوله که برای انتقال سالانه حدود 30 میلیارد مترمکعب گاز در نظر گرفته شده را نخواهد داشت.(18)
از سوی دیگر و از آنجا که بازی‌های گاز در حوزة انرژی خزر از جمله خط لولة ناباکو اساساً اقدامی برای دور زدن روسیه و انتقال گاز حوزة خزر از مسیری بدون روسیه است، اقدامات تلافی‌جویانة این کشور می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای آینده این طرح را زیر تأثیر قرار گیرد. این مدعا با التفات به پیشنهاد وسوسه‌انگیز اخیر گازپروم به مقامات آذربایجان مبنی بر خرید کل گاز تولید شده در این کشور به قیمت‌های جهانی، قابل تأمل‌تر به نظر می‌رسد. جالب تأمل اینکه مقامات آذری نیز ضمن تأیید این پیشنهاد، تأکید کرده‌اند از آنجا که برای این کشور منافع اقتصادی در اولویت قرار دارد، آنها پیشنهاد گازپروم را مورد بررسی دقیق قرار خواهند داد. با عنایت به این مشکلات، تلاش و مذاکرات اتحادیة اروپا با سایر کشورهای تولیدکنندة گاز منطقه خزر از جمله ترکمنستان در همین راستا و برای افزایش توجیه اقتصادی این خط لوله قابل تفسیر است.
مرور تحولات حاکی از آن است که اروپا برای تأمین گاز از سوی ترکمنستان برای این خط لوله، مشکلی نداشته باشد، زیرا مقامات اتحادیة اروپا چندی پیش یادداشت تفاهمی را با مقامات ترکمنی در خصوص صدور سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز به اروپا امضاء کردند. با این وجود و در صورت تحقق این مقدار صادرات نیز به نظر می‌رسد همچنان کشورهای اروپایی برای تأمین گاز صادراتی از این خط لوله با مشکلاتی مواجه باشند و به همین سبب طی ماه‌های آینده باید منتظر مذاکرات جدی‌تر آنها با سایر کشورهای منطقه برای تأمین گاز بیشتری برای این خط لوله بود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است ساخت این خط لوله از اواخر سال 2010 آغاز و در سال 2013 به پایان برسد و میزان سرمایة لازم برای تحقق آن حدود 8 میلیارد یورو برآورد شده است. طبق برنامه قرار است در فاز اول حدود 8 میلیارد مترمکعب گاز استحصال شده در آذربایجان و ترکمنستان از طریق این خط لوله صادر شود و در مرحلة نهایی سالانه 31 میلیارد مترمکعب گاز از این طریق به اروپا صادر شود. این خط لوله 3300 کیلومتر طول دارد که از آذربایجان آغاز و تا گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان، اتریش و احتمالاً آلمان امتداد می‌یابد.
جمع‌بندی
تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی با زیر تأثیر قرار دادن مؤثر ژئوانرژی حوزة خزر، کشورهای منتفع از انرژی این حوزه (اعم از تولید‌کننده، در مسیر ترانزیت و صادرکننده) را به صورت جدی به فکر تأمین امنیت انرژی این منطقه انداخت. کشورهای اروپایی نیز که به حوزة انرژی خزر به عنوان جایگزین مناسبی برای منابع انرژی خاورمیانه و روسیه می‌نگرند عملیاتی کردن این هدف را مورد توجه قرار داده و در این راستا رایزنی‌های مختلفی را به کشورهای منطقه انجام داده‌اند.
شایان ذکر است که روسیه نیز که همچنان بر عزم خود برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی اصرار دارد، نسبت به تحرکات کشورهای غربی بی‌تفاوت نبوده و یارگیری‌های جدید در حوزة انرژی خزر و ارائه مشوق به کشورهای تولیدکنندة این حوزه اقدام کرده است. (از جمله ارائة پیشنهاد به جمهوری آذربایجان برای خرید کل تولیدات گاز این کشور به قیمت‌های جهانی). این اقدامات به نوبة خود، نگرانی‌هایی را در کشورهای غربی در خصوص احتمال مجاب شدن کشورها منطقة خزر به همراهی با روسیه و عدم مشارکت آنها (به ویژه ترکمنستان و قزاقستان) در طرح‌های امنیت انرژی غرب موجب شده است.
نتیجة طبیعی موفقیت روسیه به همراه کردن کشورهای تولیدکنندة انرژی حوزة خزر به معنی چالش عمده برای آیندة سیاست‌های امنیت انرژی غرب خواهد بود. افزون بر این، به واسطة زیرساخت‌های ضعیف گاز در کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از یک سو و منابع و ظرفیت محدود نفت و گاز قابل تحصیل این کشورها از سوی دیگر، تنها راه مقرون به منطق غرب برای استفاده از منابع خزر با حاشیة امن بیشتر، جلب مشارکت ایران است. لذا به نظر می‌رسد پیچیدگی اخیر ایجاد شده در ژئوانرژی خزر و آیندة نامطمئن امنیت انرژی اروپا، فرصت مغتنمی برای ایران برای مشارکتِ فعال و تبدیل خود به پایه‌ای باثبات در طرح‌های امنیت انرژی اروپا است که البته تحقق آن مستلزم به کارگیری مهارت دیپلماتیک خاصی از سوی مسئولان کشورمان است.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) / 20 آذر 1387
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد