علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیجاهطلبیهای نظامی روسیه
مقدمه
پس از فروپاشی شوروی توانمندی‌های نظامی روسیه همانند سایر بخش‌ها با افت قابل ملاحظه روبرو شد و این کشور جایگاه خود به عنوان ابرقدرت نظامی دوران جنگ سرد را به نحو محسوسی از دست داد. سیاست‌مداران و نخبگان روسیه علی‌رغم تمام مشکلات، به لحاظ فرهنگ سیاسی تهدید‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی روسیه از سوی دیگر تقویت توان نظامی این کشور را یک ضرورت غیرقابل اغماض می‌دانند. متأثر از این ملاحظات، علی‌رغم اینکه دورنمای مسابقة تسلیحاتی روسیه با غرب و یا جنگ نظامی آن با یک طرف خارجی بسیار بعید است، در دورة پوتین نوسازی ارتش و تقویت توانمندی‌های نظامی به عنوان یک مهم در دستورکار قرار گرفته و به نظر می‌رسد در این دوره ارادة نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی شکل گرفته و تثبیت شده است.
تلاش برای تقویت توانمندی‌های نظامی روسیه از ابتدای سال 1386 (2007) با اعلام برنامة 189 میلیارد دلاری نوسازی نظامی و طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر با آزمایش موشک‌های استراتژیک از جمله موشک قاره‌پیمای هسته‌ای «بولاوا» (Bulava) و سینِوا (Sineva) (با برد 5000 مایل و توان حمل 8 کلاهک هسته‌ای)، گسترش قابل ملاحظة برنامة فروش تسلیحات به کشورهای امریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی، فعال کردن سیستم جدید دفاع ضد موشکی در پترزبورگ، اعلام برنامة گشت‌زنی منظم هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای و اعلام احتمال احیاء پایگاه نظامی دریایی شوروی در تارتاس سوریه از سوی ولادیمیر مازورین فرماندة نیروی دریایی روسیه نمود عینی‌تری یافته است.
بر این اساس به نظر می‌رسد نمایشگاه صنایع هوایی مسکو که 30 مرداد (21 اگوست)، یک هفته پس از مانور نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان شانگهای آغاز بکار کرد و پوتین در سخنرانی مراسم افتتاح آن بر هدف روسیه در تبدیل شدن به یک کشور پیشرو در تولید تسلیحات نظامی تأکید کرد، بیشتر نمایشی برای نشان دادن جاه‌طلبی‌های نظامی روسیه است.
سیاست‌ها و اصلاحات نظامی
پس از فروپاشی شوروی حدود 85 درصد از امکانات نظامی آن شامل نیروی انسانی، صنایع و تجهیزات دفاعی به روسیه تعلق گرفت، اما تنها 60 درصد توانایی‌های اقتصادی شوروی به روسیه رسید که پشتوانة کمی برای حمایت از آن 85 درصد امکانات نظامی بود. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن از جمله موارد ضعف این بخش در دورة پس از شوروی بود. به اظهار ژنرال والنتی مانیلف معاون اول رئیس کمیتة دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه 56 درصد افسران روسیه در سال 1381 و اوائل 1382 (2002 و اوایل 2003) علی‌رغم افزایش حقوق آنها همچنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند.[1] در همین سال حدود 60 تا 70 درصد بودجه وزارت دفاع روسیه صرف حفظ و نگهداری تجهیزات موجود صرف و بودجه‌ای به امر تحقیقات و توسعة نظامی اختصاص نمی‌یافت.[2] مرهایینن
بودجة نظامی شوروی در سال 1369 (1990) بیش از 100 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 1381 (2002) به حدود 3/7 میلیارد دلار که کمتر از 2 درصد بودجة نظامی امریکا بود، کاهش یافت.[3] تعداد نیروهای نظامی روسیه که در سال 1371 (1992) بالغ بر 8/2 میلیون نفر بود در سال 1378 (1999) به 2/1، در سال 1384 (2005) به 5/9 و در سال 1385 (2006) به 037/1 میلیون نفر رسید.
پوتین در سخنرانی خود در شورای فدراسیون در اردیبهشت 1382 (مه 2003) انجام اصلاحات نظامی و نوسازی نیروهای مسلح را یک اولویت مهم دانست. به عقیدة او در اصلاحات نظامی موضوع اصلی بازسازی اساسی و نوسازی تجهیزات و تقویت پرسنل نیروهای مسلح، افزایش کارآمدی نهادها و ساختارهای نظامی و ایجاد یک ارتش حرفه‌ای، قدرتمند و مجهز برای حمایت از توسعة موفق آینده روسیه است.[4] پوتین در برنامه اصلاحات نظامی خود سه هدف را در پیش گرفت؛
1- هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها
2- مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینة موشکی)
3- تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع (از طریق قرار دادن ستاد مشترک ارتش تحت نظر مستقیم وزیر دفاع و انتقال اختیار تصمیم‌سازی از جمله صدور فرمان اقدام‌های عملیاتی از ستاد مشترک به وزارت دفاع)[5]
پوتین به دنبال ارتشی کوچک‌تر، تخصصی‌تر، مجهز‌تر و کارآمدتر است که بتواند علیه تروریسم، جدائی‌طلبی و دیگر تهدیدات نامتقارن مقابله کند. این اصلاحات از اسفند 1380 (مارس 2001) با تصمیم او مبنی بر کاهش 25 درصد حجم نیروهای ارتش، افزایش بودجة و بازبینی سیستم سلاح‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفت. در این سال تصمیم گرفته شد واحدهای رزمی به یگان‌های حرفه‌ای تبدیل شوند. آبان 1380 (نوامبر 2001) دولت یک گروه کاری بین‌نهادی را موظف به بررسی هزینه‌های این امر کرد و در آذر 1381 (سپتامبر 2002) اولین گروه نظامیان حرفه‌ای در لشگر 76 ارتش در پسکف[6] مستقر شدند.
در سال 1382 (2003) نیز طرحی ارائه شد که طی آن بین سال‌های 86-1383 (2007-2004) باید 80 درصد از تشکیلات نظامی بر اساس کاردهای رسمی (نه وظیفه) اداره می‌شد. به اظهار او تا پایان سال 1386 (2007) باید فرآیند ایجاد واحدهای حرفه‌ای ارتش کامل و پس از آن تنها نظامیان حرفه‌ای و ورزیده به موقعیت‌های مهم اعزام شوند.[7]
بهمن 1385 (فوریة 2007) سرگئی ایوانف وزیر سابق دفاع روسیه طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون از برنامة 189 میلیارد دلاری برای تجدید قوای نظامی روسیه خبر داد که بر اساس آن تا سال 1394 (2015) بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی با سلاح‌های جدید جایگزین خواهند شد. در این برنامه توسعة موشک‌های بالستیک جدید قاره‌پیما از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا، موشک‌های اس 400، سیستم‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سیستم‌های جدید اعلام هشدار راداری، هواپیماهای تی – 50، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی تی یو 160، 3 ناو جنگی جدید و هواپیماهای باربری جدید مورد توجه ویژه قرار می‌گرفت. [8]
بودجة دفاعی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین روندی صعودی داشته، این بودجه در سال‌های 1384 (2005) 23 درصد، در سال 1385 (2006) 27 درصد افزایش یافته و با رشد 30 درصدی در سال 1386 (2007) به رقم 4/32 میلیارد، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسیده است.[9]
سلاح‌های راهبردی
با توجه به تأکید بر کارآمدی ابزارها و کارآمدترین آنها در رویکرد عمل‌گرایی، پوتین در بخش نظامی نیز بر مهمترین نقطة قوت روسیه در این زمینه که سلاح‌های پیشرفته و هسته‌ای آن است متمرکز شده است. تسلیحات هسته‌ای اعم از زمینی، هوایی، دریایی و زیردریایی یکی از اصول ثابت سیاست نظامی روسیه هستند که باید با هدف بازدارندگی و پاسخ به حملات احتمالی حفظ و تقویت شوند. ذراتخانه‌های هسته‌ای یکی از دو میراث مفید به جای مانده از موقعیت ابرقدرتی شوروی هستند (میراث دیگر عضویت دائم روسیه در شورای امنیت سازمان ملل است) که کارویژه‌های سیاسی، امنیتی و روان‌شناختی مهمی را برای روسیه ایفا می‌کنند و نماد استقلال و توازن راهبردی روسیه با امریکا و ناتو هستند.
بر اساس آمار ارائه شده در دی 1383 (ژانویة 2004) از کل 4422 سلاح راهبردی هسته‌ای 2478 مورد به نیروهای موشکی راهبردی زمینی، 1072 مورد به نیروهای راهبردی دریایی، 872 موشک کروز با کلاهک هسته‌ای و 78 بمب‌افکن سنگین 160- تی یو و 95- تی یو متعلق به نیروی هوایی این کشور بوده است.[10]
سیاست‌مداران کرملین معتقدند علی‌رغم عدم وجاهت بحث توازن هسته‌ای در فضای راهبردی قرن بیست و یک که مشخصة مهم آن مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مبارزه با تروریسم، خطر هسته‌ای‌شدن برخی کشورها از جمله هند و پاکستان و کاهش آستانة بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای است، دوران دوم هسته‌ای آغاز شده و تقویت توانمندی‌های هسته‌ای اهمیت مجدد یافته است.
بر همین اساس پوتین مهر 1382 (اکتبر 2003) از نیروهای بازدارندة هسته‌ای هم برای حال و هم آینده به عنوان «بنیان اصلی امنیت ملی روسیه» یاد کرد. توانمندی‌های هسته‌ای روسیه مطلوبیت‌های راهبردی چندگانه‌ای را تأمین می‌کند. از سویی بازدارندگی راهبردی هسته‌ای به منزلة سرمایه‌ای سیاسی در مواجه با امریکا حائز اهمیت است و از سوی دیگر صدور تکنولوژی و فرآورده‌های هسته‌ای منبع درآمد قابل توجهی برای اقتصاد روسیه است. در عین حال به نظر می‌رسد روسیه در حوزة نظامی به جهت عقب‌ماندگی و ضعف خود در سلاح‌های متعارف چاره‌ای جز تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای برای ایجاد موازنه با غرب در این زمینه ندارد.[11]
در راهبرد‌‌های نظامی دورة شوروی تأکید شده بود که «شوروی نخستین کشوری نخواهد بود که از سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کند». در راهبرد‌‌های نظامی دهة 70 (90 م) نیز روسیه صرفاً و در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای و موشکی خود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کرد، اما در راهبرد نظامی سال 1378 (2000) بر حق روسیه بر اقدام به «ضربة نخست هسته‌ای» که به معنی «کاهش آستانة بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای» است تأکید شده است.[12]
به عقیدة ایوان سافرانچوک مدیر مؤسسة مستقل امنیت جهانی در مسکو؛ «در دورة پوتین روسیة تمایل داشته و تلاش کرده به سطح بالاتری از توانمندی‌های تکنولوژیکی نظامی دوران شوروی دست یابد. در این دوره هم سرمایه و هم موقعیت سیاسی مناسب برای تشدید این تلاش‌های ایجاد شده است».[13] به همین واسطه بود که پوتین طی مصاحبه‌ای در خصوص خطر تهدید سپر موشکی امریکا برای روسیه اظهار داشت؛ «روسیه هیچ هراسی از سیستم دفاع موشکی امریکا ندارد. موشک‌های بالستیک جدید تاپُل ام روسیه ویژگی‌هایی دارند که این امکان را به آنها می‌دهد که از سپر موشکی امریکا عبور کنند و این تمام توانایی نظامی روسیه نیست». او به نسل جدیدی از سیستم‌های تسلیحاتی راهبردی روسیه اشاره کرد که سیستم دفاع موشکی امریکا برای آن ناتوان است.
همکاری‌ها و فروش تسلیحات نظامی
دولت پوتین تقویت توانمندی‌های نظامی را عنصری مهم برای دستیابی روسیه به موقعیت قدرت بزرگ می‌داند و تلاش‌های خود برای به‌سازی و نوسازی این بخش را آغاز کرده است. در این حوزه فروش تسلیحات نظامی بحث مهمی است که از منظر سیاست‌مدارن کرملین با جایگزین کردن استانداردهای تسلیحاتی روسی به جای غربی در بخش‌های نظامی کشورهای هدف اسباب افزایش نفوذ این کشور را فراهم می‌آورد. در دورة شوروی صنایع نظامی حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده بود.
با فروپاشی شوروی و کاهش شدید بودجة دفاعی برنامة توسعة تسلیحاتی متوقف و بسیاری از کارخانه‌های تسلیحاتی ورشکسته شدند و نیروهای متخصص این صنایع نیز به سایر حوزه‌های صنعتی پیوستند. اما طی سال‌های اخیر صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه و سهم این کشور در بازار جهانی تسلیحات به میزان قابل توجهی رشد داشته و هماکنون روسیه با بیش از 70 کشور دنیا تجارت تسلیحاتی دارد.[14]
فروش تسلیحات در سیاست نظامی روسیه نه تنها به لحاظ منافع اقتصادی آن، بلکه به واسطه تقویت همکاری‌های راهبردی و تقویت روندهای چندجانبه‌گرا به ویژه با هند و چین از اهمیت بالایی برخوردار است. این کارویژة اقتصادی و سیاسی در راهبرد نظامی فروردین 1379 (آوریل 2000) روسیه نیز مورد تأکید قرار گرفته و روسیه تلاش می‌کند با استفاده از مزیت راهبردی فروش تسلیحات قدرت چانه‌زنی خود در برابر غرب و به ویژه امریکا را نیز افزایش دهد. با این ملاحظه از زمان به قدرت رسیدن پوتین میزان صادرات تسلیحات روسیه همواره روندی صعودی داشته به نحوی که این رقم از 2/3 میلیارد دلار در سال 1380 (2001) به 1/5 میلیارد دلار در سال 1382 (2003)، 5/4 میلیارد دلار در سال 2004، 7/5 میلیارد دلار در سال 1384 (2005) و 6 میلیارد دلار در سال 1385 (2006) رسیده است.[15]
در دهة 70 (90 م) فروش تسلیحات از سوی روسیه عمدتاً به تسلیحات کوچک، وسائط زرهی و هواپیماهای قدیمی محدود می‌شد، که این امر نگرانی‌های غرب را برنمی‌انگیخت، اما در دورة پوتین فروش تسلیحات پیشرفته از جمله هواپیماهای جنگی پیشرفته، سلاح‌های هدایت شونده دقیق و سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته در دستورکار قرار گرفته که این امر نگرانی‌هایی را برانگیخته است. دی 1385 (ژانویة 2007) روسیه به هند پیشنهاد همکاری مشترک برای ساخت یک هواپیمای پیشرفتة جنگی «نسل پنجم» را داد که قرار است تا سال 1388 (2009) به تولید برسد.
این هواپیما اف/ ای 22 رَپتُر نام دارد و دارای قابلیت‌های قابل ملاحظه رادارگریزی، سرعت فوق‌صوت، قابلیت مانور فوق‌العاده و قابلیت دید الکترونیکی بسیار بالا است. قبل از این روسیه هواپیماهای پیشرفته «نسل چهارم» سوخو ام کا آی – 30 را در اختیار هند قرار داده بود که به لحاظ تکنولوژیکی هم‌ردیف و حتی بالاتر از هواپیماهای اف 15 سی و اف 16 امریکایی هستند.[17]
دی 1386 (ژانویة 2007) مسکو اعلام کرد قرارداد فروش 29 مجموعة پدافندی پیشرفته تور ام یک با ایران را نهایی کرده است. سرگئی ایوانف نیز اعلام کرد روسیه درصدد فروش موشک‌های دوربرد اس – 300 به ایران است. کارشناسان معتقدند؛ توپ‌های تور ام یک که همزمان می‌توانند 48 هدف را ره‌گیری کنند به همراه موشک‌های اس – 300 هر حمله احتمالی هوایی به تأسیسات هسته‌ای را با مشکل مواجه می‌کنند. مقامات اسرائیل از روسیه به خاطر استفاده حزب‌ا... در جنگ 33 روزه از موشک‌های ضدتانک روسی که ارتش این کشور را با تلفات مواجه و تحرک زرهی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود، را مورد اعتراض قرار داد. فروش راکت‌های ضدزره هدایت شونده لیزری به نام کورنت – ای به سوریه با برد 5 کیلومتر و توان تخریب بالا نیز با انتقاد غرب مواجه شد.
فروش 6 زیردریایی مدرن به ونزوئلا، فروش ناو هواپیمابر «آدمیرال گارشکف» به هند، فروش دو زیردریایی نظامی به الجزایر و قرارداد 2/2 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به لیبی که همگی در سال 86 - 1385 ( 2007 – 2006) محقق شده‌اند از دیگر فعالیت‌های روسیه در این حوزه است. سرگئی چمزُف رئیس اداره صادرات تسلیحاتی دولتی روسیه (روس‌بارون‌اکسپورت) اواخر آذر 1385 (دسامبر 2006) طی مصاحبه‌ای اظهار داشت؛ «این حقیقت که روسیه در عرصة صادرات تولیدات نظامی یک قدرت مهم است حاکی از آن است که صنایع نظامی روسیه نه تنها احیاء شده بلکه توان بالقوة زیادی برای توسعه دارد». در روسیه هماکنون حدود 1550 شرکت و کارخانه در زمینة تسلیحات مشغول به فعالیت هستند که از تجربیات دورة شوروی به خوبی بهره می‌گیرند. [18]
عوامل مختلفی در افزایش فروش تسلیحاتی روسیه در دورة پوتین نقش داشته که از آن جمله می توان به دو دلیل عمده اشاره کرد. اول اینکه آبان 1379 (نوامبر 2000) با ایجاد ادارة واسطة دولتیِ روس‌بارون‌اکسپورت که با ادغام دو ادارة روس‌واروژِنایِ و پروم‌اکسپورت شکل گرفت مشکل تعدّد و پراکندگی نهادها و شرکت‌های واسطة فروش تسلیحاتِ دهة 70 (90 م) مرتفع شد. هماکنون این اداره با نمایندگی‌های متعدّد خود (در سال 1382 (2003) 35 نمایندگی خارجی) مسئولیت انحصاری فروش تسلیحات را به عهده دارد.[19]
دوم اینکه علی‌رغم گذشته هماکنون ادارة روس‌بارون‌اکسپورت کاملاً تحت نظر دولت فعالیت می‌کند. درگذشته حسب تصمیم برخی مقامات و یا شبه‌مقامات سلاح‌های مختلف به هر مشتری خارجی فروخته می‌شد. اما هماکنون تسلیحات با نظم بهتر و تعداد و نوع مشخص در اختیار مشتریان مشخص قرار می‌گیرد.[20] روسیه در رویکرد جدید فروش تسلیحات خود برای جلب بازارهای موارد زیر را مورد توجه قرار داده است.
1- متنوع کردن مشتریان و یافتن مشتریان جدید در بازارهای جهانی تسلیحات
2- توجه به بخش‌های جانبی فروش تسلیحات از جمله قطعات یدکی و تجهیزات تعمیر و نگهداری
3- اعطای مجوز به صنایع دفاعی سایر کشورهای برای تولید تجهیزات و قطعات
4- حداقل‌سازی رقابت بین شرکت‌های روسی تولیدکنندة تسلیحات در بازارهای جهانی
5- ایجاد یک مکانیسم شفاف، معتبر و منسجم از تصمیم‌سازی تا انجام فروش تسلیحات
6- توجه به خدمات پس از فروش[21]
جمع‌بندی
تحلیل‌گران معتقدند روسیه و پوتین در تلاش برای تحقق اهداف بلندپروازانة توسعة توان نظامی خود دو نکته را باید مطمح نظر قرار دهند. اول اینکه سیاست‌سازان کرملین باید توجه داشته باشند که هر چند قدرت نظامی با وجود تحولات پس از جنگ سرد و طرح مؤلفه‌های جدید قدرت از جمله اقتصادی و تکنولوژیکی، همچنان عنصر غالب قدرت است، اما پر واضح است که قدرت نظامی بدون پشتوانة اقتصادی و نرم‌افزاری عقیم است.
به نظر می‌رسد پوتین با توجه به تأکید مکرر بر این اعتقاد که روسیه تبدیل به قدرتی بزرگ نخواهد شد مگر با اقتصادی قدرتمند، به این مهم توجه دارد، اما با توجه به واقعیات تحلیل‌گران هدف بلندپروازانة او در تبدیل روسیه به کشوری پیشرو در تولید تسلیحات نظامی را با توجه به اقتصاد، صنایع و تکنولوژی ضعیف این کشور در آیندة نزدیک ممکن نمی‌دانند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد روسیه باید با توجه به اینکه فرآیند توسعة آن بدون تعامل مثبت با جامعة بین‌الملل و به ویژه غرب با مشکلات و تأخیر زیاد همراه است، بین رفتارهای و هدف‌گذاری‌های نظامی خود از یک سو و ایجاد تصویری بهتر از خود در عرصة بین‌الملل از سوی دیگر با مهارت و ابتکار عمل کند، تا بلندپروازی‌های نظامی هدف کلان توسعة روسیه را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
پی‌نوشت‌ها
[6]. Pskov
[7]. 72 درصد از وزارت دفاع، 3 درصد از ادارة حفاظت مرزی فدرال و 7 درصد از تشکیلات وزارت کشور (مجموعاً 147500 نفر).
[13]. طبق آمارهای ارائه شده در دی 1383 (ژانویة 2004) کارخانه‌جات تسلیحاتی روسیه 3380 سلاح تاکتیکی هسته‌ای تولید کرده که از این تعداد 1450 مورد موشک کروز، 190 سلاح مستقر در 95 ناوگان هواپیمابر، 240 موشک زیردریایی و 210 سلاح جنگ ضدزیردریایی را شامل می‌شود.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) / 14 شهریور 1386
پس از فروپاشی شوروی توانمندی‌های نظامی روسیه همانند سایر بخش‌ها با افت قابل ملاحظه روبرو شد و این کشور جایگاه خود به عنوان ابرقدرت نظامی دوران جنگ سرد را به نحو محسوسی از دست داد. سیاست‌مداران و نخبگان روسیه علی‌رغم تمام مشکلات، به لحاظ فرهنگ سیاسی تهدید‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی روسیه از سوی دیگر تقویت توان نظامی این کشور را یک ضرورت غیرقابل اغماض می‌دانند. متأثر از این ملاحظات، علی‌رغم اینکه دورنمای مسابقة تسلیحاتی روسیه با غرب و یا جنگ نظامی آن با یک طرف خارجی بسیار بعید است، در دورة پوتین نوسازی ارتش و تقویت توانمندی‌های نظامی به عنوان یک مهم در دستورکار قرار گرفته و به نظر می‌رسد در این دوره ارادة نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی شکل گرفته و تثبیت شده است.
تلاش برای تقویت توانمندی‌های نظامی روسیه از ابتدای سال 1386 (2007) با اعلام برنامة 189 میلیارد دلاری نوسازی نظامی و طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر با آزمایش موشک‌های استراتژیک از جمله موشک قاره‌پیمای هسته‌ای «بولاوا» (Bulava) و سینِوا (Sineva) (با برد 5000 مایل و توان حمل 8 کلاهک هسته‌ای)، گسترش قابل ملاحظة برنامة فروش تسلیحات به کشورهای امریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی، فعال کردن سیستم جدید دفاع ضد موشکی در پترزبورگ، اعلام برنامة گشت‌زنی منظم هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای و اعلام احتمال احیاء پایگاه نظامی دریایی شوروی در تارتاس سوریه از سوی ولادیمیر مازورین فرماندة نیروی دریایی روسیه نمود عینی‌تری یافته است.
بر این اساس به نظر می‌رسد نمایشگاه صنایع هوایی مسکو که 30 مرداد (21 اگوست)، یک هفته پس از مانور نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان شانگهای آغاز بکار کرد و پوتین در سخنرانی مراسم افتتاح آن بر هدف روسیه در تبدیل شدن به یک کشور پیشرو در تولید تسلیحات نظامی تأکید کرد، بیشتر نمایشی برای نشان دادن جاه‌طلبی‌های نظامی روسیه است.
سیاست‌ها و اصلاحات نظامی
پس از فروپاشی شوروی حدود 85 درصد از امکانات نظامی آن شامل نیروی انسانی، صنایع و تجهیزات دفاعی به روسیه تعلق گرفت، اما تنها 60 درصد توانایی‌های اقتصادی شوروی به روسیه رسید که پشتوانة کمی برای حمایت از آن 85 درصد امکانات نظامی بود. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن از جمله موارد ضعف این بخش در دورة پس از شوروی بود. به اظهار ژنرال والنتی مانیلف معاون اول رئیس کمیتة دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه 56 درصد افسران روسیه در سال 1381 و اوائل 1382 (2002 و اوایل 2003) علی‌رغم افزایش حقوق آنها همچنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند.[1] در همین سال حدود 60 تا 70 درصد بودجه وزارت دفاع روسیه صرف حفظ و نگهداری تجهیزات موجود صرف و بودجه‌ای به امر تحقیقات و توسعة نظامی اختصاص نمی‌یافت.[2] مرهایینن
بودجة نظامی شوروی در سال 1369 (1990) بیش از 100 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 1381 (2002) به حدود 3/7 میلیارد دلار که کمتر از 2 درصد بودجة نظامی امریکا بود، کاهش یافت.[3] تعداد نیروهای نظامی روسیه که در سال 1371 (1992) بالغ بر 8/2 میلیون نفر بود در سال 1378 (1999) به 2/1، در سال 1384 (2005) به 5/9 و در سال 1385 (2006) به 037/1 میلیون نفر رسید.
پوتین در سخنرانی خود در شورای فدراسیون در اردیبهشت 1382 (مه 2003) انجام اصلاحات نظامی و نوسازی نیروهای مسلح را یک اولویت مهم دانست. به عقیدة او در اصلاحات نظامی موضوع اصلی بازسازی اساسی و نوسازی تجهیزات و تقویت پرسنل نیروهای مسلح، افزایش کارآمدی نهادها و ساختارهای نظامی و ایجاد یک ارتش حرفه‌ای، قدرتمند و مجهز برای حمایت از توسعة موفق آینده روسیه است.[4] پوتین در برنامه اصلاحات نظامی خود سه هدف را در پیش گرفت؛
1- هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها
2- مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینة موشکی)
3- تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع (از طریق قرار دادن ستاد مشترک ارتش تحت نظر مستقیم وزیر دفاع و انتقال اختیار تصمیم‌سازی از جمله صدور فرمان اقدام‌های عملیاتی از ستاد مشترک به وزارت دفاع)[5]
پوتین به دنبال ارتشی کوچک‌تر، تخصصی‌تر، مجهز‌تر و کارآمدتر است که بتواند علیه تروریسم، جدائی‌طلبی و دیگر تهدیدات نامتقارن مقابله کند. این اصلاحات از اسفند 1380 (مارس 2001) با تصمیم او مبنی بر کاهش 25 درصد حجم نیروهای ارتش، افزایش بودجة و بازبینی سیستم سلاح‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفت. در این سال تصمیم گرفته شد واحدهای رزمی به یگان‌های حرفه‌ای تبدیل شوند. آبان 1380 (نوامبر 2001) دولت یک گروه کاری بین‌نهادی را موظف به بررسی هزینه‌های این امر کرد و در آذر 1381 (سپتامبر 2002) اولین گروه نظامیان حرفه‌ای در لشگر 76 ارتش در پسکف[6] مستقر شدند.
در سال 1382 (2003) نیز طرحی ارائه شد که طی آن بین سال‌های 86-1383 (2007-2004) باید 80 درصد از تشکیلات نظامی بر اساس کاردهای رسمی (نه وظیفه) اداره می‌شد. به اظهار او تا پایان سال 1386 (2007) باید فرآیند ایجاد واحدهای حرفه‌ای ارتش کامل و پس از آن تنها نظامیان حرفه‌ای و ورزیده به موقعیت‌های مهم اعزام شوند.[7]
بهمن 1385 (فوریة 2007) سرگئی ایوانف وزیر سابق دفاع روسیه طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون از برنامة 189 میلیارد دلاری برای تجدید قوای نظامی روسیه خبر داد که بر اساس آن تا سال 1394 (2015) بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی با سلاح‌های جدید جایگزین خواهند شد. در این برنامه توسعة موشک‌های بالستیک جدید قاره‌پیما از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا، موشک‌های اس 400، سیستم‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سیستم‌های جدید اعلام هشدار راداری، هواپیماهای تی – 50، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی تی یو 160، 3 ناو جنگی جدید و هواپیماهای باربری جدید مورد توجه ویژه قرار می‌گرفت. [8]
بودجة دفاعی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین روندی صعودی داشته، این بودجه در سال‌های 1384 (2005) 23 درصد، در سال 1385 (2006) 27 درصد افزایش یافته و با رشد 30 درصدی در سال 1386 (2007) به رقم 4/32 میلیارد، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسیده است.[9]
سلاح‌های راهبردی
با توجه به تأکید بر کارآمدی ابزارها و کارآمدترین آنها در رویکرد عمل‌گرایی، پوتین در بخش نظامی نیز بر مهمترین نقطة قوت روسیه در این زمینه که سلاح‌های پیشرفته و هسته‌ای آن است متمرکز شده است. تسلیحات هسته‌ای اعم از زمینی، هوایی، دریایی و زیردریایی یکی از اصول ثابت سیاست نظامی روسیه هستند که باید با هدف بازدارندگی و پاسخ به حملات احتمالی حفظ و تقویت شوند. ذراتخانه‌های هسته‌ای یکی از دو میراث مفید به جای مانده از موقعیت ابرقدرتی شوروی هستند (میراث دیگر عضویت دائم روسیه در شورای امنیت سازمان ملل است) که کارویژه‌های سیاسی، امنیتی و روان‌شناختی مهمی را برای روسیه ایفا می‌کنند و نماد استقلال و توازن راهبردی روسیه با امریکا و ناتو هستند.
بر اساس آمار ارائه شده در دی 1383 (ژانویة 2004) از کل 4422 سلاح راهبردی هسته‌ای 2478 مورد به نیروهای موشکی راهبردی زمینی، 1072 مورد به نیروهای راهبردی دریایی، 872 موشک کروز با کلاهک هسته‌ای و 78 بمب‌افکن سنگین 160- تی یو و 95- تی یو متعلق به نیروی هوایی این کشور بوده است.[10]
سیاست‌مداران کرملین معتقدند علی‌رغم عدم وجاهت بحث توازن هسته‌ای در فضای راهبردی قرن بیست و یک که مشخصة مهم آن مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مبارزه با تروریسم، خطر هسته‌ای‌شدن برخی کشورها از جمله هند و پاکستان و کاهش آستانة بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای است، دوران دوم هسته‌ای آغاز شده و تقویت توانمندی‌های هسته‌ای اهمیت مجدد یافته است.
بر همین اساس پوتین مهر 1382 (اکتبر 2003) از نیروهای بازدارندة هسته‌ای هم برای حال و هم آینده به عنوان «بنیان اصلی امنیت ملی روسیه» یاد کرد. توانمندی‌های هسته‌ای روسیه مطلوبیت‌های راهبردی چندگانه‌ای را تأمین می‌کند. از سویی بازدارندگی راهبردی هسته‌ای به منزلة سرمایه‌ای سیاسی در مواجه با امریکا حائز اهمیت است و از سوی دیگر صدور تکنولوژی و فرآورده‌های هسته‌ای منبع درآمد قابل توجهی برای اقتصاد روسیه است. در عین حال به نظر می‌رسد روسیه در حوزة نظامی به جهت عقب‌ماندگی و ضعف خود در سلاح‌های متعارف چاره‌ای جز تأکید بر سلاح‌های هسته‌ای برای ایجاد موازنه با غرب در این زمینه ندارد.[11]
در راهبرد‌‌های نظامی دورة شوروی تأکید شده بود که «شوروی نخستین کشوری نخواهد بود که از سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کند». در راهبرد‌‌های نظامی دهة 70 (90 م) نیز روسیه صرفاً و در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای و موشکی خود از سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کرد، اما در راهبرد نظامی سال 1378 (2000) بر حق روسیه بر اقدام به «ضربة نخست هسته‌ای» که به معنی «کاهش آستانة بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای» است تأکید شده است.[12]
به عقیدة ایوان سافرانچوک مدیر مؤسسة مستقل امنیت جهانی در مسکو؛ «در دورة پوتین روسیة تمایل داشته و تلاش کرده به سطح بالاتری از توانمندی‌های تکنولوژیکی نظامی دوران شوروی دست یابد. در این دوره هم سرمایه و هم موقعیت سیاسی مناسب برای تشدید این تلاش‌های ایجاد شده است».[13] به همین واسطه بود که پوتین طی مصاحبه‌ای در خصوص خطر تهدید سپر موشکی امریکا برای روسیه اظهار داشت؛ «روسیه هیچ هراسی از سیستم دفاع موشکی امریکا ندارد. موشک‌های بالستیک جدید تاپُل ام روسیه ویژگی‌هایی دارند که این امکان را به آنها می‌دهد که از سپر موشکی امریکا عبور کنند و این تمام توانایی نظامی روسیه نیست». او به نسل جدیدی از سیستم‌های تسلیحاتی راهبردی روسیه اشاره کرد که سیستم دفاع موشکی امریکا برای آن ناتوان است.
همکاری‌ها و فروش تسلیحات نظامی
دولت پوتین تقویت توانمندی‌های نظامی را عنصری مهم برای دستیابی روسیه به موقعیت قدرت بزرگ می‌داند و تلاش‌های خود برای به‌سازی و نوسازی این بخش را آغاز کرده است. در این حوزه فروش تسلیحات نظامی بحث مهمی است که از منظر سیاست‌مدارن کرملین با جایگزین کردن استانداردهای تسلیحاتی روسی به جای غربی در بخش‌های نظامی کشورهای هدف اسباب افزایش نفوذ این کشور را فراهم می‌آورد. در دورة شوروی صنایع نظامی حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده بود.
با فروپاشی شوروی و کاهش شدید بودجة دفاعی برنامة توسعة تسلیحاتی متوقف و بسیاری از کارخانه‌های تسلیحاتی ورشکسته شدند و نیروهای متخصص این صنایع نیز به سایر حوزه‌های صنعتی پیوستند. اما طی سال‌های اخیر صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه و سهم این کشور در بازار جهانی تسلیحات به میزان قابل توجهی رشد داشته و هماکنون روسیه با بیش از 70 کشور دنیا تجارت تسلیحاتی دارد.[14]
فروش تسلیحات در سیاست نظامی روسیه نه تنها به لحاظ منافع اقتصادی آن، بلکه به واسطه تقویت همکاری‌های راهبردی و تقویت روندهای چندجانبه‌گرا به ویژه با هند و چین از اهمیت بالایی برخوردار است. این کارویژة اقتصادی و سیاسی در راهبرد نظامی فروردین 1379 (آوریل 2000) روسیه نیز مورد تأکید قرار گرفته و روسیه تلاش می‌کند با استفاده از مزیت راهبردی فروش تسلیحات قدرت چانه‌زنی خود در برابر غرب و به ویژه امریکا را نیز افزایش دهد. با این ملاحظه از زمان به قدرت رسیدن پوتین میزان صادرات تسلیحات روسیه همواره روندی صعودی داشته به نحوی که این رقم از 2/3 میلیارد دلار در سال 1380 (2001) به 1/5 میلیارد دلار در سال 1382 (2003)، 5/4 میلیارد دلار در سال 2004، 7/5 میلیارد دلار در سال 1384 (2005) و 6 میلیارد دلار در سال 1385 (2006) رسیده است.[15]
در دهة 70 (90 م) فروش تسلیحات از سوی روسیه عمدتاً به تسلیحات کوچک، وسائط زرهی و هواپیماهای قدیمی محدود می‌شد، که این امر نگرانی‌های غرب را برنمی‌انگیخت، اما در دورة پوتین فروش تسلیحات پیشرفته از جمله هواپیماهای جنگی پیشرفته، سلاح‌های هدایت شونده دقیق و سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته در دستورکار قرار گرفته که این امر نگرانی‌هایی را برانگیخته است. دی 1385 (ژانویة 2007) روسیه به هند پیشنهاد همکاری مشترک برای ساخت یک هواپیمای پیشرفتة جنگی «نسل پنجم» را داد که قرار است تا سال 1388 (2009) به تولید برسد.
این هواپیما اف/ ای 22 رَپتُر نام دارد و دارای قابلیت‌های قابل ملاحظه رادارگریزی، سرعت فوق‌صوت، قابلیت مانور فوق‌العاده و قابلیت دید الکترونیکی بسیار بالا است. قبل از این روسیه هواپیماهای پیشرفته «نسل چهارم» سوخو ام کا آی – 30 را در اختیار هند قرار داده بود که به لحاظ تکنولوژیکی هم‌ردیف و حتی بالاتر از هواپیماهای اف 15 سی و اف 16 امریکایی هستند.[17]
دی 1386 (ژانویة 2007) مسکو اعلام کرد قرارداد فروش 29 مجموعة پدافندی پیشرفته تور ام یک با ایران را نهایی کرده است. سرگئی ایوانف نیز اعلام کرد روسیه درصدد فروش موشک‌های دوربرد اس – 300 به ایران است. کارشناسان معتقدند؛ توپ‌های تور ام یک که همزمان می‌توانند 48 هدف را ره‌گیری کنند به همراه موشک‌های اس – 300 هر حمله احتمالی هوایی به تأسیسات هسته‌ای را با مشکل مواجه می‌کنند. مقامات اسرائیل از روسیه به خاطر استفاده حزب‌ا... در جنگ 33 روزه از موشک‌های ضدتانک روسی که ارتش این کشور را با تلفات مواجه و تحرک زرهی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود، را مورد اعتراض قرار داد. فروش راکت‌های ضدزره هدایت شونده لیزری به نام کورنت – ای به سوریه با برد 5 کیلومتر و توان تخریب بالا نیز با انتقاد غرب مواجه شد.
فروش 6 زیردریایی مدرن به ونزوئلا، فروش ناو هواپیمابر «آدمیرال گارشکف» به هند، فروش دو زیردریایی نظامی به الجزایر و قرارداد 2/2 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به لیبی که همگی در سال 86 - 1385 ( 2007 – 2006) محقق شده‌اند از دیگر فعالیت‌های روسیه در این حوزه است. سرگئی چمزُف رئیس اداره صادرات تسلیحاتی دولتی روسیه (روس‌بارون‌اکسپورت) اواخر آذر 1385 (دسامبر 2006) طی مصاحبه‌ای اظهار داشت؛ «این حقیقت که روسیه در عرصة صادرات تولیدات نظامی یک قدرت مهم است حاکی از آن است که صنایع نظامی روسیه نه تنها احیاء شده بلکه توان بالقوة زیادی برای توسعه دارد». در روسیه هماکنون حدود 1550 شرکت و کارخانه در زمینة تسلیحات مشغول به فعالیت هستند که از تجربیات دورة شوروی به خوبی بهره می‌گیرند. [18]
عوامل مختلفی در افزایش فروش تسلیحاتی روسیه در دورة پوتین نقش داشته که از آن جمله می توان به دو دلیل عمده اشاره کرد. اول اینکه آبان 1379 (نوامبر 2000) با ایجاد ادارة واسطة دولتیِ روس‌بارون‌اکسپورت که با ادغام دو ادارة روس‌واروژِنایِ و پروم‌اکسپورت شکل گرفت مشکل تعدّد و پراکندگی نهادها و شرکت‌های واسطة فروش تسلیحاتِ دهة 70 (90 م) مرتفع شد. هماکنون این اداره با نمایندگی‌های متعدّد خود (در سال 1382 (2003) 35 نمایندگی خارجی) مسئولیت انحصاری فروش تسلیحات را به عهده دارد.[19]
دوم اینکه علی‌رغم گذشته هماکنون ادارة روس‌بارون‌اکسپورت کاملاً تحت نظر دولت فعالیت می‌کند. درگذشته حسب تصمیم برخی مقامات و یا شبه‌مقامات سلاح‌های مختلف به هر مشتری خارجی فروخته می‌شد. اما هماکنون تسلیحات با نظم بهتر و تعداد و نوع مشخص در اختیار مشتریان مشخص قرار می‌گیرد.[20] روسیه در رویکرد جدید فروش تسلیحات خود برای جلب بازارهای موارد زیر را مورد توجه قرار داده است.
1- متنوع کردن مشتریان و یافتن مشتریان جدید در بازارهای جهانی تسلیحات
2- توجه به بخش‌های جانبی فروش تسلیحات از جمله قطعات یدکی و تجهیزات تعمیر و نگهداری
3- اعطای مجوز به صنایع دفاعی سایر کشورهای برای تولید تجهیزات و قطعات
4- حداقل‌سازی رقابت بین شرکت‌های روسی تولیدکنندة تسلیحات در بازارهای جهانی
5- ایجاد یک مکانیسم شفاف، معتبر و منسجم از تصمیم‌سازی تا انجام فروش تسلیحات
6- توجه به خدمات پس از فروش[21]
جمع‌بندی
تحلیل‌گران معتقدند روسیه و پوتین در تلاش برای تحقق اهداف بلندپروازانة توسعة توان نظامی خود دو نکته را باید مطمح نظر قرار دهند. اول اینکه سیاست‌سازان کرملین باید توجه داشته باشند که هر چند قدرت نظامی با وجود تحولات پس از جنگ سرد و طرح مؤلفه‌های جدید قدرت از جمله اقتصادی و تکنولوژیکی، همچنان عنصر غالب قدرت است، اما پر واضح است که قدرت نظامی بدون پشتوانة اقتصادی و نرم‌افزاری عقیم است.
به نظر می‌رسد پوتین با توجه به تأکید مکرر بر این اعتقاد که روسیه تبدیل به قدرتی بزرگ نخواهد شد مگر با اقتصادی قدرتمند، به این مهم توجه دارد، اما با توجه به واقعیات تحلیل‌گران هدف بلندپروازانة او در تبدیل روسیه به کشوری پیشرو در تولید تسلیحات نظامی را با توجه به اقتصاد، صنایع و تکنولوژی ضعیف این کشور در آیندة نزدیک ممکن نمی‌دانند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد روسیه باید با توجه به اینکه فرآیند توسعة آن بدون تعامل مثبت با جامعة بین‌الملل و به ویژه غرب با مشکلات و تأخیر زیاد همراه است، بین رفتارهای و هدف‌گذاری‌های نظامی خود از یک سو و ایجاد تصویری بهتر از خود در عرصة بین‌الملل از سوی دیگر با مهارت و ابتکار عمل کند، تا بلندپروازی‌های نظامی هدف کلان توسعة روسیه را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
پی‌نوشت‌ها
[6]. Pskov
[7]. 72 درصد از وزارت دفاع، 3 درصد از ادارة حفاظت مرزی فدرال و 7 درصد از تشکیلات وزارت کشور (مجموعاً 147500 نفر).
[13]. طبق آمارهای ارائه شده در دی 1383 (ژانویة 2004) کارخانه‌جات تسلیحاتی روسیه 3380 سلاح تاکتیکی هسته‌ای تولید کرده که از این تعداد 1450 مورد موشک کروز، 190 سلاح مستقر در 95 ناوگان هواپیمابر، 240 موشک زیردریایی و 210 سلاح جنگ ضدزیردریایی را شامل می‌شود.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) / 14 شهریور 1386
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد