دخالت دولت و گروههای ذینفوذ در رسانههای روسیه: حاکمیت اولیگارش
مقدمه
رسانههای جمعی از ارکان اصلی جامعة مدنی محسوب شده و از آنها به عنوان «رکن چهارم» دموکراسی و سلاح سیاسی نیرومند در مبارزة قدرت نام برده میشود.[1] رسانهها به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی جامعة مدنی در مقام واسطی میان دولت و جامعه در تجمیع، طرح و انتقال انتظارات و تقاضاهای متقابل دولت و جامعه ایفای نقش کرده و از سه طریقِ کلیِ؛ طرح مباحث و موضوعات، ایجاد پیش زمینههای ذهنی از طریق اطلاعرسانی و آموزش و نظارت و کنترل با هدایت و اعمال تأثیر بر افکار عمومی و ذهنیت نخبگان بر روند سیاستگذاری داخلی و خارجی دولتها تأثیر میگذارند.[2]
تأثیر مؤثر رسانهها بر روندهای جاری جامعة روسیة پس از شوروی به دلایل مختلف با تحولات مختلفی مواجه بوده است. در دورة یلتسین با بازشدن نسبی فضای سیاسی، رسانهها مجال وسیعتری نسبت به گذشته برای انجام کارویژة اطلاعرسانی خود یافتند، اما در دورة پوتین، با وجود اینکه حوزة رسانهای تحولات مثبتی را تجربه کرد و به عقیدة نیکلای پترو «کارآمد» شد، اما عقیدة غالب بر آن است که در این دوره آزادی رسانهها که مترتب بر استقلال عمل اصحاب رسانه در انجام وظیفة رسانهای خود و دسترسی به منابع اطلاعاتی بدون فشار و محدودیت است، تا حدود قابل ملاحظهای با چالش روبهرو و به محدودة محدود آزادی رسانهها نیز با انگیزههای سیاسی اجازه داده شد.
هر چند به نظر میرسد علت عمده و مهمتر محدودیت فضای رسانهای در روسیه در دورة پس از شوروی از جمله در دورة پوتین ناشی از فشار گروههای ذینفوذ بر آنها باشد، اما سیاست تمرکز قدرت کرملین نیز در ضیق شدن این محدوده بیتأثیر نبوده است. طی سالهای اخیر قتل آنا پالیتکوفسکایا منتقد صریح کرملین و سیاستهای پوتین در مهر 1385 و قتل ایواس شورپایف خبرنگار شبکة یک تلوزیون دولتی روسیه در داغستان و قاضی آباشیلوف رئیس شبکة دولتی داغستان در فروردین 1387 در کنار سایر موارد از جمله رویدادهای مهم جامعة رسانهای روسیه بود که فضا را برای انتقاد از فقدان آزادی رسانهای در این کشور فراهم آورد.
حوزة رسانهای در دورة پوتین
بر اساس آمارها در سال 1386 در روسیه 58 هزار رسانة چاپی، 140 هزار رسانة الکترونیکی و 5500 رسانة دیداری و شنیداری فعال بودهاند که سهم دولت در بخش نشریات حدود 10 درصد و در بخش رسانههای الکترونیکی کمتر از این مقدار بوده است. هر چند در بخش رسانههای دیداری و شنیداری سهم دولت کاهش داشته، اما روندهای حاکی از تلاش فزایندة دولت پوتین برای کنترل اصلیترین وسایل ارتباطی به ویژه شبکههای تلوزیون در این بخش است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی آژانس اینترنیوز[3]
در روسیه حدود 1070 شبکة تلوزیونی دولتی و غیردولتی وجود دارد که تنها چند مورد از آنها توان پوششِ سراسر روسیه را دارند. شبکة یک («اُ آر تی») با حدود 98، شبکة دو («آر تی آر») با حدود 95، «رن – تیوی» (غیردولتی) با حدود 82 و «ان تیوی» (غیردولتی) با حدود 72 درصد پوششِ سراسری به ترتیب پربینندهترین شبکههای تلوزیونی روسیه هستند. با توقیف شبکة «ان تیوی» از سوی دولت و اعطای مالکیت آن به گازپروم، در حال حاضر «رن تیوی» تنها شبکة خصوصی فعال (با گسترة ملی) است که تقریباً مشیء مستقلی را دنبال میکند و در برنامهها سیاسی خود گاهاً برنامههایی را با مخالفین دولت از جمله رهبران ائتلاف «روسیة دیگر» ترتیب میدهد.[4]
به گزارش آژانس اینترنیوز در روسیه حدود 634 شبکة رادیویی از جمله رادیو مسکو[5] و اروپا پلاس[6] وجود دارد که اغلب آنها دولتی هستند و برنامههای آنها نیز عمدتاً جنبة تبلیغاتی و سرگرمی دارد. تنها شبکة خبری رادیویی مستقل در روسیه اکو مسکو[7] و ایستگاههای محلی آن (اکو رُستوو[8] و ...) است. هر چند فعالیت این شبکهها به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظارت دولت تهیه میشود، اما در برنامههای آنها فعالان سیاسی و اجتماعی میتوانند در خصوص موضوعات مختلف به انعکاس دیدگاههای خود بپردازند.
طبق آمارهای رسمی در شهریور 1386 در روسیه 41080 مورد نشریه به چاپ میرسیده که از این تعداد 23479 روزنامه، 14332 مجله و بقیه سایر انواع نشریات بودهاند. مجموع تیراژ روزنامهها در این مقطع زمانی حدود 5/8 میلیون نسخه در روز و تیراژ مجلهها حدود 600 میلیون نسخه در سال بوده، که تنها یک سوم آنها در گسترة ملی توزیع میشدهاند.[9] در میان معروفترین روزنامههای روسیه روزنامة کامسامولسکایا پراودا روزنامهای با گرایش لیبرال و میانهرو است که با تیراژ 800 هزار نسخه در روز در روسیه و حوزة «سی آی اس» منتشر میشود. روزنامة راسیسکایا گازیتا با تیراژ 482 هزار نسخه در روز به عنوان ارگان رسمی دولت، مواضع رسمی آن را منعکس میکند.
روزنامة ساویتسکایا راسییا با گرایش چپ و ملیگرا و تیراژ 300 هزار نسخه در روز رابطة نزدیکی با حزب کمونیست دارد و به بازتاب دیدگاههای آن میپردازد. روزنامة زافترا روزنامة ملیگرا و میهندوست روسیه است که از نظریة احیاء شوروی حمایت میکند. روزنامههای روسیه با توجه به وابستگیهای حزبی و جناحی اقدام به موضعگیری در قبال موضوعات سیاسی میکنند و همانند احزاب علیرغم تفاوت دیدگاهها، قادر به ایجاد چالش عمده برای کرملین نیستند.[10]
با وجود تصویب قوانینی در سال 1379 در حوزة رسانههای الکترونیکی مبنی بر ضرورت کنترل «ای اس پی»های شرکتهای اینترنتی از سوی مقامات امنیتی، اینترنت در روسیه یکی از آزادترین وسایل رسانهای است و تقریباً هیچگونه سانسوری بر پایگاههای اینترنتی اعمال نمیشود. با گسترش کاربرد اینترنت هماکنون فعالان سیاسی مختلف از جمله احزاب و شخصیتهای سیاسی با ایجاد پایگاههای اختصاصی به بیان دیدگاههای خود در آنها اقدام میکنند. اما نکتة حائز تأمل اینکه هر چند بر اساس آمار رسمی حدود 1700 پایگاه اطلاعرسانی رسمی سیاسی – خبری در این کشور فعال است، اما کمتر از 10 درصد مردم این کشور از این منبع اطلاعاتی استفاده میکنند.[11]
فضای رسانهای در دورة پوتین
پس از اجرای طرح «گلاسناست» از سوی گورباچف در سال 1366 و بازشدن نسبی فضای سیاسی، اولین قانون رسانهها در سال 1369 به تصویب رسید و آزادیهای زیادی را به رسانهها اعطا کرد. به تبع این تحولات تغییرات عمدهای در فضای رسانهای روسیه به ویژه با به قدرت رسیدن یلتسین و داعیة آزادیخواهانة او ایجاد شد. این وضعیت تا زمان به قدرت رسیدن پوتین به طور نسبی استمرار داشت و همچنان تعدادی از تلوزیونها و رادیوها مستقل از جمله شبکة خصوصی و متنفذ تلوزیونی «ان تیوی» و تعدادی از روزنامههای لیبرال با ورود به حوزة سیاسی اقدام به انتشار دیدگاههای خود میکردند.
اما این وضعیت پس از به قدرت رسیدن پوتین به نحو محسوسی دستخوش تغییر شد، به نحوی که آمار و گزارشهای نهادهای بینالمللی از وضعیت آزادی رسانهها در دورة پوتین حاکی از شیب نزولی فضای آزاد فعالیت رسانهای در این دوره است که طی سالهای اخیر این نهادها به تکرار به این موضوع پرداختهاند. در آمار ارائه شده از سوی بنیاد «خانة آزادی»، روسیه به لحاظ میزان آزادی رسانهها در سال 1373 در بهترین وضعیت خود (رتبة 40 از 100) قرار داشت، اما با تنزل رتبة این کشور در سالهای بعد از جمله در دورة پوتین در زمرة بدترین کشورها از این حیث قرار گرفت.
بر اساس گزارش این بنیاد کرملین در دورة پوتین با استفاده از قوانین محدودکننده و اعمال فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تقریباً بر تمامی رسانههای شنیداری، دیداری و چاپی کنترل داشته است. طبق این آمارها روسیه در سال 1379 با قرار گرفتن در رتبة 60 در زمرة کشورهای تا «حدودی آزاد» و در سال 1382 با شش پله سقوط و کسب رتبة 66 در ردیف کشورهای «غیرآزاد» جای گرفت.[12]
در گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز بر وجود محدودیتها و مشکلات متعدد بر سر فعالیت روزنامهنگاران مستقل در دورة پوتین تأکید شده و رتبهبندیهای این سازمان از وضعیت رسانهها نیز حاکی از روند نزولی آزادی رسانهها در این دوره است. در رتبهبندی که از سوی این سازمان در سال 1383 منتشر شد، روسیه در میان 168 کشور در رتبة 138 قرار گرفت[13] و در گزارش سال 1385 آن نیز با ده پله سقوط رتبة 147 را به خود اختصاص داد.[14] کمیتة دفاع از روزنامهنگاران نیز مهر 1385 به بهانة قتل آنا پالیتکوفسکایا خبرنگار دوهفتهنامه «نُووایا گازیِتا»[15] اقدام به انتشار گزارشی کرد که در آن لیست کشورهایی که در آنها بیشترین آمار قتل روزنامهنگاران اتفاق افتاده بود، ارائه شده که روسیه پس از عراق و الجزایر در رتبة سوم قرار گرفت.
نکته حائز تأملی که در این گزارش نیز به آن اشاره شده این است که روسیه برخلاف کشورهای عراق و الجزایر درگیر جنگ و کشمکشهای خشونتبار داخلی نبوده و ظاهراً شرایط امنیت عمومی در آن مطلوب بوده است. بر اساس این گزارش از سال 1371 تا 1385 در روسیه بطور رسمی 42 مورد (و به طور غیررسمی 246 مورد) قتل خبرنگاران رخ داده، که 29 مورد آن در دورة یلتسین و 13 مورد آن در دورة پوتین صورت گرفته است. این در حالی است که در 85 درصد این موارد، تحقیقات صورت گرفته برای یافتن قاتل یا قاتلین به هیچ سرانجام مشخصی نرسیده است.
در این گزارش از قتل پالیتکوفسکایا به عنوان مهمترین مورد این قتلها یاد شده و آمار مذکور شاخصی برای احراز فقدان آزادی و شرایط نامساعدِ فعالیتهای رسانهای ذکر شده است. آمار ارائه شده از سوی بنیاد دفاع گلاسناست نیز حاکی از تحدید فضای فعالیت رسانهای در دورة پوتین است. بر اساس آمار این بنیاد در سال 1384 تعداد 7 مورد قتل مشکوک، 63 مورد ضرب و شتم خبرنگاران و 12 مورد حمله به دفاتر رسانهها به ثبت رسیده، که این تعداد در سال 1385 به ترتیب به 9، 59 و 12 مورد افزایش یافته است.[16]
محدودة محدود رسانههای جمعی در دورة پوتین
با عنایت به اهمیت اصل تمرکز قدرت در دولت پوتین و تأکید وی بر ضرورت ایجاد دولت قدرتمند، به نظر میرسد محدودة تأثیر مؤثر رسانههای جمعی در دورة وی باید با لحاظ این مهم مورد بررسی قرار گیرد. پوتین در ابتدای به قدرت رسیدن تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکارِ رفع مشکلات، بحرانها و نابسامانیهای سیستمی و مهمترین اصل توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مرحلة گذار اعلام و بر این اساس، با اتخاذ رویکردی اقتدارگرایانه و با هدف اعلامیِ مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، اقدامات گستردهای را برای تحقق این منظور در پیش گرفت.
رسانههای جمعی به عنوان کنشگری از جامعة سیاسی از شمول این راهبرد خارج نبوده و مجبور شدند خود را با خطوط کلی تعیین شده از سوی کرملین هماهنگ کنند. پس از انتقادهای شدید رسانهها در اواخر دهة 70 (90 م) به جنگ چچن و غرق زیردریایی کورسک (در مرداد 1379)، «سیلاویک»های کرملین به رهبری پوتین فعالیت بدون کنترل رسانهها را مانعی بر سر پیگیری سیاست تمرکز خود دیدند. با این ملاحظه، تلاش دولت برای اعمال کنترل بر رسانهها از جنگ دوم چچن و از به اصطلاح «جنگ روسیه علیه تروریسم» آغاز شد، که در این میان اقدامات خشونتآمیز جدائیطلبان چچنی دستاویز مناسبی برای پیگیری این رویکرد بود.[17]
در همین راستا تقسیم رسانهها به «خوب» و «بد» از زمان نخستوزیری پوتین آغاز شد. او در اولین نشست رسمی خود با رسانهها در مرداد 1379 با صراحت خطاب به آنها تأکید کرد؛ «دولت هیچ اقدامی از جانب رسانهها برای استفاده از حرفة خود به عنوان ابزار فشار سیاسی را تحمل نخواهد کرد». دولت با توسل به این بهانه شهریور 1379 سندی زیر عنوان «راهبرد امنیت اطلاعاتی» را منتشر کرد، که هر چند ادبیات الزامآوری در این سندِ نود صفحهای بکار نرفته بود، اما بعنوان خطمشیِ عملی دولت در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
در این سند ایجاد زیرساختهای لازم برای ایجاد فضای واحد اطلاعاتی به منظور حراست از منافع ملی ضروری دانسته و تأکید شده بود، برخی کشورها درصددند با به راه انداختن جنگ اطلاعاتی ابزارهای خطرناکی را برای اعمال تأثیر در حوزة اطلاعاتی سایر کشورها از جمله روسیه بکار گرفته و جریان عادی اطلاعات و ارتباطات را تضعیف کنند. در بخش دیگری از این سند تهدید امنیت اطلاعاتی از طریق انتشار اطلاعات، اخبار و تبلیغات غلط در خصوص اوضاع سیاسی و اقدامات مقامات کشور خطری بزرگ در عرصة سیاست داخلی اعلام شده که میتواند از سوی نیروهای سیاسی، انجمنهای عمومی، رسانههای گروهی و افراد صورت پذیرد.
در حوزة سیاسی این تهدید میتواند از طریق اطلاعرسانی نادرست و ناقص از فعالیتهای دولت و منحرف کردن افکار عمومی در مورد سیاستها و راهبردهای دولت انجام شود. اخلال در نظم اطلاعاتی کشور از طریق ایجاد انحصار رسانهای، فعالیتهای غیرکنترل شدة رسانههای خارجی در داخل و همکاری رسانههای داخلی با آنها با هدف تضعیف امنیت ملی از دیگر خطرات در حوزة اطلاعاتی است که در این سند به آن اشاره شده است.[18] در همین راستا دادگاه عالی روسیه به پیشنهاد دولت در مرداد 1385 اصلاحیة قانون مبارزه با فعالیتهای افراطگرایانه را صادر کرد که با تعمیم مصادیق افراطگرایی به موضوعات مختلف از جمله تخلفات رسانهای، برای چنین جرائمی مجازاتهایی تا سه سال زندان در نظر گرفته شد.[19] دولت پوتین با این پیشزمینه و به کمک سازوکارهای مختلف از جمله موارد زیر اقدام به تشدید کنترل دولت بر رسانهها کرد؛
1- ایجاد محدودیت در اعطای مجوز
2- ایراد اتهام علیه رسانهها
3- خرید امتیاز رسانههای مختلف مستقیماً از سوی دولت و یا افراد و نهادهای وابسته به دولت
4- ایجاد محدودیت در پوششِ خبری موضوعات حساس
5- ایجاد محدودیت در منابع مالی و فنی رسانهها[20]
6- سانسور اخبار و اطلاعات به روشهای مختلف[21]
کرملین با عنایت به این مهم که حدود 85 درصد مردم روسیه اخبار و اطلاعات خود را از شبکههای تلوزیونی دریافت و حدود 80 درصد آنها به این اخبار و اطلاعات اعتماد دارند، تمرکز سیاست کنترل رسانهای خود را بر این بخش از حوزة رسانهای قرار داد.[22] بر همین اساس دولت طی سلسله اقداماتی تلاش کرد کنترل سه شبکة تلوزیونی متنفذ بر افکار عمومی (شبکة یک، دو و «ان تیوی») که به عنوان شبکههای ملی[23] تمام روسیه را زیر پوشش قرار میدادند در اختیار بگیرد.
کنترل شبکة «دو» به لحاظ مالکیت صددرصدی دولت بر آن کار مشکلی نبود. با حذف و تبعید برزفسکی سهامدار عمدة شبکة «یک» به خارج کشور، دولت کنترل کامل این شبکه را به دست گرفت و در اقدام دیگر با وارد کردن اتهام به گوزینسکی مالک شبکة تلوزیونی «ان تیوی» اموال او از جمله شبکة مذکور را توقیف و با اعطای مالکیت آن به گازپروم کنترل آن را نیز در اختیار گرفت. کرملین در اقدامی دیگر در ابتدای سال 1382 فعالیت شبکة خصوصی «تیوی 6» که مالک آن برزفسکی بود را به دلیل آنچه تخلفات مالی نامیده میشد متوقف کرد و خرداد این سال نیز فعالیت شبکة تلوزیونی «تیوی سی» سومین و آخرین شبکة تلوزیونی مستقل (به لحاظ مخاطب) (پس از «تیوی - 6» و «ان تیوی») را به دلیل تخلفات مالی، پرسنلی و مدیریتی ممنوع اعلام کرد.[24]
به تبع گسترش کنترل دولت بر رسانههای مستقل، فضا برای فعالیت دستگاه اطلاعرسانی دولت گسترش یافت، به نحوی که بر اساس مطالعهای که در سال 1384 از برنامههای تلوزیونی روسیه صورت گرفت، اهم اخبار و برنامههای مهم این شبکهها به حمایت از پوتین، دولت و حزب روسیة متّحد اختصاص یافته است. در همین رابطه ادوارد ساگالایف[25] رئیس انجمن گویندگان تلوزیونی روسیه طی مصاحبهای با رادیو آزاد اروپا به کنایه اظهار داشت؛ «من میتوانم علت وفاداری زیاد تلوزیونهای روسیه به پوتین را درک کنم، اما به هیچ وجه نمیتوانم علت وفاداری آنها به سگ او را بفهمم».[26]
طبق بررسی گروه کامرسانت که در نشریة «وْلاست»[27] به چاپ رسید، شبکة «یک» تلوزیون روسیه از فروردین 1383 تا فروردین 1384 در بخش شبانگاهی خود بطور متوسط روزانه 291 بار و شبکة «انتی وی» در همین دورة زمانی 290 بار در روز نام و یا تصویر پوتین را تکرار کردهاند، که بنا به نظر تحلیلگران این امر نشانهای از احیاء سنّت کیش شخصیت و حمایت وسیع رسانهها از دولت در دورة شوروی است.[28]
اعمال محدودیتها احتمال هر گونه چالش برای دستگاه «اطلاعسازی» دولت را به حداقل رسانده و در قِبَلِ این امر هدف دیگر دولت که جلوگیری از دخالت غرب در امور داخلی روسیه از طریق رسانهها است نیز تا حدودی محقق شده است. اغلب رسانهها برای حفظ منافع و یا حتی بقاء خود اقدام به خودسانسوری میکنند و فعالیت آنها به جای اطلاعرسانی شفاف به حمایت از سیاستهای دولت سوق یافته است. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه در سال 1384 میزان سانسور در این کشور از 63 به 82 درصد افزایش یافته، اما همان طور که ماکسیم کونوننکو نیز اشاره میکند، اهم این سانسورها نه به واسطة فشار مستقیم دولت، بلکه بیشتر به خاطر جو سیاسی موجود و به شکل خودسانسوری بوده است.[29]
علیرغم این محدودیتها دولت با دو هدفِ گرفتن بازخورد سیاستهای خود از جامعه و کاهش فشار منتقدین داخلی و خارجی، بخشی از فضای رسانهای را باز گذاشته است. به عنوان مثال نشریة چپ و ملیگرای «زافترا»[30] ضمن انتقادهای تند از پوتین، کاریکاتورهای بعضاً زنندهای از او منتشر میکند. نشریة چپگرای لیبرال «نُوایا گازیِتا» و راستگرای لیبرال «نُووای وِرمیا»[31] و «ماسکُووسکییِ نُواستی»[32] نیز در انتقاد از پوتین معمولاً جانب احتیاط را رعایت نمیکنند. شبکة تلوزیونی «ان تیوی» نیز علیرغم حمایت وسیع دولت پوتین از یانوکوویچ در جریان انقلاب رنگی اکراین و مخالفت با طرفداران این انقلاب، در سطح وسیعی از یوشنکو و طرفداران انقلاب حمایت کرد و با محدودیتی از سوی دولت مواجه نشد.[33]
جمعبندی
مرور وضعیت رسانهها در دورة پوتین مؤید این مدعا است که امکان فعالیت آزاد آنها در این دوره به نحو محسوسی تحدید شده است. اما نکته حائز تأمل در خصوص وضعیت رسانهها (به ویژه رسانههای خصوصی و به طور خاص در مناطق) در دورة پس از شوروی و تا حدود بسیاری در دورة پوتین، تأثیر قابل ملاحظة گروههای ذینفوذ بر حوزة رسانهای است که از رسانهها به عنوان ابزاری برای بازی قدرت، تأمین منافع شخصی و گروهی و مشروعیت بخشیدن به اقدامات نامشروع خود استفاده میکنند.
به اعتقاد یوگنی آلباتس؛ «درست است که در دهة 70 (90 م) محدودیتهایی بر آزادی رسانهها وجود داشت، اما این محدودیتها بیش از فشارهای دولت، ناشی از وابستگی آنها به گروههای ذینفوذ و اولیگارشها بود». در این دهه بخش وسیعی از رسانههای زیر کنترل اولیگارشها بودند و تنها میتوانستند اخبار و گزارشهایی را که در جهت منافع صاحبان آنها بود، انعکاس دهند، تنها افرادی میتوانستند در این رسانهها فعالیت کنند که در خدمت منافع آنها باشند و تحلیلگران و افراد مستقل فرصت انعکاس آزاد دیدگاههای خود در این رسانهها را نمییافتند.
در دورة پوتین این روند با همان ماهیت، اما در قالبی پوشیدهتر استمرار دارد و بسیاری از رسانههای خصوصی و محلی زیر تأثیر اولیگارشها و مقامات منطقهای فضای محدودی برای انجام وظیفة رسانهای خود دارند، به نحوی که میتوان به جرأت ادعا کرد محدودیتها و فشارهایی که از سوی گروههای ذینفوذ بر جامعة رسانهای روسیه وارد میشود بسیار بیشتر از فشارهای دولت است.[34]
پینوشتها
[5]. Russkoye Radio
[6]. Europe plus
[7]. Ekho Moskva
[8]. Ekho Rostovy
[9]. Ibid., p. 15
[15]. Novaya Gazeta
[20] . کنترل دولت بر ماهوارههای مخابراتی و ایجاد اشکال از این طریق برای فعالیت رادیو و تلوزیونهای مستقل مانعی مهم بر سر فعالیت آنها به شمار میآید. به عنوان مثال دولت در مواردی امکانات ماهوارهای شبکة تلوزیونی تی وی - 6 را که برای خارج روسیه برنامه پخش میکرد مسدود کرد. دی 1378 دولت قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمام نشریات محلی باید بودجة خود را از وزارت رسانهها دریافت کنند، با عنایت به اینکه حدود 70 درصد مطبوعات روسیه در چاپخانههای دولتی چاپ میشدند، این قانون به نوعی وابستگی نشریات به دولت را افزایش و استقلال عمل آنها را کاهش میداد.
دی 1384 دولت قانون جدید ثبت و تأمین مالی «نهادهای غیردولتی» را به تصویب رساند که رسانههای خصوصی به عنوان بخشی از این نهادها نیز مشمول محدودیتهای این قانون قرار گرفتند. بر همین اساس مرداد 1385 پلیس روسیه از فعالیت دفتر «بنیاد عالی رسانهای» روسیه که از سوی امریکا تأمین مالی میشد ممانعت به عمل آورد و اسناد و تجهیزات آن را توقیف کرد.
[23]. منظور از شبکة تلوزیونی ملی شبکهای است که سراسر روسیه را تحت پوشش قرار میدهد.
[25]. Edvard Sagalaev
[27]. Vlast
[30]. Zaftra
[31]. Novoe Vremya
[32]. Moskovskie Novosti
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: دیپلماتیک همشهری، نیمة اردیبهشت 1387، شماره 3(24)، صص 63-61.