علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیپیشبینی سیاست خارجی روسیه در دورة مدودف: استمرار عملگرایی
پیش‌بینی سیاست خارجی روسیه در دورة مدویدیف: استمرار عملگرایی
مقدمه
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه سومین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور 12 اسفند برگزار خواهد شد. احزاب و گروه‌های مختلف از مدتی قبل فعالیت در این خصوص را آغاز کرده و در همین رابطه چهار حزب روسیة متحد، کشاورزان، عدالت و نیروی مدنی؛ دمیتری مدویدیف ((معاون اول نخست‌وزیر، رئیس سابق نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم))، حزب کمونیست؛ گنادی زیوگانف (رهبر این حزب) و حزب لیبرال دموکرات؛ ولادیمیر ژیرینوفسکی (رهبر این حزب) را به عنوان نامزد خود در این انتخابات معرفی کرده‌اند.
اما با توجه به روندهای موجود می‌توان بدون هیچ تردیدی با روزنامة نزاویسمایا گازیتا که طی مقاله‌ای تحت عنوان «پایان دسیسه‌ها» معرفی مدویدیف را «پایانِ» آغاز رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی کرد و همچنین با نظر بسیاری از تحلیل‌گران موافق بود که با توجه به بسیج اکثریت دوما (روسیة متحد با 316 و حزب عدالت با 38 کرسی)، شخصِ پوتین و کلیة مقامات دولتی در حمایت از نامزدی مدویدیف، هیچ شکی در پیروزی قطعی او در انتخابات 12 اسفند وجود ندارد.[1]
انتخاب و معرفی مدویدیف که به ظاهر از سوی چهار حزب بازگفته، ولی در واقع از سوی نخبگان کرملین و به طور ویژه پوتین انجام شد برای بسیاری در داخل و خارج روسیه غیرمنتظره بود. بسیاری از تحلیل‌گران افزایش حجم گفتارها و رفتارهایِ ضدغربی ماه‌های اخیرِ مقامات دولتی و به ویژه پوتین که در برخی موارد در تضاد آشکار با اصول عملگرایی سیاست خارجی او بود، را به عنوان نشانه‌ای از تلاش نخبگان کرملین برای امنیتی کردن فضای رقابت‌های انتخاباتی می‌دانستند تا از این طریق با تحریک احساسات همچنان ضدامریکایی بسیاری از مردم بتوانند آراء آنها را به سوی فردی امنیتی از طیف «سیلاویک»های کرملین و به طور ویژه سرگئی ایوانف سوق دهند.
اما پوتین با انتخاب و حمایت ویژه از نامزدی مدویدیف نشان داد همچنان تحقق آرمانِ «روسیة بزرگ» را در گِرو سیاست خارجی عمل‌گرا و توجه به هنجارمندی و عدم مقابله‌جویی به عنوان دو شاخص مهم این رویکرد می‌داند. صرف‌نظر از گمانه‌زنی‌های بسیاری که در محافل مختلف در خصوص سیاست‌های پشت‌پردة «سیلاویک»های کرملین در انتخاب مدودفِ جوان، برای حفظ قدرت و استمرار نفوذ خود از طریق او بر روندهای آتی در جریان است و تا حدودی خالی از واقعیت نیز نیست، در نوشتار حاضر با فرض پیروزی مدویدیف در انتخابات اسفند به بررسی مختصر دلایل و پیامدهای این انتخاب بر سیاست خارجی آتی روسیه تمرکز می‌شود.
الزامات انتخاب
اگر از عملگرایی و هنجارمندی سیاست خارجی روسیه مسامحه و مصالحه تام در برابر زیاده‌طلبی‌های امریکا مستفاد نشود، در آن صورت در یک ارزیابی کلان سیاست خارجی این کشور در دورة پوتین (علی‌رغم برخی استثناءآت) عمل‌گرا و هنجارمند بوده است. بوبو لُو در مقالة خود تحت عنوان "سیاست خارجی جدید روسیه؟" معتقد است علی‌رغم برخی نوسانات و بحران‌های رفتاری در برخی مسائل خاص، «هنجارمندی هدایت‌شده» ویژگی اصلی سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین است. او «هنجارمندی» را عبارت از رفتار مسئولانه، همکاری‌جویانه و غیرمقابله‌جویانه بر اساس منافع مشترک و نادیده گرفتن اهمیت سیستم ارزشی متفاوت با طرف‌های خارجی می‌داند.[2]
پوتین تسریع فرآیند نو‌سازى روسیه به منظور جبران پس‌رفت‌های آن از جایگاه بایستة خود در نظام بین‌الملل را هدف بلندمدت این کشور می‌داند و در این راستا بر همکاری، عدم تقابل و تعامل مثبت با جامعة جهانی به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی تحقق آن تأکید می‌کند. او به خوبی به این مهم واقف است که استمرار موفقیت‌های روسیه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنها از طریق همگرایی با جامعة بین‌الملل قابل تحقق است و بر این اساس توسعة روسیه بدون همکاری با غرب به عنوان جزء اصلی این جامعه با مشکلات و تأخیر زیاد همراه خواهد بود. به عقیدة او؛ «ممکن است برخی مردم و نخبگان سیاسی با رویکردهای همکاری‌جویانه با غرب موافق نباشند، اما همچنان که واقعیت جایگاه محدود روسیه در عرصة بین‌الملل به نحو بهتری درک می‌شود، از میزان علاقه‌مندی آنها به درگیری در عرصة بین‌الملل نیز کاسته می‌شود».[3]
برخی تحلیل‌ها درکِ ضرورتِ بازگفته را مهمترین عامل حمایت (انتخاب) پوتین از مدویدیف به عنوان شخصیتی اقتصادی و لیبرال، نشانه‌ای از تمایل او برای رفع «موج سرد» شکل گرفته در روابط روسیه با غرب، ترمیم روابط این کشور به ویژه با اتحادیة اروپا و تأکیدی از سوی وی بر ضرورت استمرار رویکرد عمل‌گرایانه در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.[4]
این گونه انتخاب‌ها از سوی پوتین بی‌سابقه نیست. به عقیدة بسیاری یکی از مهمترین علل به حاشیه رفتن ایگور ایوانف در دولت پوتین، ذهنیت‌های سنّتی و جنگ سردی او بود. پوتین در اشاره به ناکارآمدی این گونه دیدگاه‌ها در شرایط جدید و با اشاره به اینکه؛ «دیپلمات‌های روسیه هنوز به تحولات جدید جهانی از جمله بازار آزاد و تغییر ماهیت تهدیدهای دورة جنگ سرد اعتقاد پیدا نکرده و بهتر است از دیپلمات‌های جوان‌تر که با جهان جدید آشنایی بهتری دارند استفاده شود» اسفند 1382 لاورف را جایگزین ایوانف کرده بود.[5]
حمایت پوتین از مدویدیف به عنوان یک مدیر اقتصادی ناشی از تأکید او بر ضرورت تقویت قدرت «نرم» روسیه در عرصة بین‌الملل به ویژه در حوزة اقتصادی نیز می‌باشد. به اعتقاد او تمرکز بر اقتصاد واکنشی مناسب به تحولات جهانی‌شدن و اولویت قدرت اقتصادی در شرایط فعلی نظام بین‌الملل است. از منظر او اگر کشوری مایل به ایفای نقش برتر در جهان معاصر است باید قادر به عملکرد مؤثر سیستمی باشد که وجه غالب آن روابط و قدرت اقتصادی است. در این سیستم، قدرت اقتصادی مؤثرترین سازوکار ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل و تحقق اهداف سیاست خارجی آن است.[6]
با عنایت به ملاحظات بازگفته پوتین به خوبی می‌دانست اگر فردی از طیفِ قدرتمندِ «سلاویک»های کرملین را برای جانشینی خود انتخاب می‌کرد، احتمال زیادی داشت که وی در تقابل با لیبرال‌ها آنها را هر چه بیشتر از عرصة قدرت کنار گذاشته و سیاست خارجی روسیه در راستای دیدگاه‌های امنیتی آنها به تقابل با غرب و دیدگاه‌های امنیت‌محور سوق پیدا کند. که در آن صورت تقابل‌جویی «سیلاویک»ها با غرب و در پی آن اتلاف امکانات موجود به تأخیر در فرآیند توسعة منجر می‌شد.
سیاست خارجی مدویدیف
مدویدیف رهبر طیف «لیبرال»های کرملین است که به واسطة دیدگاه‌های اقتصادی خود که البته با تأکید بر نقش پررنگ‌تر دولت در حوزة اقتصاد و تأکید بر دموکراسی «حاکمیتی» در حوزة سیاست متفاوت از دیدگاه‌های لیبرال‌های غربی است، به عنوان سیاست‌مداری لیبرال شناخته می‌شود. او و اعضای این طیف از نظر اقتصادی اتحادیة اروپا را شریک اصلی روسیه و این کشور را جزئی از فضای سیاسی - اقتصادی غرب می‌دانند، اما این مسئله از نظر آنها به معنای متابعت کامل روسیه از غرب نیست.[7]
هر چند با توجه به قلّت اظهارنظرهای صریح مدویدیف در خصوص مسائل سیاست خارجی، داده‌های زیادی در خصوص چگونگی دیدگاه‌های وی در این حوزه در دست نیست، اما اطلاعات موجود و تمایلات اقتصادی او حاکی از مخالفت وی با رویکردهای تقابل‌جویانه در حوزة خارجی و تأکید او بر ضرورت توجه و اولویت قدرت «نرمِ» به ویژه اقتصاد است. در بین گفتمان‌های جاریِ سیاست خارجی روسیه (یوروآتلانتیک‌گرایان، یورآسیاگرایان، ناسیونالیست‌ها و دیگران) دیدگاه مدویدیف به اروپاگرایان نزدیک‌تر است. او با تأکید بر اروپایی بودنِ روسیه به ایجاد روابط گسترده با اروپا تأکید می‌کند و برخلاف یوروآتلانتیک‌گرایان به گسترش روابط با امریکا خوشبین نیست (هر چند انتساب ضدامریکایی بودن به او نیز صحیح به نظر نمی‌رسد).
مدویدیف پیشتر و طی مصاحبه‌ای در نوامبر 2005 تمایل خود به سیاست خارجی غیرمقابله‌جویانه و همسو با اروپا ابراز و بر این نکته تأکید کرده بود که روسیه باید در پی تثبیت موقعیت خود به عنوان یک کشور قدرتمند اروپایی باشد. در عین حال او اتخاذ مواضع تقابل‌جویانه با امریکا را نیز برای روسیه مفید به فایده ندانسته بود. او به اهمیت روابط با شرق نیز توجه دارد و در مقام رئیس کمیسیون «سال روسیه و چین»، قدرت‌های اقتصادی شرق را شرکای مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی روسیه می‌داند.[8]
تحلیل‌گران با تأکید بر تنفذ مدویدیف بر فرآیند تصمیم‌سازی‌ها، ضمن اشاره به افزایش رفتارهای ضدغربیِ ماه‌های اخیر مقامات کرملین، سکوت و عدم اظهارنظر وی در این خصوص را به نوعی مخالفت او با این روندهای تنش‌زا ارزیابی می‌کنند. استقبال مقامات غرب از نامزدی مدویدیف نیز به واسطة تصوّر آنها از وی به عنوان فردی لیبرال و اقتصادی است. غربی‌ها مدویدیف را در بین گزینه‌های موجود، از جمله نسبت به رقیب اصلی وی سرگئی ایوانف (رهبر طیف «سیلاویک»های کرملین که حائز دیدگاه‌های امنیتی است و طی ماه‌های اخیر همگام با پوتین به شدت به سیاست‌های غرب به ویژه امریکا انتقاد کرده بود) بهترین گزینة موجود می‌دانند.
فرانک والتر اشتان‌مایر وزیر خارجة آلمان نیز که برای عقد قرارداد بزرگ گازی اتحادیة اروپا و روسیه 26 آذر با مدویدیف (در مقام رئیس هیئت مدیرة گازپروم) دیدار کرد، با تأکید بر سمت‌گیری غربی وی، این امر را موجب امیدواری دانست. او با اشاره به اینکه مدویدیف در بین نامزدهای موجود و احتمالی قوی‌ترین جهت‌گیری‌های غربی و متمرکزترین دیدگاه‌های اقتصادی را دارد، تأکید کرد؛ «پوتین با این انتخاب، بدون شک مایل بوده بر ثبات سیاست‌های روسیه تأکید کند».[9]
اما به نظر می‌رسد مدویدیف به دلایلی چند قادر به پی‌گیری سیاست خارجی مستقل (از نفوذ طیف «سیلاویک»ها) نخواهد بود و تا حدودی خطوط اصلی سیاست خارجی پوتین به ویژه در موضوعات راهبردی از جمله سیاست «ابرقدرت انرژی»، خلع سلاح، روابط راهبردی با امریکا و موضوعات امنیتی را به دلایلی چند به سیاق سابق دنبال خواهد کرد. دلیل اول احتمال زیاد نفوذپذیری مدویدیف از پوتین در فرآیند تصمیمسازیهای خارجی است که این امکان با توجه به احتمال حضور مستقیم پوتین در روند سیاست‌گذاری‌ها (با عنایت به موافقت رسمی وی با پیشنهاد مدویدیف مبنی بر پذیرش پست نخست‌وزیری دولت آینده) و سابقة اعتماد، دوستی و تعامل مثبت پوتین و مدویدیف به طور جدی قابل بررسی است.
دلیل دوم اینکه عدم تخصص مدویدیف و نزدیکان او در طیف لیبرال به پیچیدگی‌های حوزة سیاست خارجی به ویژه موضوعات «سخت» (امنیتی و راهبردی) او را مجبور می‌کند به واسطة ماهیت و ویژگی‌های خاص سیاست خارجی روسیه که درگیری در موضوعات «سخت» را برای این کشور الزامی می‌کند، از تخصص «سیلاویک»ها به ویژه پوتین کمک بگیرد.[10]
جمع‌بندی
امضاء قرارداد بزرگ گازی بین روسیه و اروپا که 26 آذر در حضور مدویدیف و اشتان‌مایر امضاء شد و بر اساس آن با موافقت برای صدور حجم بالایی از گاز روسیه به پنج کشور مهم اروپایی (از جمله فرانسه، انگلیس و آلمان) گامی در جهت کاهش نگرانی‌های اروپا در مورد امنیت انرژی خود برداشته شد، را می‌توان اولین اعلام سیاست خارجی عمل‌گرایانه و غیرتقابل‌جویانه رئیس‌جمهور سوم و تأکید روسیه به تمایل به استمرار تلاش‌های همسو با هنجارهای بین‌الملل برای بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» خود در عرصة بین‌الملل دانست.
اما نکتة حائز تأمل در مورد سیاست خارجی مدویدیف اینکه به نظر می‌رسد این سیاست به واسطة عدم اشراف و حتی عدم تمایل وی به وارد شدن به موضوعات «سخت» در برابر فشار «سیلاویک»های کرملین نفوذپذیر باشد. با این ملاحظه و با توجه به تأثیرپذیری زیاد مدودفِ «نرم‌اندیش» از پوتین، اینکه او به عنوان یک «عمل‌گرای لیبرال» بتواند استقلال خود را در تصمیمسازیهای خارجی در برابر «سیلاویک»ها حفظ و بر اساس مشیء لیبرال خود چهرة روسیه را از شریکی سخت، غیرقابل اعتماد و غیرقابل پیش‌بینی به تصویری مثبت، قابل پذیرش و قابل‌درک تبدیل کند محل تردید است.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: دیپلماتیک همشهری، نیمة دی 1386، شماره 2(21)، صص 56-54.
مقدمه
بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه سومین دورة انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور 12 اسفند برگزار خواهد شد. احزاب و گروه‌های مختلف از مدتی قبل فعالیت در این خصوص را آغاز کرده و در همین رابطه چهار حزب روسیة متحد، کشاورزان، عدالت و نیروی مدنی؛ دمیتری مدویدیف ((معاون اول نخست‌وزیر، رئیس سابق نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت مدیره شرکت گازپروم))، حزب کمونیست؛ گنادی زیوگانف (رهبر این حزب) و حزب لیبرال دموکرات؛ ولادیمیر ژیرینوفسکی (رهبر این حزب) را به عنوان نامزد خود در این انتخابات معرفی کرده‌اند.
اما با توجه به روندهای موجود می‌توان بدون هیچ تردیدی با روزنامة نزاویسمایا گازیتا که طی مقاله‌ای تحت عنوان «پایان دسیسه‌ها» معرفی مدویدیف را «پایانِ» آغاز رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی کرد و همچنین با نظر بسیاری از تحلیل‌گران موافق بود که با توجه به بسیج اکثریت دوما (روسیة متحد با 316 و حزب عدالت با 38 کرسی)، شخصِ پوتین و کلیة مقامات دولتی در حمایت از نامزدی مدویدیف، هیچ شکی در پیروزی قطعی او در انتخابات 12 اسفند وجود ندارد.[1]
انتخاب و معرفی مدویدیف که به ظاهر از سوی چهار حزب بازگفته، ولی در واقع از سوی نخبگان کرملین و به طور ویژه پوتین انجام شد برای بسیاری در داخل و خارج روسیه غیرمنتظره بود. بسیاری از تحلیل‌گران افزایش حجم گفتارها و رفتارهایِ ضدغربی ماه‌های اخیرِ مقامات دولتی و به ویژه پوتین که در برخی موارد در تضاد آشکار با اصول عملگرایی سیاست خارجی او بود، را به عنوان نشانه‌ای از تلاش نخبگان کرملین برای امنیتی کردن فضای رقابت‌های انتخاباتی می‌دانستند تا از این طریق با تحریک احساسات همچنان ضدامریکایی بسیاری از مردم بتوانند آراء آنها را به سوی فردی امنیتی از طیف «سیلاویک»های کرملین و به طور ویژه سرگئی ایوانف سوق دهند.
اما پوتین با انتخاب و حمایت ویژه از نامزدی مدویدیف نشان داد همچنان تحقق آرمانِ «روسیة بزرگ» را در گِرو سیاست خارجی عمل‌گرا و توجه به هنجارمندی و عدم مقابله‌جویی به عنوان دو شاخص مهم این رویکرد می‌داند. صرف‌نظر از گمانه‌زنی‌های بسیاری که در محافل مختلف در خصوص سیاست‌های پشت‌پردة «سیلاویک»های کرملین در انتخاب مدودفِ جوان، برای حفظ قدرت و استمرار نفوذ خود از طریق او بر روندهای آتی در جریان است و تا حدودی خالی از واقعیت نیز نیست، در نوشتار حاضر با فرض پیروزی مدویدیف در انتخابات اسفند به بررسی مختصر دلایل و پیامدهای این انتخاب بر سیاست خارجی آتی روسیه تمرکز می‌شود.
الزامات انتخاب
اگر از عملگرایی و هنجارمندی سیاست خارجی روسیه مسامحه و مصالحه تام در برابر زیاده‌طلبی‌های امریکا مستفاد نشود، در آن صورت در یک ارزیابی کلان سیاست خارجی این کشور در دورة پوتین (علی‌رغم برخی استثناءآت) عمل‌گرا و هنجارمند بوده است. بوبو لُو در مقالة خود تحت عنوان "سیاست خارجی جدید روسیه؟" معتقد است علی‌رغم برخی نوسانات و بحران‌های رفتاری در برخی مسائل خاص، «هنجارمندی هدایت‌شده» ویژگی اصلی سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین است. او «هنجارمندی» را عبارت از رفتار مسئولانه، همکاری‌جویانه و غیرمقابله‌جویانه بر اساس منافع مشترک و نادیده گرفتن اهمیت سیستم ارزشی متفاوت با طرف‌های خارجی می‌داند.[2]
پوتین تسریع فرآیند نو‌سازى روسیه به منظور جبران پس‌رفت‌های آن از جایگاه بایستة خود در نظام بین‌الملل را هدف بلندمدت این کشور می‌داند و در این راستا بر همکاری، عدم تقابل و تعامل مثبت با جامعة جهانی به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی تحقق آن تأکید می‌کند. او به خوبی به این مهم واقف است که استمرار موفقیت‌های روسیه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنها از طریق همگرایی با جامعة بین‌الملل قابل تحقق است و بر این اساس توسعة روسیه بدون همکاری با غرب به عنوان جزء اصلی این جامعه با مشکلات و تأخیر زیاد همراه خواهد بود. به عقیدة او؛ «ممکن است برخی مردم و نخبگان سیاسی با رویکردهای همکاری‌جویانه با غرب موافق نباشند، اما همچنان که واقعیت جایگاه محدود روسیه در عرصة بین‌الملل به نحو بهتری درک می‌شود، از میزان علاقه‌مندی آنها به درگیری در عرصة بین‌الملل نیز کاسته می‌شود».[3]
برخی تحلیل‌ها درکِ ضرورتِ بازگفته را مهمترین عامل حمایت (انتخاب) پوتین از مدویدیف به عنوان شخصیتی اقتصادی و لیبرال، نشانه‌ای از تمایل او برای رفع «موج سرد» شکل گرفته در روابط روسیه با غرب، ترمیم روابط این کشور به ویژه با اتحادیة اروپا و تأکیدی از سوی وی بر ضرورت استمرار رویکرد عمل‌گرایانه در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.[4]
این گونه انتخاب‌ها از سوی پوتین بی‌سابقه نیست. به عقیدة بسیاری یکی از مهمترین علل به حاشیه رفتن ایگور ایوانف در دولت پوتین، ذهنیت‌های سنّتی و جنگ سردی او بود. پوتین در اشاره به ناکارآمدی این گونه دیدگاه‌ها در شرایط جدید و با اشاره به اینکه؛ «دیپلمات‌های روسیه هنوز به تحولات جدید جهانی از جمله بازار آزاد و تغییر ماهیت تهدیدهای دورة جنگ سرد اعتقاد پیدا نکرده و بهتر است از دیپلمات‌های جوان‌تر که با جهان جدید آشنایی بهتری دارند استفاده شود» اسفند 1382 لاورف را جایگزین ایوانف کرده بود.[5]
حمایت پوتین از مدویدیف به عنوان یک مدیر اقتصادی ناشی از تأکید او بر ضرورت تقویت قدرت «نرم» روسیه در عرصة بین‌الملل به ویژه در حوزة اقتصادی نیز می‌باشد. به اعتقاد او تمرکز بر اقتصاد واکنشی مناسب به تحولات جهانی‌شدن و اولویت قدرت اقتصادی در شرایط فعلی نظام بین‌الملل است. از منظر او اگر کشوری مایل به ایفای نقش برتر در جهان معاصر است باید قادر به عملکرد مؤثر سیستمی باشد که وجه غالب آن روابط و قدرت اقتصادی است. در این سیستم، قدرت اقتصادی مؤثرترین سازوکار ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل و تحقق اهداف سیاست خارجی آن است.[6]
با عنایت به ملاحظات بازگفته پوتین به خوبی می‌دانست اگر فردی از طیفِ قدرتمندِ «سلاویک»های کرملین را برای جانشینی خود انتخاب می‌کرد، احتمال زیادی داشت که وی در تقابل با لیبرال‌ها آنها را هر چه بیشتر از عرصة قدرت کنار گذاشته و سیاست خارجی روسیه در راستای دیدگاه‌های امنیتی آنها به تقابل با غرب و دیدگاه‌های امنیت‌محور سوق پیدا کند. که در آن صورت تقابل‌جویی «سیلاویک»ها با غرب و در پی آن اتلاف امکانات موجود به تأخیر در فرآیند توسعة منجر می‌شد.
سیاست خارجی مدویدیف
مدویدیف رهبر طیف «لیبرال»های کرملین است که به واسطة دیدگاه‌های اقتصادی خود که البته با تأکید بر نقش پررنگ‌تر دولت در حوزة اقتصاد و تأکید بر دموکراسی «حاکمیتی» در حوزة سیاست متفاوت از دیدگاه‌های لیبرال‌های غربی است، به عنوان سیاست‌مداری لیبرال شناخته می‌شود. او و اعضای این طیف از نظر اقتصادی اتحادیة اروپا را شریک اصلی روسیه و این کشور را جزئی از فضای سیاسی - اقتصادی غرب می‌دانند، اما این مسئله از نظر آنها به معنای متابعت کامل روسیه از غرب نیست.[7]
هر چند با توجه به قلّت اظهارنظرهای صریح مدویدیف در خصوص مسائل سیاست خارجی، داده‌های زیادی در خصوص چگونگی دیدگاه‌های وی در این حوزه در دست نیست، اما اطلاعات موجود و تمایلات اقتصادی او حاکی از مخالفت وی با رویکردهای تقابل‌جویانه در حوزة خارجی و تأکید او بر ضرورت توجه و اولویت قدرت «نرمِ» به ویژه اقتصاد است. در بین گفتمان‌های جاریِ سیاست خارجی روسیه (یوروآتلانتیک‌گرایان، یورآسیاگرایان، ناسیونالیست‌ها و دیگران) دیدگاه مدویدیف به اروپاگرایان نزدیک‌تر است. او با تأکید بر اروپایی بودنِ روسیه به ایجاد روابط گسترده با اروپا تأکید می‌کند و برخلاف یوروآتلانتیک‌گرایان به گسترش روابط با امریکا خوشبین نیست (هر چند انتساب ضدامریکایی بودن به او نیز صحیح به نظر نمی‌رسد).
مدویدیف پیشتر و طی مصاحبه‌ای در نوامبر 2005 تمایل خود به سیاست خارجی غیرمقابله‌جویانه و همسو با اروپا ابراز و بر این نکته تأکید کرده بود که روسیه باید در پی تثبیت موقعیت خود به عنوان یک کشور قدرتمند اروپایی باشد. در عین حال او اتخاذ مواضع تقابل‌جویانه با امریکا را نیز برای روسیه مفید به فایده ندانسته بود. او به اهمیت روابط با شرق نیز توجه دارد و در مقام رئیس کمیسیون «سال روسیه و چین»، قدرت‌های اقتصادی شرق را شرکای مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی روسیه می‌داند.[8]
تحلیل‌گران با تأکید بر تنفذ مدویدیف بر فرآیند تصمیم‌سازی‌ها، ضمن اشاره به افزایش رفتارهای ضدغربیِ ماه‌های اخیر مقامات کرملین، سکوت و عدم اظهارنظر وی در این خصوص را به نوعی مخالفت او با این روندهای تنش‌زا ارزیابی می‌کنند. استقبال مقامات غرب از نامزدی مدویدیف نیز به واسطة تصوّر آنها از وی به عنوان فردی لیبرال و اقتصادی است. غربی‌ها مدویدیف را در بین گزینه‌های موجود، از جمله نسبت به رقیب اصلی وی سرگئی ایوانف (رهبر طیف «سیلاویک»های کرملین که حائز دیدگاه‌های امنیتی است و طی ماه‌های اخیر همگام با پوتین به شدت به سیاست‌های غرب به ویژه امریکا انتقاد کرده بود) بهترین گزینة موجود می‌دانند.
فرانک والتر اشتان‌مایر وزیر خارجة آلمان نیز که برای عقد قرارداد بزرگ گازی اتحادیة اروپا و روسیه 26 آذر با مدویدیف (در مقام رئیس هیئت مدیرة گازپروم) دیدار کرد، با تأکید بر سمت‌گیری غربی وی، این امر را موجب امیدواری دانست. او با اشاره به اینکه مدویدیف در بین نامزدهای موجود و احتمالی قوی‌ترین جهت‌گیری‌های غربی و متمرکزترین دیدگاه‌های اقتصادی را دارد، تأکید کرد؛ «پوتین با این انتخاب، بدون شک مایل بوده بر ثبات سیاست‌های روسیه تأکید کند».[9]
اما به نظر می‌رسد مدویدیف به دلایلی چند قادر به پی‌گیری سیاست خارجی مستقل (از نفوذ طیف «سیلاویک»ها) نخواهد بود و تا حدودی خطوط اصلی سیاست خارجی پوتین به ویژه در موضوعات راهبردی از جمله سیاست «ابرقدرت انرژی»، خلع سلاح، روابط راهبردی با امریکا و موضوعات امنیتی را به دلایلی چند به سیاق سابق دنبال خواهد کرد. دلیل اول احتمال زیاد نفوذپذیری مدویدیف از پوتین در فرآیند تصمیمسازیهای خارجی است که این امکان با توجه به احتمال حضور مستقیم پوتین در روند سیاست‌گذاری‌ها (با عنایت به موافقت رسمی وی با پیشنهاد مدویدیف مبنی بر پذیرش پست نخست‌وزیری دولت آینده) و سابقة اعتماد، دوستی و تعامل مثبت پوتین و مدویدیف به طور جدی قابل بررسی است.
دلیل دوم اینکه عدم تخصص مدویدیف و نزدیکان او در طیف لیبرال به پیچیدگی‌های حوزة سیاست خارجی به ویژه موضوعات «سخت» (امنیتی و راهبردی) او را مجبور می‌کند به واسطة ماهیت و ویژگی‌های خاص سیاست خارجی روسیه که درگیری در موضوعات «سخت» را برای این کشور الزامی می‌کند، از تخصص «سیلاویک»ها به ویژه پوتین کمک بگیرد.[10]
جمع‌بندی
امضاء قرارداد بزرگ گازی بین روسیه و اروپا که 26 آذر در حضور مدویدیف و اشتان‌مایر امضاء شد و بر اساس آن با موافقت برای صدور حجم بالایی از گاز روسیه به پنج کشور مهم اروپایی (از جمله فرانسه، انگلیس و آلمان) گامی در جهت کاهش نگرانی‌های اروپا در مورد امنیت انرژی خود برداشته شد، را می‌توان اولین اعلام سیاست خارجی عمل‌گرایانه و غیرتقابل‌جویانه رئیس‌جمهور سوم و تأکید روسیه به تمایل به استمرار تلاش‌های همسو با هنجارهای بین‌الملل برای بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» خود در عرصة بین‌الملل دانست.
اما نکتة حائز تأمل در مورد سیاست خارجی مدویدیف اینکه به نظر می‌رسد این سیاست به واسطة عدم اشراف و حتی عدم تمایل وی به وارد شدن به موضوعات «سخت» در برابر فشار «سیلاویک»های کرملین نفوذپذیر باشد. با این ملاحظه و با توجه به تأثیرپذیری زیاد مدودفِ «نرم‌اندیش» از پوتین، اینکه او به عنوان یک «عمل‌گرای لیبرال» بتواند استقلال خود را در تصمیمسازیهای خارجی در برابر «سیلاویک»ها حفظ و بر اساس مشیء لیبرال خود چهرة روسیه را از شریکی سخت، غیرقابل اعتماد و غیرقابل پیش‌بینی به تصویری مثبت، قابل پذیرش و قابل‌درک تبدیل کند محل تردید است.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: دیپلماتیک همشهری، نیمة دی 1386، شماره 2(21)، صص 56-54.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد